أكمل مجلس الضمان الصحي التعاوني المتطلبات الإلكترونية لتطبيق التأمين الصحي الإلزامي على جميع السعوديين العاملين بالقطاع الخاص وأفراد أسرهم بدءاً من مطلع العام القادم، وذلك عند إصدار أو تجديد وثائق التأمين الصحي.
وقال أمين عام المجلس محمد بن سليمان الحسين، أن المجلس أنهى إستكمال الجوانب التقنية والفنية للربط الإلكتروني مع مركز المعلومات الوطني للتحقق من عدد العاملين المسجلين في قوائم القطاع الخاص لدى كل شركة ومؤسسة، وكذلك أعداد أفراد أسرهم بهدف التأكد من التزام أصحاب العمل بالقطاع الخاص بتوفير التأمين الصحي على جميع السعوديين العاملين لديه وأفراد أسرهم مبيناً أن الأسرة تشمل (الزوجات، البنات الغير متزوجات، الأبناء الذكور ما دون 25 عاما ) حسب اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي، لافتاً إلى أن الربط سيتم تطبيقه على جميع الوثائق الجديدة أو المجددة مطلع عام 2019م.
وعبر الحسين عن شكره و تقديره لمركز المعلومات الوطني على هذا الإنجاز من خلال رفع مستوى التواصل والتنسيق بين المركز والمجلس والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مما كان له بالغ الأثر في تطوير البنى التحتية و إستكمال آليات الربط، التي عززت من قدرات التحول الرقمي.
وأشار أمين عام المجلس إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار استراتيجية المجلس حيال تغطية مختلف الشرائح المستهدفة بالنظام من خلال التحول الرقمي وتحسين العمليات التشغيلية الأساسية للتعاملات الإلكترونية مع جميع الأطراف ذات العلاقة التأمينية، مما يعزز أدوات الحوكمة ويسهم في استقرار وزيادة السعة الاستيعابية وسلامة سوق التأمين الصحي، وكذلك استثمار التقنية في رفع مستوى الأداء التنظيمي والإشرافي والرقابي للمجلس.