المصدر -
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انه وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، يجوز للجمعيات الخيرية المسجلة تحت اشراف الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصاديا أو التي يوجد لديها بعض الأنشطة غير الاقتصادية التقدم بطلب للتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة المدخلات التي يتحملونها على مشترياتهم من السلع والخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أكد خلال لقائه المفتوح مطلع الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، على أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المُضافة.
ويتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء عدد من المعايير ومنها : أن يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة الأنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون هدف المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة
ويمكن للجمعيات التقدم عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل gazt.gov.sa وسوف تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الطلبات المقدمة من هذه الجمعيات بعد استلامها لجميع المستندات المطلوبة.
أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، انه وفقا لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، يجوز للجمعيات الخيرية المسجلة تحت اشراف الوزارة، والتي لا تمارس نشاطاً اقتصاديا أو التي يوجد لديها بعض الأنشطة غير الاقتصادية التقدم بطلب للتسجيل لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل كأشخاص مؤهلين لاسترداد ضريبة المدخلات التي يتحملونها على مشترياتهم من السلع والخدمات غير المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية.
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أكد خلال لقائه المفتوح مطلع الأسبوع الماضي مع عدد من رؤساء وأعضاء مجالس إدارات وأمناء الجمعيات الخيرية في المنطقة الشرقية، على أن الوزارة تبذل جهودها لإعفاء القطاع الثالث من ضريبة القيمة المُضافة.
ويتوجب على جميع الجمعيات عند تقديم الطلب استيفاء عدد من المعايير ومنها : أن يكون لدى المؤسسة الخيرية ترخيص بمزاولة الأنشطة الخيرية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون هدف المؤسسة الخيرية تحقيق منفعة عامة
ويمكن للجمعيات التقدم عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل gazt.gov.sa وسوف تقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بتقييم الطلبات المقدمة من هذه الجمعيات بعد استلامها لجميع المستندات المطلوبة.