المصدر -
تعكف الأمانة العامة والأجهزة التابعة لها على إعداد سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتنمية البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي في المجالات الاقتصادية والتنموية لدعم إنشاء مشروعات عابرة للحدود بهدف تعزيز التكامل الإقليمي في ستة قطاعات ذات أولوية تشمل النقل والطاقة والاتصالات والخدمات البريدية والتجارة والتنمية الصناعية والتنمية الزراعية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة السفير حميد أوبيليرو , خلال استعراضه تقرير الأمانة العامة في افتتاح اجتماع كبار الموظفين للدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في اسطنبول اليوم , أن رؤية السياسة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتكامل والترابط والتنافسية الداخلية والمشاركة والنمو والاستدامة ، وتهدف إلى تعزيز التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتسهيل إجراء دراسات مشتركة وحشد الموارد وتهيئة بيئة تشريعية مواتية للتنفيذ الملائم.
وأضاف السفير أوبيليرو أن المنظمة تلقت عدة مقترحات من الدول الأعضاء بشأن مشروع سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتنمية البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي ، وأيدت الدول الأعضاء المشروع إجمالاً ، وأكدت أهمية وضع آلية ملائمة للدعم المالي والفني وتحديد إطار بعينه لتنفيذ الاستراتيجية ، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات للتوعية بترشيد استخدام الطاقة التقليدية والمتجددة.
وشملت المقترحات إدراج الأمن والسياحة والتعليم والبحث العلمي ضمن الأولويات ، إضافة إلى التنسيق مع مبادرات تكامل إقليمية أخرى ، والإشارة إلى المبادرات المستهدَفة في كل قطاع ، وزيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء وإطلاق مشروعات مشتركة مجدية اقتصادياً ، وإنشاء هيكل لتنظيم هذه السياسة وتنفيذها وربط هذه السياسة بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أنه سوف يتم تنفيذ سياسة المنظمة لتنمية البنى التحتية والتكامل الإقليمي من خلال إعداد برامج شبه إقليمية لآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء ، وترجمتها إلى مشروعات إقليمية عابرة للحدود في كل من المجالات الستة ذات الأولوية.
وأفاد أن الأمانة العامة تخطط خلال الفترة 2019 - 2020 لتنظيم سلسلة من حلقات العمل بشأن التشاور حول سياسة المنظمة لتنمية البنى التحتية والتكامل الإقليمي وإقرارها، وذلك في ثلاث مناطق جغرافية تضم أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا , تستعرض خلالها وتراجع كل عنصر من عناصر السياسة في ضوء التقارير المقدمة من الدول الأعضاء على أن يتم تقديم نتائج هذه العملية إلى مجلس وزراء الخارجية.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في المنظمة السفير حميد أوبيليرو , خلال استعراضه تقرير الأمانة العامة في افتتاح اجتماع كبار الموظفين للدورة الرابعة والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك" في اسطنبول اليوم , أن رؤية السياسة تتمثل في الوصول إلى اقتصاد يتسم بالتكامل والترابط والتنافسية الداخلية والمشاركة والنمو والاستدامة ، وتهدف إلى تعزيز التنمية وإعادة تأهيل البنى التحتية وتسهيل إجراء دراسات مشتركة وحشد الموارد وتهيئة بيئة تشريعية مواتية للتنفيذ الملائم.
وأضاف السفير أوبيليرو أن المنظمة تلقت عدة مقترحات من الدول الأعضاء بشأن مشروع سياسة منظمة التعاون الإسلامي لتنمية البنى التحتية وتحقيق التكامل الإقليمي ، وأيدت الدول الأعضاء المشروع إجمالاً ، وأكدت أهمية وضع آلية ملائمة للدعم المالي والفني وتحديد إطار بعينه لتنفيذ الاستراتيجية ، وتطوير مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات للتوعية بترشيد استخدام الطاقة التقليدية والمتجددة.
وشملت المقترحات إدراج الأمن والسياحة والتعليم والبحث العلمي ضمن الأولويات ، إضافة إلى التنسيق مع مبادرات تكامل إقليمية أخرى ، والإشارة إلى المبادرات المستهدَفة في كل قطاع ، وزيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء وإطلاق مشروعات مشتركة مجدية اقتصادياً ، وإنشاء هيكل لتنظيم هذه السياسة وتنفيذها وربط هذه السياسة بأهداف التنمية المستدامة.
وأكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية أنه سوف يتم تنفيذ سياسة المنظمة لتنمية البنى التحتية والتكامل الإقليمي من خلال إعداد برامج شبه إقليمية لآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء ، وترجمتها إلى مشروعات إقليمية عابرة للحدود في كل من المجالات الستة ذات الأولوية.
وأفاد أن الأمانة العامة تخطط خلال الفترة 2019 - 2020 لتنظيم سلسلة من حلقات العمل بشأن التشاور حول سياسة المنظمة لتنمية البنى التحتية والتكامل الإقليمي وإقرارها، وذلك في ثلاث مناطق جغرافية تضم أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا , تستعرض خلالها وتراجع كل عنصر من عناصر السياسة في ضوء التقارير المقدمة من الدول الأعضاء على أن يتم تقديم نتائج هذه العملية إلى مجلس وزراء الخارجية.
