المصدر -
شارك عشرات في تظاهرة في ولاية راخين المضطربة في بورما، اليوم الأحد، احتجاجاً على خطة لإعادة الروهينجا المسلمين من بنغلاديش، واصفين أفراد الأقلية المسلمة المضطهدة بانهم "لاجئون فارون".
ونظم نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون مسيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين في شمال غرب بورما حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينجا.
وقال أحد الرهبان أمام المحتجين: "سكان الوطن جميعاً مسؤولون عن حماية أمن البلاد"، بحسب بث مباشر لفعاليات الاحتجاج.
وأضاف "لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنغاليين"، مستخدماً مصطلحاً مهيناً للروهينجا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنغلاديش المجاورة.
ويأتي الاحتجاج بعد عشرة أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين بورما وبنغلاديش لإعادة مجموعة أولى من 2251 لاجئاً ممن هربوا من عملية عسكرية دامية في أغسطس(آب) 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "عملية ابادة".
وفر نحو 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنغلادش بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في أغسطس(آب) 2017 ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية.
وتحدث الروهينجا الفارون عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 توصلت بنغلاديش وبورما إلى خطة لإعادة اللاجئين الروهينجا.
لكن اللاجئين يفرون من المخيمات في بنغلادش لتجنب إعادتهم إلى بورما وخصوصاً أنهم لم يحصلوا على ضمانات لنيل الجنسية وحقوق كاملة في بلدهم مثل الخدمات الصحية والتعليم. كما يخشون من اعتداءات السكان غير المسلمين في الولاية.
ويؤكد الاحتجاج البوذي في سيتوي الأحد وجهة نظر الروهينجا المسلمين، إذ حمل المشاركون لافتات تدعو السلطات إلى عدم "السماح بإعادة توطين اللاجئين الهاربين" في أجزاء من ولاية راخين الشمالية.
وقالت عضو لجنة الاحتجاج كاويت سين: "على الحكومة اتخاذ إجراءات دقيقة ضد عودة المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش".
وتنفي بورما غالبية الاتهامات التي تطاولها وتقول إن حملة الجيش ضرورية لمكافحة الإرهاب.
لكن محققي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضاً إلى فرض عقوبات محددة على منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.
والاحتجاجات ضد الروهينجا أمر مألوف في سيتوي، حيث اندلعت أعمال عنف طائفية العام 2012 أدت إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 120 ألفاً من الروهينجا إلى مخيمات في الداخل لا يزالون فيها مذاك.
ونظم نحو 100 شخص يقودهم رهبان بوذيون مسيرة في سيتوي عاصمة ولاية راخين في شمال غرب بورما حاملين لافتات حمراء ومرددين شعارات مناهضة للروهينجا.
وقال أحد الرهبان أمام المحتجين: "سكان الوطن جميعاً مسؤولون عن حماية أمن البلاد"، بحسب بث مباشر لفعاليات الاحتجاج.
وأضاف "لن تكون هناك منفعة لنا أو لبلدنا إذا قبلنا البنغاليين"، مستخدماً مصطلحاً مهيناً للروهينجا يشير بشكل خاطئ إلى أنهم ينتمون إلى بنغلاديش المجاورة.
ويأتي الاحتجاج بعد عشرة أيام من بدء تنفيذ اتفاق مقرر بين بورما وبنغلاديش لإعادة مجموعة أولى من 2251 لاجئاً ممن هربوا من عملية عسكرية دامية في أغسطس(آب) 2017 وصفتها الأمم المتحدة بأنها "عملية ابادة".
وفر نحو 700 ألف من الروهينجا من ولاية راخين إلى بنغلادش بعدما أطلقت بورما حملة أمنية عنيفة في أغسطس(آب) 2017 ضد مجموعات متمردة ضمن الأقلية.
وتحدث الروهينجا الفارون عن وقوع عمليات حرق وقتل واغتصاب بأيدي الجنود الحكوميين وعصابات في البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.
وفي نوفمبر(تشرين الثاني) 2017 توصلت بنغلاديش وبورما إلى خطة لإعادة اللاجئين الروهينجا.
لكن اللاجئين يفرون من المخيمات في بنغلادش لتجنب إعادتهم إلى بورما وخصوصاً أنهم لم يحصلوا على ضمانات لنيل الجنسية وحقوق كاملة في بلدهم مثل الخدمات الصحية والتعليم. كما يخشون من اعتداءات السكان غير المسلمين في الولاية.
ويؤكد الاحتجاج البوذي في سيتوي الأحد وجهة نظر الروهينجا المسلمين، إذ حمل المشاركون لافتات تدعو السلطات إلى عدم "السماح بإعادة توطين اللاجئين الهاربين" في أجزاء من ولاية راخين الشمالية.
وقالت عضو لجنة الاحتجاج كاويت سين: "على الحكومة اتخاذ إجراءات دقيقة ضد عودة المهاجرين غير الشرعيين من بنغلاديش".
وتنفي بورما غالبية الاتهامات التي تطاولها وتقول إن حملة الجيش ضرورية لمكافحة الإرهاب.
لكن محققي الأمم المتحدة أوصوا مجلس الأمن الدولي بإحالة القضية برمتها على المحكمة الجنائية الدولية أو إقامة محكمة دولية. ودعوا أيضاً إلى فرض عقوبات محددة على منفذي الجرائم وفرض حظر على الأسلحة.
والاحتجاجات ضد الروهينجا أمر مألوف في سيتوي، حيث اندلعت أعمال عنف طائفية العام 2012 أدت إلى مقتل المئات ونزوح أكثر من 120 ألفاً من الروهينجا إلى مخيمات في الداخل لا يزالون فيها مذاك.
