إيمانا من جمعية العلاقات العامة البحرينية، بدورها الوطني في دعم المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، وتفعيلا لدور مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة، في عملية مراقبة نزاهة الانتخابات، فقد تقدمت الجمعية بطلب لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، للمشاركة في مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية الحالية.

وبهذه المناسبة، فقد صرح رئيس الجمعية، الدكتور فهد إبراهيم الشهابي، بأن الجمعية، وللمرة الخامسة على التوالي، ستشارك في مراقبة الانتخابات الجارية. وأنها قد أعدت فريقا متخصصا، سيتم توزيعهم على المقار الانتخابية، العامة والفرعية، وذلك لرصد أية مخالفات قد تحدث خلال العملية الانتخابية.

كما وبين رئيس الجمعية، بأنه، ونظرا لتخصص الجمعية، فإنها تعتزم هذا العام، إصدار تقرير نوعي، يركز على المخالفات الدعائية للمترشحين، إضافة إلى غيرها من المخالفات، غير المرتبطة بالدعاية الانتخابية. حيث أن جميع الجهات التي تقدمت لمراقبة الانتخابات، هي جهات متخصصة في الجانب الحقوقي، وأن جمعية العلاقات العامة البحرينية، ستكون الجهة الوحيدة بينها، والمتخصصة في الجانب الإعلامي.

وقد أوضح الدكتور الشهابي، أن الانتخابات النيابية والبلدية، فرصة للجميع للمشاركة في الوثبات التي تحققها مملكتنا الحبيبة في المجال الديمقراطي، وذلك إما عن طريق الترشح أو الترشيح أو المراقبة. وأن هذه الانتخابات، هي تجسيد للنص الدستوري، والذي ذكر بأن "الشعب مصدر السلطات". مؤكدا على أن اختيار الشخص الأنسب لشغل المقاعد التمثيلية، أو حتى الامتناع عن التصويت، من خلال رمي ورقة فارغة في صندوق الاقتراع، هو "حق" أصيل للمواطن، بينما تبقى المشاركة في العملية الانتخابية "واجب" وطني، علينا جميعا تلبيته.