المصدر - نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة ممثلة باللجنة العقارية لقاءً مفتوح عقدته في مقرها، بحضور نائب محافظ الهيئة العامة للعقار للتخطيط الاستراتيجي ومكتب إدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد، وعدد من أعضاء المجلس والمستثمرين العقاريين بمكة المكرمة.
وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للعقار أن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، كما استعرض خطتها والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.
وذكر أن الهيئة تعمل على عدة مبادرات ومشاريع من أهمها المنصة الوطنية للمؤشرات العقارية ومبادرة مركز التحكيم العقاري، ومبادرة تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة مكاتب خبراء النزاعات العقارية، ومشروع تحديث لائحة تنظيم أنشطة المكاتب العقارية، ومشروع التسجيل العيني للعقار.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، إن الغرفة التجارية تتطلع إلى بناء شراكات وثيقة مع الهيئة العامة للعقار، لبلورة أوجه التعاون وسن قوانين تعالج المشكلات التي تواجه القطاع والشركات والمطورين العقاريين، وتبني برامج تأهيل وتدريب للكوادر، والمساهمة في توطين الوظائف العقارية.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس صيرفي، أن القطاع العقاري يواجه تحديات خلال الفترة الحالية، مبينا أن القطاع في أمس الحاجة إلى مظلة ـ الهيئة العامة للعقار ـ للارتقاء بالخدمات التي تسهم في تنمية هذا القطاع الذي يمثل أولوية اهتمامات المواطنين.
وقال: " العقار أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، ويعد الاهتمام بالقطاع ومعالجة مشكلاته الطارئة جزء من الحفاظ على المدخرات العامة والخاصة، وهو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الهيئة والجهات الأخرى المعنية".
من جهة أخرى، أوضح عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري، أن غرفة مكة تهدف لتكون جزء من حل في ما يخص القضايا العقارية في العاصمة المقدسة بشكل خاص وفي أرجاء المملكة بشكل عام، وستتعاون مع الهيئة في شتى المجالات التي تسهم في تطوير القطاع ليتواكب مع تطلعات القيادة وفق رؤية 2030.
وكان اللقاء ثريًا بالأطروحات والأفكار البناءة للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة.
وأوضح نائب محافظ الهيئة العامة للعقار أن خطة عمل الهيئة ودورها القادم لتحقيق رؤيتها بأن يكون القطاع العقاري السعودي حيوياً وجاذباً ويتميز بالثقة والابتكار، كما استعرض خطتها والتي تعتمد على قاعدتين رئيسيتين هما: التسجيل العيني للعقار والتخطيط والموافقات، وخمسة مسارات هي: توفير شفافية السوق، وبناء القدرات وتحفيز الاستثمار وخدمة الشركاء والتدقيق والإنفاذ.
وذكر أن الهيئة تعمل على عدة مبادرات ومشاريع من أهمها المنصة الوطنية للمؤشرات العقارية ومبادرة مركز التحكيم العقاري، ومبادرة تنظيم المساهمات العقارية، ومبادرة مكاتب خبراء النزاعات العقارية، ومشروع تحديث لائحة تنظيم أنشطة المكاتب العقارية، ومشروع التسجيل العيني للعقار.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام كعكي، إن الغرفة التجارية تتطلع إلى بناء شراكات وثيقة مع الهيئة العامة للعقار، لبلورة أوجه التعاون وسن قوانين تعالج المشكلات التي تواجه القطاع والشركات والمطورين العقاريين، وتبني برامج تأهيل وتدريب للكوادر، والمساهمة في توطين الوظائف العقارية.
من جانبه أكد عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة العقارية المهندس أنس صيرفي، أن القطاع العقاري يواجه تحديات خلال الفترة الحالية، مبينا أن القطاع في أمس الحاجة إلى مظلة ـ الهيئة العامة للعقار ـ للارتقاء بالخدمات التي تسهم في تنمية هذا القطاع الذي يمثل أولوية اهتمامات المواطنين.
وقال: " العقار أحد المحركات الأساسية للاقتصاد، ويعد الاهتمام بالقطاع ومعالجة مشكلاته الطارئة جزء من الحفاظ على المدخرات العامة والخاصة، وهو مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الهيئة والجهات الأخرى المعنية".
من جهة أخرى، أوضح عضو مجلس الإدارة بغرفة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري، أن غرفة مكة تهدف لتكون جزء من حل في ما يخص القضايا العقارية في العاصمة المقدسة بشكل خاص وفي أرجاء المملكة بشكل عام، وستتعاون مع الهيئة في شتى المجالات التي تسهم في تطوير القطاع ليتواكب مع تطلعات القيادة وفق رؤية 2030.
وكان اللقاء ثريًا بالأطروحات والأفكار البناءة للنهوض بالقطاع العقاري في المملكة.
