المصدر -
يُشارك الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي في الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب يوم الخميس 22 نوفمبر 2018م، في العاصمة السودانية الخرطوم.
وسيُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية التي يحضرها فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، يؤكد فيها إلتزام البرلمان العربي بمساندة جمهورية السودان، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والتي يرأسها رئيس البرلمان العربي، إنطلاقاً من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس في الظهران.
وسيؤكد رئيس البرلمان العربي لوزراء العدل العرب تطلع البرلمان العربي إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربي ومجلس وزراء العدل العرب، وتجسيد هذا التعاون، من خلال شراكة مع المجلسِ تتضمن إحالة مشاريع القوانين الموحدة والاتفاقيات العربية إلى البرلمان العربي، ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية العربية.
وسيتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى عددٍ من خطط وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعداد لورشة عمل تُعنى بدراسة تشريع عربي موحد بشأن عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام.
وسيُلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية التي يحضرها فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، يؤكد فيها إلتزام البرلمان العربي بمساندة جمهورية السودان، من خلال اللجنة المعنية برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب والتي يرأسها رئيس البرلمان العربي، إنطلاقاً من خطة البرلمان العربي التي اعتمدتها قمة القدس في الظهران.
وسيؤكد رئيس البرلمان العربي لوزراء العدل العرب تطلع البرلمان العربي إلى ترسيخ وتوثيق التعاون وتكامل الأدوار التشريعية بين البرلمان العربي ومجلس وزراء العدل العرب، وتجسيد هذا التعاون، من خلال شراكة مع المجلسِ تتضمن إحالة مشاريع القوانين الموحدة والاتفاقيات العربية إلى البرلمان العربي، ومراجعة وتحديث المنظومة التشريعية العربية.
وسيتطرق رئيس البرلمان العربي في كلمته إلى عددٍ من خطط وتحركات البرلمان العربي، ومنها مبادرته بتقديم مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، ودراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإعداد لورشة عمل تُعنى بدراسة تشريع عربي موحد بشأن عقوبة الإعدام بين الشريعة الإسلامية والقانون، وضمانات تطبيق عقوبة الإعدام.