أستنكرت وبشدة مؤسسة المرأة العربية وجميع الهيئات والروابط المنضوية تحت
مظلتها محاولة بعض األطراف الدولية العمل على تسييس قضية المجني عليه
الصحفي السعودي جمال خاشقجي وعبرت المؤسسة في بيان صحفي صدر من
مقرها في باريس عن ادانتها لكل المحاوالت المحمومة من جهات واطراف دولية
معروفة ألفراغ القضية من محتواها الجنائي والقانوني والبساها لبوسا سياسيا في
مساعي مشبوهة لألضرار بالمكانة الكبيرة التي تحتلها المملكة العربية السعودية في
العالم اإلسالمي وعلى الساحة الدولية وهي محاوالت فاشلة دحضها البيان الصادر
عن النائب العام السعودي والذي اوضح فيه بصورة شفافة وجلية كل مالبسات
وتطورات القضية بما ال يدع الشك في قدرة قضاء المملكة العربية السعودية على
اتخاذ كل األجراءات والعقوبات الالزمة بحق من يثبت ادانته في هذه الجريمة .
وقال محمد الدليمي األمين العام لمؤسسة المرأة العربية ان مثل هذه القضايا قد حدث
ويحدث في كل مكان وان الجهات التي يجب ان تتولى التحقيق والمحاكمة بها يجب
ان تكون الهيئات القضائية وفقا للقانون السعودي الداخلي كون الجريمة قد طالت
شخصا سعوديا وعلى ارض يعتبر سعودية هي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول
بموجب احكام القانون الدولي اضافة الى ان الجناة هم مواطنون سعوديون.
واختتم الدليمي تصريحه بأن كل توجه من اية جهة كانت لتسييس القضية الجنائية
هي مدانة ومستهجنة ونطالب بفسح المجال بهدوء للقانون ان يأخذ مجراه بعيدا عن
األستهداف السياسي للمملكة العربية السعودية والتي يشهد لها العالم بتمسكها بأهداب
الدين اإلسالمي وتطبيق احكام الشريعة اإلسالمية الغراء .