عندما علم بحريني بأن صديقته التايلندية قد حملت سفاحًا وتخلصت من الجنين بإلقائه في المرحاض، أبلغ الشرطة بالواقعة فتم القبض عليها، وحكمت عليها بالحبس 3 سنوات عن تهمة ممارسة الدعارة وبالحبس شهر عن إجهاض الجنين، فطعنت على الحكم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية»، فقضت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وأيمن مهران وأمانة سر يوسف بوحردان، بتخفيض عقوبة ممارسة الدعارة لسنة واحدة وأيدت الحبس 6 أشهر عن الإجهاض و10 أيام عن الإقامة غير المشروعة. القضية بدأت ببلاغ من صديق المتهمة قال فيها إنها اتصلت به لتبلغه بشعورها بالتعب والإرهاق الشديد بعد إجهاض نفسها لطفلها السفاح في المنزل، وأنزلت عليه ماء المرحاض، وطلبت منه مساعدتها، فقام على الفور بإبلاغ الشرطة بالأمر التي حضرت لمكان تواجدها برفقة سيارة الإسعاف. وفي التحقيقات اعترفت المتهمة أنها حضرت للبحرين منذ عام 2013 بتأشيرة سياحة، وانتهت مدة إقامتها في البلاد لكنها لم تغادر واعتمدت طوال تلك الفترة على ما تكسبه من ممارسة الدعارة مع الزبائن طالبي المتعة المحرمة، بقيمة 30 دينارًا للممارسة، وقبل الحادثة بفترة شعرت بالإرهاق بصورة مستمرة وبأعراض الحمل، وبعد استخدامها لجهاز تحليل الحمل علمت بحملها سفاحًا، فطلبت من صديقتها مساعدتها في التخلص من الجنين، فأعطتها أقراص تأخذها عن طريق الفم وأخرى تحاميل بقيمة 150 دينارًا، وأخذت 3 أقراص و4 تحاميل، وبعد ساعات شعرت بألم حاد في البطن والرحم، وسقط الجنين الذي كان بحجم كف اليد ولكن هيئته واضحة وظهر أنه صبي، فحملته الأم ورمته في المرحاض وسحبت الماء عليه دون تردد. وبعد ذلك اتصلت بصديقها لتخبره بشعوره بالتعب الشديد والإرهاق؛ لأنها أجهضت نفسها ورمت الجنين في المرحاض، وهو بدوره أتصل بالشرطة عن واقعة الاجهاض التي كشفت إقامتها غير المشروعة، فأسندت لها النيابة العامة أنها في غضون عام 2015 اعتمدت في حياتها بصفة كلية على ما تكسبه من ممارسة الدعارة، وأجهضت نفسها بغير مشوره طبية، وأقامت في البلاد بطريقة غير مشروعة، وقضت محكمة أول درجة بحبسها 3 سنوات عن تهمة ممارسة الدعارة، و6 أشهر عن الإجهاض، و10 أيام عن الاقامة غير المشروعة، فاستأنفت الحكم وأيدت المحكمة عقوبة الإجهاض والإقامة غير المشروعة فيما خفضت عقوبة ممارسة الدعارة لمدة سنة بدلاً من ثلاث.