كشفت السلطات السعودية أليوم*أن المتهمين في قضية الخلية التجسسية لصالح إيران قد التقوا علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة في إيران، وذلك بعد أن نسقت لهم الاستخبارات الإيرانية ذلك الاجتماع في إحدى المدن الإيرانية، وذلك بغية رسم الأهداف لهم بهدف إرتكاب أعمال تخريبية، وإثارة الفتنة الطائفية، وتجنيد عناصر في أجهزة الدولة لغرض التجسس.
وأوضحت هيئة التحقيق والادعاء العام، خلال الجلسة الأولى في المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة الرياض، أن أعضاء من الخلية قاموا بإرسال تقارير دورية باستخدام برامج التشفير للاستخبارات الإيرانية، لتقديم معلومات سرية في المجال العسكري.
وكشفت هيئة التحقيق أن ثمانية سعوديين من أصل 32 شخصًا اتهموا بتكوين خلية تجسس بالتعاون والارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، بتقديم معلومات في غاية السرية والخطورة في المجال العسكري تمس الأمن الوطني السعودي، ووحدة وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة، وإفشاء سر من أسرار الدفاع والسعي لارتكاب أعمال تخريبية ضد المصالح والمنشآت الاقتصادية والحيوية في البلاد والإخلال بالأمن والطمأنينة العامة وتفكيك وحدة المجتمع وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والمذهبية.
وقال ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام إن المتهمين شرعوا بالقيام بأعمال عدائية ضد السعودية والخيانة العظمى لبلادهم ومليكهم
وأمانتهم، بالارتباط والتخابر مع عناصر من المخابرات الإيرانية، للقيام بأعمال عدائية ضد السعودية وتقديمهم لهم معلومات في غاية السرية والخطورة تمس أمن الرياض واستقرارها وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة.
وأشار ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام في الدعوى الذي سلمت للمتهمين إلى أنهم عملوا على تجنيد أشخاص يعملون في أجهزة الدولة لغرض التجسس، والتخابر لصالح خدمة الاستخبارات الإيرانية، وتحقيق أهدافها وسفر معظمهم إلى إيران ولبنان، ومقابلتهم هناك عناصر من الاستخبارات الإيرانية.
وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت في (مارس) 2013 إلقاء القبض على سعوديين وإيراني تورطوا في أعمال تجسسية لصالح إيران، وذلك بناء على ما توافر لرئاسة الاستخبارات العامة السعودية عن جمع معلومات عن مواقع حيوية، إذ جرى القبض عليهم بالتعاون مع المديرية العامة للمباحث في وزارة الداخلية، وذلك في أربع مناطق وهي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية.
وتضمنت لائحة الدعوى المرفوعة ضد عناصر الخلية التجسس أنهم تلقوا عدة دورات مختلفة بغرض إجادة العمل التجسسي لصالح الاستخبارات الإيرانية، دون انكشاف وافتضاح أمرهم من قبل الجهات الأمنية، إذ قامت الخلية بإعداد وإرسال عدة تقارير مشفرة باستخدام برنامج تشفير إلى الاستخبارات الإيرانية عبر البريد الإلكتروني لكل شخص في الخلية، كما اتهموا بتمويلهم للإرهاب والأعمال الإرهابية والاشتراك فيه عن طريق الاتفاق والتحريض عبر عصابة منظمة المجرم بموجب المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال وارتكاب معظمهم لجرائم الرشوة بأخذ أموال مقابل الإخلال بواجبات وظيفتهم.
وعقد عناصر الخلية التجسسية كثيرا من الاجتماعات بأماكن مختلفة مع عناصر الاستخبارات الإيرانية، وتسليمهم تقارير دورية تمس أمن السعودية، وسلامة أراضيها وقواتها المسلحة وإفشاء بعضهم لتعاميم وبرقيات سرية تمس أمن السعودية، ودخول بعضهم بطريقة غير مشروعة إلى أنظمة معلوماتية عن طريق جهاز الحاسب الآلي بغرض الحصول على بيانات سرية تمس أمن السعودية داخليًا وخارجيًا، واقتصادها الوطني.
والتقى معظم عناصر الخلية التجسسية مع علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بالتنسيق مع الاستخبارات في طهران، كما أيد عناصر الخلية التجسسية بعض المظاهرات وأعمال الشغب التي وقعت بالقطيف.
وسلم قاضي الجلسة لوائح الدعوى على المتهمين في الخلية التجسسية، إذ أجمع المتهمون على توكيل محامين للترافع عن المجموعة الأولى في القضية، إلى جانب آخرين وكلوا أسرهم، وبعضهم اختار زوجاتهم، إذ إن المتهمين تم استدعاؤهم الأسبوع الماضي من السجون في جدة والدمام.
واستخدم عدد من المتهمين وظائفهم والأمانة التي أوكلت لهم لخدمة مصالح إيرانية، إذ منهم عسكريون، وأكاديميون، ومدير فرع أحد المصارف البنكية، ومحلل اقتصادي، إلى جانب شخصين من الجنسية الإيرانية والأفغانية.
