ارتفاع عدد القتلى إلى أربعة
المصدر -
انتشل المنقذون جثة الشخص الرابع من تحت أنقاض مبنى سكني منهار وسط مدينة مارسيليا جنوب فرنسا، حسبما أفادت وكالة “فرانس برس”، مساء الثلاثاء.
وقال المدعي العام لمدينة مارسيليا، كسافيي تارابو، لوكالة “فرانس برس”، إن الجثة الرابعة تعود إلى امرأة، وذلك بعد ورود تقارير عن العثور على جثث رجلين وامرأة في مكان الانهيار.
وكان تارابو أعلن، صباح الثلاثاء، أن ما بين 5 و6 أشخاص يمكن أن يتواجدوا تحت أنقاض المبنى، فيما أكدت روما صحة معلومات تشير إلى إمكانية وجود مواطنة إيطالية في عداد المفقودين جراء الحادث.
وانهار في أحد أحياء مارسيليا، صباح اليوم مبنيان سكنيان في حالة متصدعة، في حين قالت وسائل الإعلام إن مبنى ثالثا انهار أيضا.
وأشارت المعلومات الأولية إلى إمكانية وجود 12 شخصا في أحدهما لحظة الانهيار. أما سكان المبنى الثاني فقد تم إجلاؤهم منه سابقا، لكن المنقذين لا يستبعدون إمكانية وجود متشردين فيه.
ولا يزال تسعة من السكان على الأقل في عداد المفقودين نتيجة الانهيار.
وأفادت السلطات بأنها تبحث عن سبب الحادث.
وصرح سكان محليون بأن المبنى كان قديما ومتصدعا، وهذا ما أدى لانهياره.
وبثت السلطات المحلية صورة أظهرت كومة من الأنقاض والعوارض الخشبية، وحثت السلطات الأهالي على تجنب المنطقة وإفساح المجال للحماية المدنية.
وقال المدعي العام لمدينة مارسيليا، كسافيي تارابو، لوكالة “فرانس برس”، إن الجثة الرابعة تعود إلى امرأة، وذلك بعد ورود تقارير عن العثور على جثث رجلين وامرأة في مكان الانهيار.
وكان تارابو أعلن، صباح الثلاثاء، أن ما بين 5 و6 أشخاص يمكن أن يتواجدوا تحت أنقاض المبنى، فيما أكدت روما صحة معلومات تشير إلى إمكانية وجود مواطنة إيطالية في عداد المفقودين جراء الحادث.
وانهار في أحد أحياء مارسيليا، صباح اليوم مبنيان سكنيان في حالة متصدعة، في حين قالت وسائل الإعلام إن مبنى ثالثا انهار أيضا.
وأشارت المعلومات الأولية إلى إمكانية وجود 12 شخصا في أحدهما لحظة الانهيار. أما سكان المبنى الثاني فقد تم إجلاؤهم منه سابقا، لكن المنقذين لا يستبعدون إمكانية وجود متشردين فيه.
ولا يزال تسعة من السكان على الأقل في عداد المفقودين نتيجة الانهيار.
وأفادت السلطات بأنها تبحث عن سبب الحادث.
وصرح سكان محليون بأن المبنى كان قديما ومتصدعا، وهذا ما أدى لانهياره.
وبثت السلطات المحلية صورة أظهرت كومة من الأنقاض والعوارض الخشبية، وحثت السلطات الأهالي على تجنب المنطقة وإفساح المجال للحماية المدنية.
