أفادت النيابة العامة السعودية، بأن احتفاظ صاحب العمل بجواز سفر العامل، يعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، ويعاقب مرتكبها بالسجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال. وقالت النيابة، في بيان صحافي، أمس «إن الاحتفاظ بجواز سفر العامل، بقصد إجباره على العمل، أو الاحتيال أو السيطرة عليه، أو الاستغلال أو التهديد، تعد من جرائم الاتجار بالأشخاص، التي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاماً والغرامة مليون ريال». وأوضحت النيابة العامة السعودية، أن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بأنه استخدام شخص أو إلحاقه أو نقله أو إيواؤه أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال. وكانت وزارة العمل السعودية،
وجهت العام الماضي بمنع صاحب العمل من الاحتفاظ بجواز سفر العامل من دون إذن منه.