"تحت شعار : من أجل إذكاء التوعية بمسألة سلامة الصحفيين وإطلاق مبادرات ملموسة بشان حماية وسلامة الصحفيين"
المصدر - تقرير خاص / الأمم المتحدة - نيويورك :
يحتفل العالم اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذين يؤدون عملهم في كشف الجرائم وملابسات كل القضايا التي تمس أمن الشعوب واستقرار الدول وتهدد الإنسانية في توازنها كالفساد، وتجارة الأسلحة والمخدرات والبشر وتزوير للانتخابات وما يجري من تلويث للبيئة وتدمير للمحيطات والغابات رغم ما يتعرضون له من أفعال القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي والطرد والترهيب والمضايقة والتهديد البدني والقانوني والسياسي والتكنولوجي والاقتصادي، والأفعال التي تنطوي على ضروب عنف أخرى.
2 تشرين الثاني/نوفمبر هو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها بالرقم 163/68 يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين/ات، وقد اختير هذا التاريخ استذكارا لإغتيال صحفيين فرنسيين في مالي يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013.
وللأهمية البالغة لهذا اليوم ودلالاته الكبرى قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش : "أود أن أغتنم مناسبة هذا اليوم لأحيي الصحفيين الذي يؤدون عملهم كل يوم بالرغم مما يتعرضون له من ترهيب ويتهددهم من أخطار. فعملهم - وعمل من قضى من زميلاتهم وزملائهم - يذكّرنا بأن الحقيقة لا تموت أبدا. وكذلك يجب ألا ينطفئ وهج إلتزامنا بالحق الأساسي في حرية التعبير".
وفي كلمة وجهها معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين , حيث قال :"ينتهز معهد جنيف لحقوق الإنسان هذه الفرصة ليرحب بجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسلامة الصحفيين، ولا سيما قرار الجمعية العامة 72/175 المؤرخ في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقراري المجلس 33/2 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016، و 39/7 المؤرخ في 27 سبتمبر 2017م فضلاً عن قراري مجلس الأمن 1738(2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 و2222(2015) المؤرخ 27 أيار/مايو 2015، المتعلقين بحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح والتي تؤكد على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات للحد من الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وإفلات المسؤولين عنها من العقاب.
كما يرحب معهد جنيف لحقوق الإنسان بقرار أنطونيو غوتريس الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبيرة مستشاريه لشؤون السياسات، آنا ماريا مينينديز، معنية بسلامة الصحفيين في مكتبه التنفيذي وتعبئة شبكة من جهات التنسيق على صعيد منظومة الأمم المتحدة لاقتراح خطوات محددة لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، كما يرحب أيضاً بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل سلامة الصحفيين، بما في ذلك دورها في رصد التطورات الحاصلة في هذا المجال، على النحو الوارد في تقريرها العالمي عن الفترة 2017-2018 المعنون "الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام"، وكذلك بمبادرات الدول والمنظمات الإعلامية والمجتمع المدني فيما يتصل بسلامة الصحفيين، ويرحب في هذا السياق، بمبادئ سلامة الصحفيين المستقلين وبالإعلان العالمي بشأن حماية الصحفيين المقدم في المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولي الذي عقد في آذار/ مارس 2016 في الدوحة ـ قطر.
معهد جنيف لحقوق الإنسان يحثّ الدول على ضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة ومستقلة وفعَّالة في جميع ما يُدعى وقوعه في نطاق ولايتها القضائية من أعمال عنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ومحاكمة الجناة، بمن فيهم الأشخاص الذين يأمرون بإرتكاب هذه الجرائم أو يتآمرون مع مرتكبيها أويحرّضونهم أو يتسترون عليههم، وضمان وصول الضحايا وأسرهم إلى سبل انتصاف مناسبة؛ والإفراج الفوري واللامشروط عن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام الذين اعتقلوا تعسفاً أو أخذوا رهائن أو أصبحوا ضحايا اختفاء قسري؛
و أخيرا يضع معهد جنيف لحقوق الإنسان كل خبراته و طاقاته للتوعية بحقوق الصحفيين ومنع إفلات المرتكبين للجرائم ضدهم من العقاب، كما يدعو جميع الدول لإنشاء آلية للإنذار المبكر والاستجابة السريعة لتمكين الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، كلما تعرضوا لتهديد، من اللجوء مباشرة إلى السلطات المختصة المزودة بموارد كافية تمكنها من توفير تدابير فعالة لحمايتهم؛ ووضع آليات وطنية قوية وفاعلة لحماية الصحفيين منها علي سبيل المثال لا الحصر: (أ) إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان تحقيق مستقلة، (ب) تعيين مدعٍ عام متخصص، (ج) اعتماد بروتوكولات وأساليب تحقيق وادعاء محددة؛ ودعم بناء قدرات العاملين في الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الجيش وقوات الأمن، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني، وتدريبهم وتوعيتهم فيما يتعلق بواجبات الدول والتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتصل بسلامة الصحفيين؛ وإدراج سلامة الصحفيين وحرية الإعلام في أطر التنمية الوطنية التي وضِعت في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛
فلنجعل من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً من أجل إذكاء التوعية بمسألة سلامة الصحفيين وإطلاق مبادرات ملموسة في هذا الصدد.
يحتفل العالم اليوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذين يؤدون عملهم في كشف الجرائم وملابسات كل القضايا التي تمس أمن الشعوب واستقرار الدول وتهدد الإنسانية في توازنها كالفساد، وتجارة الأسلحة والمخدرات والبشر وتزوير للانتخابات وما يجري من تلويث للبيئة وتدمير للمحيطات والغابات رغم ما يتعرضون له من أفعال القتل والتعذيب والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاحتجاز التعسفي والطرد والترهيب والمضايقة والتهديد البدني والقانوني والسياسي والتكنولوجي والاقتصادي، والأفعال التي تنطوي على ضروب عنف أخرى.
2 تشرين الثاني/نوفمبر هو اليوم الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في قرارها بالرقم 163/68 يوما عالميا لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين/ات، وقد اختير هذا التاريخ استذكارا لإغتيال صحفيين فرنسيين في مالي يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2013.
وللأهمية البالغة لهذا اليوم ودلالاته الكبرى قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش : "أود أن أغتنم مناسبة هذا اليوم لأحيي الصحفيين الذي يؤدون عملهم كل يوم بالرغم مما يتعرضون له من ترهيب ويتهددهم من أخطار. فعملهم - وعمل من قضى من زميلاتهم وزملائهم - يذكّرنا بأن الحقيقة لا تموت أبدا. وكذلك يجب ألا ينطفئ وهج إلتزامنا بالحق الأساسي في حرية التعبير".
وفي كلمة وجهها معهد جنيف لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي 2 نوفمبر/ تشرين الثاني لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين , حيث قال :"ينتهز معهد جنيف لحقوق الإنسان هذه الفرصة ليرحب بجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بسلامة الصحفيين، ولا سيما قرار الجمعية العامة 72/175 المؤرخ في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2017، وقراري المجلس 33/2 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016، و 39/7 المؤرخ في 27 سبتمبر 2017م فضلاً عن قراري مجلس الأمن 1738(2006) المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2006 و2222(2015) المؤرخ 27 أيار/مايو 2015، المتعلقين بحماية المدنيين في حالات النزاع المسلح والتي تؤكد على الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات للحد من الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وإفلات المسؤولين عنها من العقاب.
كما يرحب معهد جنيف لحقوق الإنسان بقرار أنطونيو غوتريس الأمين العام للأمم المتحدة تعيين كبيرة مستشاريه لشؤون السياسات، آنا ماريا مينينديز، معنية بسلامة الصحفيين في مكتبه التنفيذي وتعبئة شبكة من جهات التنسيق على صعيد منظومة الأمم المتحدة لاقتراح خطوات محددة لتكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، كما يرحب أيضاً بالعمل الهام الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة من أجل سلامة الصحفيين، بما في ذلك دورها في رصد التطورات الحاصلة في هذا المجال، على النحو الوارد في تقريرها العالمي عن الفترة 2017-2018 المعنون "الاتجاهات العالمية على صعيد حرية التعبير وتطوير وسائل الإعلام"، وكذلك بمبادرات الدول والمنظمات الإعلامية والمجتمع المدني فيما يتصل بسلامة الصحفيين، ويرحب في هذا السياق، بمبادئ سلامة الصحفيين المستقلين وبالإعلان العالمي بشأن حماية الصحفيين المقدم في المؤتمر العالمي لمعهد الصحافة الدولي الذي عقد في آذار/ مارس 2016 في الدوحة ـ قطر.
معهد جنيف لحقوق الإنسان يحثّ الدول على ضمان المساءلة عن طريق إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وشاملة ومستقلة وفعَّالة في جميع ما يُدعى وقوعه في نطاق ولايتها القضائية من أعمال عنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، ومحاكمة الجناة، بمن فيهم الأشخاص الذين يأمرون بإرتكاب هذه الجرائم أو يتآمرون مع مرتكبيها أويحرّضونهم أو يتسترون عليههم، وضمان وصول الضحايا وأسرهم إلى سبل انتصاف مناسبة؛ والإفراج الفوري واللامشروط عن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام الذين اعتقلوا تعسفاً أو أخذوا رهائن أو أصبحوا ضحايا اختفاء قسري؛
و أخيرا يضع معهد جنيف لحقوق الإنسان كل خبراته و طاقاته للتوعية بحقوق الصحفيين ومنع إفلات المرتكبين للجرائم ضدهم من العقاب، كما يدعو جميع الدول لإنشاء آلية للإنذار المبكر والاستجابة السريعة لتمكين الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، كلما تعرضوا لتهديد، من اللجوء مباشرة إلى السلطات المختصة المزودة بموارد كافية تمكنها من توفير تدابير فعالة لحمايتهم؛ ووضع آليات وطنية قوية وفاعلة لحماية الصحفيين منها علي سبيل المثال لا الحصر: (أ) إنشاء وحدات تحقيق خاصة أو لجان تحقيق مستقلة، (ب) تعيين مدعٍ عام متخصص، (ج) اعتماد بروتوكولات وأساليب تحقيق وادعاء محددة؛ ودعم بناء قدرات العاملين في الجهاز القضائي والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وضباط الجيش وقوات الأمن، وكذلك الصحفيين والمجتمع المدني، وتدريبهم وتوعيتهم فيما يتعلق بواجبات الدول والتزاماتها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني فيما يتصل بسلامة الصحفيين؛ وإدراج سلامة الصحفيين وحرية الإعلام في أطر التنمية الوطنية التي وضِعت في إطار خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠؛
فلنجعل من يوم 2 تشرين الثاني/نوفمبر يوماً من أجل إذكاء التوعية بمسألة سلامة الصحفيين وإطلاق مبادرات ملموسة في هذا الصدد.
