المصدر -
أصدرت منظمات حقوقية وأحزاب إيرانية معارضة بالخارج بيانًا مشتركًا تندد فيه بتصاعد موجات العنف داخل البلاد ضد نشطاء حماية الحياة البرية والنقابية وغيرهم، وكذلك ضد المعارضين السياسيين.
وأعربت تلك المنظمات والأحزاب عن أسفها بسبب تغول سلطة الأجهزة الأمنية إزاء الأنشطة المدنية والاجتماعية بعد أن زادت طهران الضغوط في الأسابيع الأخيرة ضد المجال العام.
وجاء في نص بيان مشترك موقَّع من جانب اتحاد الجمهوريين الإيرانيين وحزب اليسار ومنظمتي الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج وتضامن دعاة الجمهورية في إيران، أن الأجواء البوليسية باتت تسيطر على كل المعارضين سياسيًّا واجتماعيًّا ومدنيًّا.
وباتت تكلفة الانتقاد والاحتجاج داخل إيران باهظة بشكل غير مسبوق بسبب موجات اعتقال جماعية وتصفية معارضين والتلويح باستخدام القوة المفرطة.
واعتبر البيان أن قائمة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد توسعت لتشمل المعلمين والطلاب والصحفيين والنساء والأقليات الإثنية والتنظيمات السياسية المستقلة والأكاديميين والمحامين الحقوقيين، وذلك بشكل ممنهج.
الأحزاب الإيرانية المعارضة أشارت إلى أن واقعة وفاة الناشط البيئي والمحامي الحقوقي، "فرشيد هكي"، على نحو غامض تؤكد نية طهران ترهيب المعارضين بعد اغتياله داخل سيارته وإضرام النيران في جسده، لافتة إلى أنه ضحية عنف ترعاه السلطات الإيرانية منذ عقود.
وطالبت الأحزاب والمنظمات المعارضة الأربعة القضاء الإيراني بإجراء تحقيقات فورية وعادلة وشفافة بخصوص واقعة مقتل فرشيد هكي، وكذلك التوقف عن توجيه تهم الإفساد في الأرض والتجسس لنشطاء البيئة، إلى جانب منح المتهمين حرية اختيار محامين للدفاع عنهم.
وسلط البيان الضوء على تصعيد العنف الحكومي ضد النشطاء في إقليم الأحواز الواقع جنوبي البلاد مؤخرًا، وأيضًا واقعة اختطاف استخبارات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، هاشم خاستار، الناشط في مجال حقوق المعلمين.
وأكدت تلك المنظمات والأحزاب أن حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تناقض وعودها السابقة بتحسين ظروف ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل البلاد.
وشددت على ضرورة استمرار الفاعليات السياسية المناهضة لقمع السلطات الأمنية، والاعتراف رسميًّا من جانب نظام ولاية الفقيه بحرية العمل المدني والحزبي المستقل.
يشار إلى أن مقرر منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية داخل طهران، التي اعتبرها انتهاكًا للقوانين الدولية.
وأعربت تلك المنظمات والأحزاب عن أسفها بسبب تغول سلطة الأجهزة الأمنية إزاء الأنشطة المدنية والاجتماعية بعد أن زادت طهران الضغوط في الأسابيع الأخيرة ضد المجال العام.
وجاء في نص بيان مشترك موقَّع من جانب اتحاد الجمهوريين الإيرانيين وحزب اليسار ومنظمتي الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج وتضامن دعاة الجمهورية في إيران، أن الأجواء البوليسية باتت تسيطر على كل المعارضين سياسيًّا واجتماعيًّا ومدنيًّا.
وباتت تكلفة الانتقاد والاحتجاج داخل إيران باهظة بشكل غير مسبوق بسبب موجات اعتقال جماعية وتصفية معارضين والتلويح باستخدام القوة المفرطة.
واعتبر البيان أن قائمة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران قد توسعت لتشمل المعلمين والطلاب والصحفيين والنساء والأقليات الإثنية والتنظيمات السياسية المستقلة والأكاديميين والمحامين الحقوقيين، وذلك بشكل ممنهج.
الأحزاب الإيرانية المعارضة أشارت إلى أن واقعة وفاة الناشط البيئي والمحامي الحقوقي، "فرشيد هكي"، على نحو غامض تؤكد نية طهران ترهيب المعارضين بعد اغتياله داخل سيارته وإضرام النيران في جسده، لافتة إلى أنه ضحية عنف ترعاه السلطات الإيرانية منذ عقود.
وطالبت الأحزاب والمنظمات المعارضة الأربعة القضاء الإيراني بإجراء تحقيقات فورية وعادلة وشفافة بخصوص واقعة مقتل فرشيد هكي، وكذلك التوقف عن توجيه تهم الإفساد في الأرض والتجسس لنشطاء البيئة، إلى جانب منح المتهمين حرية اختيار محامين للدفاع عنهم.
وسلط البيان الضوء على تصعيد العنف الحكومي ضد النشطاء في إقليم الأحواز الواقع جنوبي البلاد مؤخرًا، وأيضًا واقعة اختطاف استخبارات ميليشيا الحرس الثوري الإيراني، هاشم خاستار، الناشط في مجال حقوق المعلمين.
وأكدت تلك المنظمات والأحزاب أن حكومة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، تناقض وعودها السابقة بتحسين ظروف ملف الحريات وحقوق الإنسان داخل البلاد.
وشددت على ضرورة استمرار الفاعليات السياسية المناهضة لقمع السلطات الأمنية، والاعتراف رسميًّا من جانب نظام ولاية الفقيه بحرية العمل المدني والحزبي المستقل.
يشار إلى أن مقرر منظمة الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران قد أعرب عن قلقه إزاء تدهور الأوضاع الحقوقية داخل طهران، التي اعتبرها انتهاكًا للقوانين الدولية.
