المصدر -
أكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه, أن المملكة جعلت الإنسان محوراً أساسياً للتنمية وشريكاً فاعلاً في التنمية الدولية كونها أكبر الدول المانحة على صعيد المساعدات الإنسانية والتنموية على مستوى العالم، بنسبة مساعدات مقدمة بلغت 3.7 % من الناتج المحلي السعودي متجاوزةً بذلك النسبة المقترحة من الأمم المتحدة البالغة 0.7 % .
وقال معاليه، في كلمة المملكة بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حالياً في مدينة دبي، إن المملكة تؤمن بالأهمية الكبرى للاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها في تمكين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقف المملكة على إرثٍ عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها للوفاء بواجباتها تجاه المجتمع الدولي، منوهاً بالتزام المملكة الكامل في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد والمساهمة في دعم جهودها للتحول الرقمي، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف على المستويات كافة .
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - في كلمته- أن المملكة تٌعد ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتتصدر قائمة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حوالي 36 مليار دولار خلال العام 2017؛ مشيراً إلى القفزات النوعية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخطواتها المتسارعة في تعزيز حضورها التقني والرقمي، ما أهلها لإدراج اسمها ضمن قوائم الدول الأكثر نضوجاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل الأمم المتحدة.
وأفاد المهندس السواحه، أن المملكة نجحت في توصيل شبكة الألياف البصرية إلى أكثر من 700 ألف منزل من أصل مليوني منزل مستهدفة في عام 2020، وكذلك تحرير المزيد من الطيف الترددي لتمكين الجيل الخامس وتحسين سرعة الإنترنت الأمر الذي نتج عنه إجراء أول تجربة لتقنية الجيل الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف، أن مكونات الثورة الصناعية الرابعة ستسهم في تنفيذ العديد من مشاريع المملكة المستقبلية، ومن ذلك بناء مدينة "نيوم" الذكية التي سيفوق عدد الروبوتات فيها عدد البشر، وستكون نموذجاً فريداً من نوعه ومقياساً للمدن الذكية في عصرنا الحالي، منوهاً بإعلان المملكة منح الجنسية السعودية لروبوت تجسيداً لخطواتها الفعلية المتسقة مع رؤية المملكة 2030 نحو تبني التقنيات الحديثة، وهو ما جعلها أول دولة تمنح الجنسية لروبوتات.
وأكد السواحه، أن المرأة في المملكة تحظى بحضور فاعل ومؤثر في المجالات كافة، حيث احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على 36 هدفًا استراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفاً معاليه بأن الوزارة تهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% في عام 2030، مما سيسهم في زيادة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ودعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أهمية إدارة الإنترنت وفقاً لقانون دولي يتم فيه احترام جميع قوانين وأنظمة الدول، ويضمن حماية الاستثمارات التي يتم ضخها من قبل الحكومات من أجل التحول الرقمي، قائلاً "إن العالم يتطلع إلى وجود قانون دولي يتم بموجبه إزالة أي مخاوف تهدد أمن الشبكات والاستثمار فيها، وتجريم الهجمات الإلكترونية، ويضمن أن يكون الفضاء السيبراني أكثر أماناً واستقراراً، وأن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور قيادي في هذا الشأن".
يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين, يُعد الهيئة العليا لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويمثل هذا المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنوات، الحدث الرئيسي الذي تُقرِّر فيه الدول الأعضاء في الاتحاد دور المنظمة في المستقبل، ويتحدد بذلك قدرة المنظمة على التأثير على تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتوجيهها على الصعيد العالمي.
وقال معاليه، في كلمة المملكة بمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي للاتصالات المنعقد حالياً في مدينة دبي، إن المملكة تؤمن بالأهمية الكبرى للاتصالات وتقنية المعلومات، وأثرها في تمكين الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، حيث تقف المملكة على إرثٍ عظيم من المبادئ والثوابت التي ترتكز عليها للوفاء بواجباتها تجاه المجتمع الدولي، منوهاً بالتزام المملكة الكامل في تنفيذ مخرجات القمة العالمية لمجتمع المعلومات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحفيز مشاركة الدول النامية في أعمال الاتحاد والمساهمة في دعم جهودها للتحول الرقمي، والاستمرار في تعاونها مع شركائها في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق تلك الأهداف على المستويات كافة .
وأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات - في كلمته- أن المملكة تٌعد ضمن أكبر 20 اقتصاد في العالم، وتتصدر قائمة أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ بلغ حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات حوالي 36 مليار دولار خلال العام 2017؛ مشيراً إلى القفزات النوعية التي حققتها المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وخطواتها المتسارعة في تعزيز حضورها التقني والرقمي، ما أهلها لإدراج اسمها ضمن قوائم الدول الأكثر نضوجاً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من قِبل الأمم المتحدة.
وأفاد المهندس السواحه، أن المملكة نجحت في توصيل شبكة الألياف البصرية إلى أكثر من 700 ألف منزل من أصل مليوني منزل مستهدفة في عام 2020، وكذلك تحرير المزيد من الطيف الترددي لتمكين الجيل الخامس وتحسين سرعة الإنترنت الأمر الذي نتج عنه إجراء أول تجربة لتقنية الجيل الخامس على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف، أن مكونات الثورة الصناعية الرابعة ستسهم في تنفيذ العديد من مشاريع المملكة المستقبلية، ومن ذلك بناء مدينة "نيوم" الذكية التي سيفوق عدد الروبوتات فيها عدد البشر، وستكون نموذجاً فريداً من نوعه ومقياساً للمدن الذكية في عصرنا الحالي، منوهاً بإعلان المملكة منح الجنسية السعودية لروبوت تجسيداً لخطواتها الفعلية المتسقة مع رؤية المملكة 2030 نحو تبني التقنيات الحديثة، وهو ما جعلها أول دولة تمنح الجنسية لروبوتات.
وأكد السواحه، أن المرأة في المملكة تحظى بحضور فاعل ومؤثر في المجالات كافة، حيث احتوى برنامج التحول الوطني 2020 على 36 هدفًا استراتيجيًا يدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، مضيفاً معاليه بأن الوزارة تهدف لزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% في عام 2030، مما سيسهم في زيادة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
ودعا وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى أهمية إدارة الإنترنت وفقاً لقانون دولي يتم فيه احترام جميع قوانين وأنظمة الدول، ويضمن حماية الاستثمارات التي يتم ضخها من قبل الحكومات من أجل التحول الرقمي، قائلاً "إن العالم يتطلع إلى وجود قانون دولي يتم بموجبه إزالة أي مخاوف تهدد أمن الشبكات والاستثمار فيها، وتجريم الهجمات الإلكترونية، ويضمن أن يكون الفضاء السيبراني أكثر أماناً واستقراراً، وأن يقوم الاتحاد الدولي للاتصالات بصفته وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدور قيادي في هذا الشأن".
يذكر أن مؤتمر المندوبين المفوضين, يُعد الهيئة العليا لوضع السياسات في الاتحاد الدولي للاتصالات، ويمثل هذا المؤتمر الذي يُعقد كل أربع سنوات، الحدث الرئيسي الذي تُقرِّر فيه الدول الأعضاء في الاتحاد دور المنظمة في المستقبل، ويتحدد بذلك قدرة المنظمة على التأثير على تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) وتوجيهها على الصعيد العالمي.