أبدت أسرة المواطنة التي قُتلت على يد الخادمة الإثيوبية، (التي تم تنفيذ حكم القتل بحقها حد الغيلة اليوم بالطائف)، وأبدت ارتياحها، عقب تحقيق العدالة، علماً بأن زوجها وأبناءها وأشقاءها حضروا التنفيذ، وشهدوا أخذ حقهم من القاتلة، شرعاً، بعد سنة وتسعة أشهر من ارتكاب الجريمة. أعربت الأسرة عن شكرها وتقديرها العميقين لخادم الحرمين الشريفين، على تطبيقه الشرع والاقتصاص من تلك الخادمة القاتلة، كما شكروا كُل من وقف معهم وواساهم وقت وقوع الجريمة، وعلى رأسهم “سبق” التي كانت قد تابعت تفاصيل الحادثة ونشرتها بكل دقة. وكانت قد وقعت جريمة القتل في يوم 10 جمادى الآخرة من عام 1435هـ، حيث كشفت معلومات أن المواطنة التي لقيت حتفها على يد الخادمة الإثيوبية بالطائف في ذلك اليوم، ربما تعرضت لـ8 ضربات بفأس على رأسها وظهرها أثناء أدائها صلاة الضحى؛ حيث وجدت مضرجة بدمائها في شرشف صلاتها، وكانت صائمة. وتكشف معلومات بحسب صحيفة سبق؛ أن أحد أبناء المجني عليها- وهي زوجة مسؤول بمكتب التربية والتعليم جنوب شرق الطائف- يعمل في قطاع أمني، حضر للمنزل ووجدها ملقاة تصارع الموت، حينها بادر بالاتصال بوالده وأخبره، وهو بدوره طلب منه المسارعة في إسعافها لحين قدومه؛ ما دفع ابنها لسحبها من أجل إسعافها، ولكنها فارقت الحياة قبل خروجها من المنزل، حينها غطاها بعباءتها. وبينت مصادر أنه لم يكن هناك أي خلاف مسبق بين الخادمة النظامية وكفيلتها التي تراعيها، بعد أن أمضت لديهم في العمل قرابة عام وشهرين، دون أن يحدث أي تصرف مسيء منها، فيما كانت الخادمة قد اعترفت مبدئياً بقتلها كفيلتَها بواسطة الفأس، وذلك بضربها على رأسها، حتى أودت بحياتها. وكانت قد نفّذت وزارة الداخلية، اليوم؛ حكم “حد الغيلة” بجانية إثيوبية بمحافظة الطائف، كانت أقدمت على قتل مواطنة، وذلك بضربها على رأسها وظهرها عدة مرات بفأس وهي ساجدة تصلي، وسلب خاتمي ذهب من يدها، وأخذ مبلغ من المال. وأصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم “حد الغيلة” بالجانية، أكدت فيه أن “جينات دامتي فريد”- إثيوبية الجنسية- أقدمت على قتل “غالية بنت عيضة بن سعيد الحارثي”- سعودية الجنسية- وذلك بضربها على رأسها وظهرها عدة مرات بفأس وهي ساجدة تصلي، وسلب خاتمَيْ ذهب من يدها، وأخذ مبلغ من المال. وأضاف البيان: بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية المذكورة، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكابها جريمتها، وبإحالتها إلى المحكمة العامة، صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليها، ونظراً لبشاعة ما أقدمت عليه المذكورة وأن قتلها للمجني عليها يعد من قتل الغيلة؛ فقد تم الحكم عليها بالقتل حد الغيلة، وصدّق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً، وصدّق من مرجعه، بحق الجانية المذكورة.