المصدر -
على الرغم من أن الصين أعلنت رفضها لتنفيذ حظر شراء النفط الإيراني منذ اليوم الأول للعقوبات الأمريكية، إلا أنها أعلنت أمس الجمعة قرارات جديدة تجاه شراء النفط الإيراني في مستهل تنفيذ المرحلة الثانية من العقوبات مطلع نوفمبر المقبل، حيث أن أكبر المصافي الحكومية وأحد البنوك أعلنوا عن وقف شراء شحنات جديدة من منتجات طهران النفطية، وهو ما اعتبرته اتباع بكين لقرارات العقوبات الأمريكية على طهران.
وأعلنت الشركة الوطنية الصينية ومصفاة سينوبيك الحكومية هذا الأسبوع عن عدم تسجيل أي طلب شراء شحنات جديدة من النفط الإيراني خلال الشهر المقبل.
خسائر فادحة
ومن جهته، قال المحلل بمركز الدراسات الآسيوية، ريلي وولترز، إن الشركات الصينية لا تعمل في الاستثمار بإيران فحسب، بل في سائر دول العالم، وإذا تم إدراج بكين في قائمة خرق العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة فسوف تتكبد خسائر فادحة، ولهذا تراجعت.
وأشارت تقارير أن البنك الحكومي الذي يقع تحت إشراف شركة الصين الوطنية للنفط قد أوقف المدفوعات لإيران باليوان (العملة الصينية) منذ أول نوفمبر المقبل، إذ كان يشتري النفط من إيران بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار شهريًا.
صدمة إعلامية
أما في داخل إيران، فقد استقبلت وسائل إعلام ميليشيا الحرس الثوري قرار عدم شراء المصفاة والبنك الصيني بحالة من الصدمة، حيث نشرت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس تقريرًا في هذا الصدد تحت عنوان: "هل تستسلم الصين لسياسة الولايات المتحدة لمقاطعة النفط الإيراني؟"
ضربة قاصمة
وتُعتبر الصين أكبر مستهلك للنفط الإيراني، إذ يرى خبراء أن قرار وقف شراء بكين لنفط طهران سيُمثل ضربة قاصمة لاقتصاد النظام في إيران فضلًا عن تسجيل حملة الضغط الأمريكية على الملالي نقطة فوز كبيرة.
ويرى خبراء أن حظر شراء النفط الإيراني سيمثل ضربة مزلزلة لأركان نظام الملالي، إذ تُمثل عائدات النفط 70% من موازنة الدولة؛ ما يعني انهيار اقتصاد الملالي ووقف عمليات تمويلهم للجماعات المتطرفة في المنطقة وكذلك مواصلة برامجهم النووية والصاروخية.
قلق شديد
وينتظر الإيرانيون الرابع من نوفمبر المقبل بحالة من القلق الشديد، حيث من المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران محل التنفيذ والتي ستشمل قطاعات عدة أبرزها المنتجات النفطية.
وأعلنت الشركة الوطنية الصينية ومصفاة سينوبيك الحكومية هذا الأسبوع عن عدم تسجيل أي طلب شراء شحنات جديدة من النفط الإيراني خلال الشهر المقبل.
خسائر فادحة
ومن جهته، قال المحلل بمركز الدراسات الآسيوية، ريلي وولترز، إن الشركات الصينية لا تعمل في الاستثمار بإيران فحسب، بل في سائر دول العالم، وإذا تم إدراج بكين في قائمة خرق العقوبات الاقتصادية للولايات المتحدة فسوف تتكبد خسائر فادحة، ولهذا تراجعت.
وأشارت تقارير أن البنك الحكومي الذي يقع تحت إشراف شركة الصين الوطنية للنفط قد أوقف المدفوعات لإيران باليوان (العملة الصينية) منذ أول نوفمبر المقبل، إذ كان يشتري النفط من إيران بمبلغ يصل إلى 1.5 مليار دولار شهريًا.
صدمة إعلامية
أما في داخل إيران، فقد استقبلت وسائل إعلام ميليشيا الحرس الثوري قرار عدم شراء المصفاة والبنك الصيني بحالة من الصدمة، حيث نشرت وكالة أنباء "تسنيم" المقربة من الحرس تقريرًا في هذا الصدد تحت عنوان: "هل تستسلم الصين لسياسة الولايات المتحدة لمقاطعة النفط الإيراني؟"
ضربة قاصمة
وتُعتبر الصين أكبر مستهلك للنفط الإيراني، إذ يرى خبراء أن قرار وقف شراء بكين لنفط طهران سيُمثل ضربة قاصمة لاقتصاد النظام في إيران فضلًا عن تسجيل حملة الضغط الأمريكية على الملالي نقطة فوز كبيرة.
ويرى خبراء أن حظر شراء النفط الإيراني سيمثل ضربة مزلزلة لأركان نظام الملالي، إذ تُمثل عائدات النفط 70% من موازنة الدولة؛ ما يعني انهيار اقتصاد الملالي ووقف عمليات تمويلهم للجماعات المتطرفة في المنطقة وكذلك مواصلة برامجهم النووية والصاروخية.
قلق شديد
وينتظر الإيرانيون الرابع من نوفمبر المقبل بحالة من القلق الشديد، حيث من المقرر أن تدخل المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران محل التنفيذ والتي ستشمل قطاعات عدة أبرزها المنتجات النفطية.
