المصدر -
أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تصميم الحكومة السعودية أن ينال من تثبت إدانتهم في قضية مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، الجزاء الرادع، وأكد سفير المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان «وضع النقاط على الحروف» بشأن قضية مقتل خاشقجي، في وقت عقدت اللجنة الوزارية المكلفة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، اجتماعها الأول برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أطلعه خلاله على الإجراءات والتحقيقات لكشف الحقائق الكاملة في ملابسات مقتل خاشقجي. وأكد خادم الحرمين للرئيس بوتين تصميم الحكومة السعودية على محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا الجزاء الرادع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الكرملين في بيان إن بوتين والملك سلمان ناقشا قضية خاشقجي خلال الاتصال الهاتفي. وناقشا أيضا الوضع في سوريا والأمور المتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية لا سيما في قطاع الطاقة. وأضاف الكرملين أن الملك سلمان أكد دعوته لبوتين لزيارة المملكة.
وأشار الكرملين إلى أن الطرفين بحثا تطوير التعاون، وأكد الملك سلمان دعوة بوتين لزيارة السعودية، بحسب وكالة سبوتنيك.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، في اتصال هاتفي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مستجدات التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وفي شأن التحقيق في مقتل خاشقجي، أكد الملك سلمان أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة أو قيمها، مشدداً على أن «العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم، وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع». وأعربت ميركل عن أملها في أن تؤدي التحقيقات الجارية حالياً إلى كشف كافة ملابسات الواقعة.
وخلال محادثات هاتفية منفصلة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ما قامت به المملكة من إجراءات، والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك، لكشف الحقائق في ملابسات مقتل خاشقجي.
من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات، لكشف الحقائق بوضوح وشفافية، وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم، فيما أعرب ماكرون عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية، للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.
النقاط على الحروف
من جانبه، أكد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان «وضع النقاط على الحروف» بشأن قضية مقتل خاشقجي.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس، كتب السفير «أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المواطن جمال خاشقجي.. ما حدث له آلمنا جميعاً».
وأضاف أن ولي العهد «وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، مؤكداً أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها، وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية، للوصول للحقيقة، وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم».
وفي سياق منفصل، قال السفير السعودي في واشنطن، إن تأكيد «ولي العهد على أن الشعب السعودي «جبار وعظيم»، يأتي امتداداً لرهانه.. على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات، وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة 2030».
إعادة الهيكلة
في الأثناء، ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، أمس. واستعرضت اللجنة «خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن، في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خاصة في ما يتعلق بعناصر عدة».
وشملت العناصر، الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.
وأجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس أطلعه خلاله على الإجراءات والتحقيقات لكشف الحقائق الكاملة في ملابسات مقتل خاشقجي. وأكد خادم الحرمين للرئيس بوتين تصميم الحكومة السعودية على محاسبة من تثبت إدانتهم وأن ينالوا الجزاء الرادع، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وقال الكرملين في بيان إن بوتين والملك سلمان ناقشا قضية خاشقجي خلال الاتصال الهاتفي. وناقشا أيضا الوضع في سوريا والأمور المتعلقة بالتعاون بين روسيا والسعودية لا سيما في قطاع الطاقة. وأضاف الكرملين أن الملك سلمان أكد دعوته لبوتين لزيارة المملكة.
وأشار الكرملين إلى أن الطرفين بحثا تطوير التعاون، وأكد الملك سلمان دعوة بوتين لزيارة السعودية، بحسب وكالة سبوتنيك.
كما أطلع خادم الحرمين الشريفين، في اتصال هاتفي، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على مستجدات التحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة.
وفي شأن التحقيق في مقتل خاشقجي، أكد الملك سلمان أن ما قام به المتورطون في هذه الجريمة لا يمثل مبادئ المملكة أو قيمها، مشدداً على أن «العدالة ستأخذ مجراها بشكل كامل وحازم، وسينال من تثبت إدانتهم جزاءهم الرادع». وأعربت ميركل عن أملها في أن تؤدي التحقيقات الجارية حالياً إلى كشف كافة ملابسات الواقعة.
وخلال محادثات هاتفية منفصلة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، على ما قامت به المملكة من إجراءات، والتحقيقات التي أجراها فريق التحقيق السعودي التركي المشترك، لكشف الحقائق في ملابسات مقتل خاشقجي.
من جهتها، أعربت رئيسة الوزراء البريطانية، عن أملها في أن يؤدي التعاون السعودي التركي في التحقيقات، لكشف الحقائق بوضوح وشفافية، وأن يأخذ القضاء مجراه لمعاقبة من يثبت تورطهم، فيما أعرب ماكرون عن أمله في أن تؤدي الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية، للوصول إلى نتائج تظهر كافة الحقائق بشفافية ووضوح.
النقاط على الحروف
من جانبه، أكد السفير السعودي في واشنطن، الأمير خالد بن سلمان، أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان «وضع النقاط على الحروف» بشأن قضية مقتل خاشقجي.
وفي سلسلة تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس، كتب السفير «أتقدم بخالص العزاء إلى أسرة المواطن جمال خاشقجي.. ما حدث له آلمنا جميعاً».
وأضاف أن ولي العهد «وضع النقاط على الحروف في قضية جمال خاشقجي، مؤكداً أن هذا الأمر المؤسف لا ينسجم مع مبادئ المملكة وقيمها، وأن المملكة ستتخذ كل الإجراءات القانونية، وستستكمل التحقيقات بالعمل مع الحكومة التركية، للوصول للحقيقة، وتقديم المذنبين للمحاكمة لمحاسبتهم».
وفي سياق منفصل، قال السفير السعودي في واشنطن، إن تأكيد «ولي العهد على أن الشعب السعودي «جبار وعظيم»، يأتي امتداداً لرهانه.. على هذا الشعب العظيم في مواجهة كل التحديات، وتحقيق التنمية والنهوض بالمملكة في مختلف المجالات في إطار رؤية المملكة 2030».
إعادة الهيكلة
في الأثناء، ترأس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، الأمير محمد بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة إعادة هيكلة رئاسة الاستخبارات العامة، أمس. واستعرضت اللجنة «خطة الإصلاح، بما في ذلك تقييم الوضع الراهن، في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات، خاصة في ما يتعلق بعناصر عدة».
وشملت العناصر، الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل.
