.. بولتون: لسنا أوباما وسنخنق طهران بالعقوبات!
المصدر -
جاء الهجوم الشديد من جانب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي على إيران خلال زيارته لأرمينيا. ليجدد توحيد الصف الدولي تجاه إيران الدولة المارقة.
وليشير بوضوح لا يحتمل اللبس أن العقوبات الأمريكية القادمة ضد إيران ستنفذ بحذافيرها.
وأن نوفمبر القادم هو موعد النهاية للاقتصاد الإيراني.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أكد أن واشنطن ستمارس أقصى الضغط ضد نظام طهران من أجل الانصياع للمطالب الأميركية.
وقال بولتون الذي كان يتحدث من أيروان عاصمة أرمينيا إنه مادامت طهران لم تغير من سياساتها، فستبقى مسألة التبادل التجاري بين أرمينيا وإيران تواجه المشاكل.
أقصى الضغوط
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي في حديث مع "راديو آزادي": "قلت لرئيس وزراء أرمينيا، إن حدودكم مع إيران تبقى مهمة.. نحن نريد ممارسة أقصى الضغط ضد إيران لأنها مازالت مستمرة في أنشطتها من أجل الحصول على القنبلة النووية. كما أنها أكبر داعمي الإرهاب في العالم ونحن قلقون أيضا من صواريخ طهران الباليستية ونشاطاتها العسكرية في سوريا والعراق ومناطق أخرى".
وأضاف: "من الواضح أننا لا نريد أن نؤذي أصدقاءنا في هذه العملية. ولذلك، أعتقد أن المحادثات بين الحكومة الأرمنية والولايات المتحدة ستكون مهمة للغاية في هذا المجال. ولكن، كما أكدت في الحديث مع رئيس الوزراء، سننفذ العقوبات بقوة. نحن لسنا مثل إدارة أوباما. سنضغط على إيران لأننا نعتقد أن سلوكهم في الشرق الأوسط وحول العالم، شرير ويجب أن يتغير".
التضخم في إيران
في غضون ذلك وصف رئيس لجنة الرواتب في المجلس الأعلى للمجالس العمالية في إيران، فرامرز توفيقي، ارتفاع تكاليف المعيشة في بلاده بأنها "لا تطاق". وقال: "إن التضخّم في سلة الغذاء اجتاز 48%".
وأضاف فرامارز توفيقي لوكالة "إيلنا" العمالية: "إذا لم تتغير السياسات، فإن المستقبل سيكون أكثر قتامة مما هو عليه اليوم"، مضيفًا: "إننا على أعتاب وصول المواد الأولية والخام إلى أسعار مرتفعة".
هذا في حين من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران في الرابع من نوفمبر القادم وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر".
وتعد العقوبات القادمة هي الأقوى والأشد على الاقتصاد الإيراني فهي تشمل التالي:
إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية ، وإدارات بناء السفن ، بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية ، وخط أسطول جنوب إيران ، والشركات التابعة لها.
,إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط ، خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية ، أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني ، وبعض المؤسسات المالية الإيرانية ، بموجب المادة (1245) من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي ألفين واثني عشر (NDAA).
وتفعيل العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة بالبنك المركزي الإيراني ، والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام ألفين وعشرة (CISADA) .
بالإضافة إلى ذلك ، سوف تلغي الولايات المتحدة في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل ألفين وثمانية عشر ، التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران ، عقب الاتفاق النووي ، وسوف تقوم وزارة الخارجية الاميركية بإلغاء بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران ، وستطبق قوانين العقوبات المناسبة في السادس من أغسطس أو الرابع من نوفمبر ألفين وثمانية عشر ، حيث يجب على غير الإيرانيين استخدام هذه الفترات الزمنية لتقييد أنشطتهم مع إيران ، والتي ستكون محظورة في نهاية الفترة المحددة .وأيضا عقوبات غير نووية إضافية ، سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عدد من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران ، تتجاوز البرنامج النووي ، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب ، وبرامج الصواريخ الباليستية ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وزعزعة الأمن في المنطقة.
اقتصاد إيراني متهالك
وسط كل هذا، يعاني الاقتصاد الإيراني من بطالة وتضخم وارتفاع نسبة الفقر، إذ حذر وزير العمل الإيراني ، علي ربيعي ، مطلع الشهر الجاري ، من أنه مع بدء سريان العقوبات ، ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر ، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار ، مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وأضاف ربيعي، ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ، الموقع في العام ألفين وخمسة عشر ، وسعيها إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية ، والتي أقرها ترمب ، جعلت إيران في وضع محرج ، وتعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية ، مثل البطالة ، وبطء الاستثمارات ، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.
هكذا ايران أمام نفق مظلم في كل الأحوال.
مليون عاطل ومشكلات اقتصادية لا حصر لها فور تطبيق الدفعة الجديدة للعقوبات على إيران
جاء الهجوم الشديد من جانب جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي على إيران خلال زيارته لأرمينيا. ليجدد توحيد الصف الدولي تجاه إيران الدولة المارقة.
وليشير بوضوح لا يحتمل اللبس أن العقوبات الأمريكية القادمة ضد إيران ستنفذ بحذافيرها.
وأن نوفمبر القادم هو موعد النهاية للاقتصاد الإيراني.
وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، أكد أن واشنطن ستمارس أقصى الضغط ضد نظام طهران من أجل الانصياع للمطالب الأميركية.
وقال بولتون الذي كان يتحدث من أيروان عاصمة أرمينيا إنه مادامت طهران لم تغير من سياساتها، فستبقى مسألة التبادل التجاري بين أرمينيا وإيران تواجه المشاكل.
أقصى الضغوط
وأضاف مستشار الأمن القومي الأميركي في حديث مع "راديو آزادي": "قلت لرئيس وزراء أرمينيا، إن حدودكم مع إيران تبقى مهمة.. نحن نريد ممارسة أقصى الضغط ضد إيران لأنها مازالت مستمرة في أنشطتها من أجل الحصول على القنبلة النووية. كما أنها أكبر داعمي الإرهاب في العالم ونحن قلقون أيضا من صواريخ طهران الباليستية ونشاطاتها العسكرية في سوريا والعراق ومناطق أخرى".
وأضاف: "من الواضح أننا لا نريد أن نؤذي أصدقاءنا في هذه العملية. ولذلك، أعتقد أن المحادثات بين الحكومة الأرمنية والولايات المتحدة ستكون مهمة للغاية في هذا المجال. ولكن، كما أكدت في الحديث مع رئيس الوزراء، سننفذ العقوبات بقوة. نحن لسنا مثل إدارة أوباما. سنضغط على إيران لأننا نعتقد أن سلوكهم في الشرق الأوسط وحول العالم، شرير ويجب أن يتغير".
التضخم في إيران
في غضون ذلك وصف رئيس لجنة الرواتب في المجلس الأعلى للمجالس العمالية في إيران، فرامرز توفيقي، ارتفاع تكاليف المعيشة في بلاده بأنها "لا تطاق". وقال: "إن التضخّم في سلة الغذاء اجتاز 48%".
وأضاف فرامارز توفيقي لوكالة "إيلنا" العمالية: "إذا لم تتغير السياسات، فإن المستقبل سيكون أكثر قتامة مما هو عليه اليوم"، مضيفًا: "إننا على أعتاب وصول المواد الأولية والخام إلى أسعار مرتفعة".
هذا في حين من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية من العقوبات الأميركية ضد طهران في الرابع من نوفمبر القادم وتهدف إلى تخفيض صادرات إيران النفطية إلى الصفر".
وتعد العقوبات القادمة هي الأقوى والأشد على الاقتصاد الإيراني فهي تشمل التالي:
إعادة العقوبات المتعلقة بمؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية ، وإدارات بناء السفن ، بما يشمل أسطول جمهورية إيران الإسلامية ، وخط أسطول جنوب إيران ، والشركات التابعة لها.
,إعادة العقوبات المتعلقة بالنفط ، خاصة التعاملات المالية مع شركة النفط الوطنية الإيرانية (NIOC) وشركة النفط الدولية الإيرانية (NICO) وشركة النقل النفطي الإيرانية (NITC) وحظر شراء النفط والمنتجات النفطية ، أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.
عودة العقوبات المتعلقة بالمعاملات الاقتصادية للمؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني ، وبعض المؤسسات المالية الإيرانية ، بموجب المادة (1245) من قانون تخويل الدفاع الوطني الأميركي للعام المالي ألفين واثني عشر (NDAA).
وتفعيل العقوبات المتعلقة بخدمات الرسائل المالية الخاصة بالبنك المركزي الإيراني ، والمؤسسات المالية الإيرانية المدرجة في قانون معاقبة إيران الشامل لعام ألفين وعشرة (CISADA) .
بالإضافة إلى ذلك ، سوف تلغي الولايات المتحدة في الخامس من تشرين الثاني نوفمبر المقبل ألفين وثمانية عشر ، التراخيص التي منحت لكيانات أميركية للتعامل مع إيران ، عقب الاتفاق النووي ، وسوف تقوم وزارة الخارجية الاميركية بإلغاء بعض القوانين التي صدرت حول رفع العقوبات عن إيران ، وستطبق قوانين العقوبات المناسبة في السادس من أغسطس أو الرابع من نوفمبر ألفين وثمانية عشر ، حيث يجب على غير الإيرانيين استخدام هذه الفترات الزمنية لتقييد أنشطتهم مع إيران ، والتي ستكون محظورة في نهاية الفترة المحددة .وأيضا عقوبات غير نووية إضافية ، سوف تقوم الولايات المتحدة بتنفيذ عدد من القوانين التي تستهدف سلسلة من الأنشطة التخريبية لإيران ، تتجاوز البرنامج النووي ، بما في ذلك دعم إيران للإرهاب ، وبرامج الصواريخ الباليستية ، وانتهاكات حقوق الإنسان ، وزعزعة الأمن في المنطقة.
اقتصاد إيراني متهالك
وسط كل هذا، يعاني الاقتصاد الإيراني من بطالة وتضخم وارتفاع نسبة الفقر، إذ حذر وزير العمل الإيراني ، علي ربيعي ، مطلع الشهر الجاري ، من أنه مع بدء سريان العقوبات ، ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر ، بينما تسود البلاد حالة من الهلع وعدم الاستقرار ، مع دخول الجولة الأولى من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
وأضاف ربيعي، ان انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني ، الموقع في العام ألفين وخمسة عشر ، وسعيها إلى إعادة فرض أول دفعة من العقوبات الأميركية ، والتي أقرها ترمب ، جعلت إيران في وضع محرج ، وتعاني الكثير من المشاكل الاقتصادية ، مثل البطالة ، وبطء الاستثمارات ، بدون أن يتمكن الفريق الاقتصادي الحالي كما يبدو من تقديم حلول لها.
هكذا ايران أمام نفق مظلم في كل الأحوال.
