المصدر - أوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة رئيس اللجنة التجارية مازن بن غازي درار، أن السعودية تستثمر ما يزيد عن 22% من إجمالي الاستثمارات العربية في جمهورية مصر، في حين أن حجم الاستثمارات المصرية في السعودية يبلغ نحو 1.100 مليار دولار.
وأشار خلال لقاء خاص جمع عدد من رجال وسيدات الأعمال مع وفد تجاري مصري بمقر الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، والأمين العام، إلى أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس" والذي سينظم خلال الفترة من 8 - 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة المصرية سيسهم في نمو العلاقة التجارية السعودية المصرية، وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية مع الشركات المصرية.
وقال: "إن النظرة المستقرة للنمو الاقتصادي السعودي، بشهادة وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي 2.5% ، وتراجع العجز المالي 3.5% للعام الحالي 2018، لتحتل المملكة بذلك المركز الـ 18عالمياً بين أقوى الاقتصادات، وهي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل الانطلاقة الواثقة نحو المستقبل متسلحة برؤية 2030 الواعدة والطموحة.
من جهته، بيًن القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية عمر هزاع، أن العلاقات بين مصر والسعودية تدخل في جميع المجالات، والبلدين لا يفصل بينهما إلا البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية وكافة المنتجات المتبادلة بين البلدين تتمتع بفئات جمركية، متناولاً تعدد رحلات الطيران والنقل البحري والنقل البري مما أسهم في تنمية العلاقات، وكل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وزاد: "يتكفل المكتب التجاري بالقنصلية بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسؤولة في مصر، مبيناً أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال، وتعمدنا أن تكون الشركات المشاركة في معرض "بيزنكس" ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع".
وشهد اللقاء عدد من الأسئلة والمداخلات من رجال وسيدات الأعمال انصبت حول مناخ الاستثمار والتسهيلات التي تتيحها قوانين الاستثمار في مصر، حيث قدم القنصل المصري بجدة الخريطة الاستثمارية التي أعدتها مصر التي تشمل كافة الفر ص المتاحة بمختلف محافظات مصر، مبينا أن الفرص وفقا للخطة تصل في القطاع الصناعي إلى 4136 فرصة في ثمان قطاعات، وتتم الموافقة على طلب الاستثمار خلال 60 يوما كحد اقصى.
ولفت إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية في المملكة تلامس الثلاثة ملايين فرد يشكلون قاعدة عريضة من المستهلكين للمنتجات المصرية، وهي من مميزات الاستثمار في مصر، فضلا عن القرب الجغرافي بين مصر والسعودية وتعدد رحلات الطيران والرحلات البحرية والبرية.
وأشار خلال لقاء خاص جمع عدد من رجال وسيدات الأعمال مع وفد تجاري مصري بمقر الغرفة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، والأمين العام، إلى أن معرض الاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس" والذي سينظم خلال الفترة من 8 - 10 نوفمبر المقبل، تحت رعاية مجلس الوزراء المصري ووزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة المصرية سيسهم في نمو العلاقة التجارية السعودية المصرية، وسيشهد مشاركة سعودية واسعة ستكون بوابة جديدة للاستثمار في مصر، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية مع الشركات المصرية.
وقال: "إن النظرة المستقرة للنمو الاقتصادي السعودي، بشهادة وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، جاءت نتيجة نمو الناتج المحلي 2.5% ، وتراجع العجز المالي 3.5% للعام الحالي 2018، لتحتل المملكة بذلك المركز الـ 18عالمياً بين أقوى الاقتصادات، وهي ثمرة الإصلاحات الاقتصادية التي تمثل الانطلاقة الواثقة نحو المستقبل متسلحة برؤية 2030 الواعدة والطموحة.
من جهته، بيًن القنصل التجاري لجمهورية مصر العربية عمر هزاع، أن العلاقات بين مصر والسعودية تدخل في جميع المجالات، والبلدين لا يفصل بينهما إلا البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التجارية وكافة المنتجات المتبادلة بين البلدين تتمتع بفئات جمركية، متناولاً تعدد رحلات الطيران والنقل البحري والنقل البري مما أسهم في تنمية العلاقات، وكل الفرص متاحة أمام رجال الأعمال السعوديين والمصريين.
وزاد: "يتكفل المكتب التجاري بالقنصلية بترتيب اللقاءات المتخصصة في جميع القطاعات والجهات المسؤولة في مصر، مبيناً أن العمل جار لاستقبال وفد من سيدات الأعمال السعوديات ورجال الأعمال، وتعمدنا أن تكون الشركات المشاركة في معرض "بيزنكس" ذات مصداقية وثقة وتتبع للمجالس التصديرية في أي قطاع".
وشهد اللقاء عدد من الأسئلة والمداخلات من رجال وسيدات الأعمال انصبت حول مناخ الاستثمار والتسهيلات التي تتيحها قوانين الاستثمار في مصر، حيث قدم القنصل المصري بجدة الخريطة الاستثمارية التي أعدتها مصر التي تشمل كافة الفر ص المتاحة بمختلف محافظات مصر، مبينا أن الفرص وفقا للخطة تصل في القطاع الصناعي إلى 4136 فرصة في ثمان قطاعات، وتتم الموافقة على طلب الاستثمار خلال 60 يوما كحد اقصى.
ولفت إلى أن عدد أفراد الجالية المصرية في المملكة تلامس الثلاثة ملايين فرد يشكلون قاعدة عريضة من المستهلكين للمنتجات المصرية، وهي من مميزات الاستثمار في مصر، فضلا عن القرب الجغرافي بين مصر والسعودية وتعدد رحلات الطيران والرحلات البحرية والبرية.
