قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس الاثنين، إن السعودية لا تنوي فرض حظر نفطي على المستهلكين الغربيين على غرار ما حدث عام 1973، وإنها ستفصل النفط عن السياسة.

وقال الفالح، في تصريحات صحفية، عندما سئل عما إذا كان يمكن تكرار هذا الحظر "لا توجد نية".

وقال الفالح إن السعودية دولة مسؤولة جداً ونستخدم منذ عقود سياستنا النفطية كوسيلة اقتصادية تتسم بالمسؤولية ونفصلها عن السياسة.

وقال إن ارتفاع أسعار النفط قد يكبح الاقتصاد العالمي ويوقد شرارة ركود، لكنه أضاف أنه في ظل دخول العقوبات المفروضة على إيران حيز التنفيذ بشكل كامل الشهر القادم فلا يوجد ما يضمن عدم ارتفاع أسعار النفط.

وقال: "لا يمكنني أن أعطيكم ضمانا، لأنه لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث للموردين الآخرين" وذلك عندما سئل إن كان بوسع العالم تحاشي العودة إلى سعر 100 دولار للبرميل.

وتابع: "لدينا عقوبات على إيران، ولا أحد يعلم كيف ستكون الصادرات الإيرانية، ثانيا، هناك تراجعات محتملة في دول شتى مثل ليبيا ونيجيريا والمكسيك وفنزويلا."

وقال "إذا اختفى ثلاثة ملايين برميل يوميا، فلا يمكننا تغطية هذا الحجم. لذا علينا استخدام الاحتياطيات النفطية."

وأوضح الفالح أن السعودية ستزيد الإنتاج قريبا إلى 11 مليون برميل يوميا من 10.7 مليون حاليا. وأضاف أن الرياض تستطيع زيادة الإنتاج إلى 12 مليون برميل يوميا وأن حليفتها الإمارات تستطيع إضافة 0.2 مليون برميل يوميا أخرى.

وقال "لدينا طاقات فائضة محدودة نسبيا ونستخدم جزءا كبيرا منها."

وقال إن المعروض العالمي قد يتدعم العام القادم بإمدادات من البرازيل وقازاخستان والولايات المتحدة.

وقال الفالح "لكن إذا تراجعت دول أخرى إضافة إلى التطبيق الكامل لعقوبات إيران، فسنكون مستغلين لجميع الطاقات الفائضة."