المصدر -
فضيحة أمنية كبيرة تعيشها ألمانيا حاليًا، على خلفية معلومات غير متوقعة كشفتها هيئات التحقيق المعنية في حادثة احتجاز سوري لامرأة بمحطة قطار بمدينة كولونيا الأسبوع الماضي.
وفجّرت صحيفة كولنر شتات أنتسايجر، الأحد، مفاجأة كبيرة، بالإشارة إلى أن السوري المتهم كان يقيم في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات بالمخالفة للقانون، وأن أحدًا في الشرطة أو في مكتب الهجرة وشؤون اللاجئين لم ينتبه إلى تلك الكارثة.
وقبل أسبوع، أعلنت الشرطة الألمانية أنها سيطرت على رجل احتجز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا الواقعة بولاية نورد راين فيستفالين.
وفي ما بعد، كشفت الشرطة أن الرهينة امرأة، وأنها تعرضت فقط لإصابات طفيفة، وأن دوافع الحادث إرهابية.
وكشفت معلومات رسمية أعلنها المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والهجرة، أن السوري المتهم سبق أن تقدم بطلب لجوء إلى العاصمة التشيكية براغ مطلع عام 2015، ورغم قبول الطلب هناك، فإنه تمكّن من السفر إلى ألمانيا بعدها بأسبوعين، ليتقدم بطلب آخر إلى برلين.
وبدلًا من أن تقدم الهيئات الألمانية ذات الصلة على رفض طلب لجوئه، ومن ثم إعادته إلى براغ، حسب اتفاقية دبلن لتنظيم طرق الحصول على اللجوء والإقامة، والتي تقضي بعدم جواز حصول أي شخص على موافقة بالإقامة في بلدين مختلفين، فإن أحدًا لم يلحظ تلك الثغرة القانونية والإدارية.
على هذا النحو، استمر السوري في ألمانيا 3 سنوات متمتعًا بوضع إقامة غير قانوني، قبل أن ينتبه الجميع بعد فوات الأوان، وتحديدًا بينما كان يحتجز امرأة واضعًا سكينًا فوق رقبتها.
وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك المستشارة أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، بضرورة اتخاذ موقف صارم ضد العاملين في مكاتب الهجرة الاتحادية.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة قد عاش أوقاتًا عصيبة مطلع العام الجاري على إثر انفجار فضيحة حصول عدد من موظفيه على رشاوى مادية وعينية نظير منح سوريين إقامات غير قانونية بألمانيا.
وفجّرت صحيفة كولنر شتات أنتسايجر، الأحد، مفاجأة كبيرة، بالإشارة إلى أن السوري المتهم كان يقيم في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات بالمخالفة للقانون، وأن أحدًا في الشرطة أو في مكتب الهجرة وشؤون اللاجئين لم ينتبه إلى تلك الكارثة.
وقبل أسبوع، أعلنت الشرطة الألمانية أنها سيطرت على رجل احتجز رهينة في محطة القطار الرئيسية بمدينة كولونيا الواقعة بولاية نورد راين فيستفالين.
وفي ما بعد، كشفت الشرطة أن الرهينة امرأة، وأنها تعرضت فقط لإصابات طفيفة، وأن دوافع الحادث إرهابية.
وكشفت معلومات رسمية أعلنها المكتب الاتحادي لشؤون اللاجئين والهجرة، أن السوري المتهم سبق أن تقدم بطلب لجوء إلى العاصمة التشيكية براغ مطلع عام 2015، ورغم قبول الطلب هناك، فإنه تمكّن من السفر إلى ألمانيا بعدها بأسبوعين، ليتقدم بطلب آخر إلى برلين.
وبدلًا من أن تقدم الهيئات الألمانية ذات الصلة على رفض طلب لجوئه، ومن ثم إعادته إلى براغ، حسب اتفاقية دبلن لتنظيم طرق الحصول على اللجوء والإقامة، والتي تقضي بعدم جواز حصول أي شخص على موافقة بالإقامة في بلدين مختلفين، فإن أحدًا لم يلحظ تلك الثغرة القانونية والإدارية.
على هذا النحو، استمر السوري في ألمانيا 3 سنوات متمتعًا بوضع إقامة غير قانوني، قبل أن ينتبه الجميع بعد فوات الأوان، وتحديدًا بينما كان يحتجز امرأة واضعًا سكينًا فوق رقبتها.
وطالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شريك المستشارة أنجيلا ميركل في الائتلاف الحاكم، بضرورة اتخاذ موقف صارم ضد العاملين في مكاتب الهجرة الاتحادية.
وكان المكتب الاتحادي للهجرة قد عاش أوقاتًا عصيبة مطلع العام الجاري على إثر انفجار فضيحة حصول عدد من موظفيه على رشاوى مادية وعينية نظير منح سوريين إقامات غير قانونية بألمانيا.
