المصدر -
نظمت بلدية محافظة القطيف ورشة عمل «استوديو التخطيط السريع للرؤية العمرانية الشاملة لمحافظة القطيف»، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وبالشراكة مع برنامج «مستقبل المدن السعودية»، والتي انطلقت أعمالها اليوم الخميس الموافق 09/02/1440هـ، وأقيمت في صالة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الوطنية بالقطيف.
وشارك في الورشة، خبراء من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، وعدد من مدراء الإدارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من الجنسين.
وفي بداية الورشة رحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في كلمته، بحضور برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي يعقد في محافظة القطيف بمشاركة جهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، التي يطمح المشاركون فيها لمناقشة أهم القضايا لوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة القطيف.
وأشار الى أهمية التنمية العمرانية و مناقشة ما استجد من دراسات في ذلك، لافتا الى ما لمحافظة القطيف من موقع وأهمية لدى القيادة الحكيمة مثل باقي المدن والمحافظات بالمملكة، مضيفا بأنه تم في الفترة السابقة رصد المعوقات و الحلول و تحليلها و نقلها لصناع القرار ليتم تذليل العقبات و الخروج بالحلول.
وبين أن هذه الورشة تأتي بعد أن تم مناقشة شركاء التنمية عبر ورش عمل مصغرة مع كافة الجهات الحكومية و الأهلية لتوضيح معطيات الدراسة و المخرجات المتوقعة.
وتتضمن هذه الورش مجموعة من المحاور، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي و التشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو الامثل و معايير السياسات و الإجراءات الرئيسية و تطبيق التصميم الحضري المستدام و اعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030م و برنامج التحول الوطني حيث بدأ البرنامج فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات إزدهار المدينة و مراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية و المخطط الاقليمي للمنطقة الشرقية و المحلي و التفصيلي لحاضرة الدمام و كذلك مراجعة التشريعات العمرانية و منظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة و غيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة .
وأكد المدير العام لإدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي حرصاً من بلدية محافظة القطيف على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ومؤشرات ازدهار المدن ومناقشتها بأساليب علمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية ذات العلاقة بما يساهم في تطوير المحافظة.
وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، مناقشة الرؤية لمحافظة القطيف بالاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب.
وناقشت الورشة عدداً من المواضيع، شملت شبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي، والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، والاستجابة للتخطيط والتصميم، والتمويل والحوكمة المالية والاقتصادية.
وشارك في الورشة، خبراء من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، وبحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالأمانة المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين للخدمات المهندس صالح بن عبد العزيز الملحم، وعدد من مدراء الإدارات المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من الجنسين.
وفي بداية الورشة رحب رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل في كلمته، بحضور برنامج مستقبل المدن السعودية، الذي يعقد في محافظة القطيف بمشاركة جهات من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، التي يطمح المشاركون فيها لمناقشة أهم القضايا لوضع الرؤية الحضرية والعمرانية الشاملة لمدينة القطيف.
وأشار الى أهمية التنمية العمرانية و مناقشة ما استجد من دراسات في ذلك، لافتا الى ما لمحافظة القطيف من موقع وأهمية لدى القيادة الحكيمة مثل باقي المدن والمحافظات بالمملكة، مضيفا بأنه تم في الفترة السابقة رصد المعوقات و الحلول و تحليلها و نقلها لصناع القرار ليتم تذليل العقبات و الخروج بالحلول.
وبين أن هذه الورشة تأتي بعد أن تم مناقشة شركاء التنمية عبر ورش عمل مصغرة مع كافة الجهات الحكومية و الأهلية لتوضيح معطيات الدراسة و المخرجات المتوقعة.
وتتضمن هذه الورش مجموعة من المحاور، أهمها المتطلبات الواجب توفيرها في الجانب المؤسسي و التشريعات العمرانية لتحقيق المقترح حول اتجاهات النمو الامثل و معايير السياسات و الإجراءات الرئيسية و تطبيق التصميم الحضري المستدام و اعادة النظر في بعض المتغيرات لتواكب أهداف رؤية المملكة 2030م و برنامج التحول الوطني حيث بدأ البرنامج فيما يخص حاضرة الدمام بمراجعة مؤشرات إزدهار المدينة و مراجعة الاستراتيجية العمرانية الوطنية و المخطط الاقليمي للمنطقة الشرقية و المحلي و التفصيلي لحاضرة الدمام و كذلك مراجعة التشريعات العمرانية و منظومة التخطيط العمراني على مستوى المملكة و غيرها من الدراسات التي تضع خارطة طريق نحو تنمية حضرية مستدامة .
وأكد المدير العام لإدارة الدراسات والأبحاث بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور خالد النفاعي، أن تنظيم هذه الورشة يأتي حرصاً من بلدية محافظة القطيف على تسليط الضوء على كل ما هو جديد، والاطلاع على الأنظمة والتشريعات ومؤشرات ازدهار المدن ومناقشتها بأساليب علمية وإيجاد الحلول المناسبة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات والعمل على إنجاح التواصل مع شركاء التنمية ذات العلاقة بما يساهم في تطوير المحافظة.
وشهدت الورشة طرح أوراق عمل تضمنت رصد أهم المعوقات ونتائج الدراسات السابقة وتحليل الوضع الراهن لمحافظة القطيف، مناقشة الرؤية لمحافظة القطيف بالاتفاق مع شركاء التنمية على رؤية عمرانية موحدة تشمل كافة الجوانب.
وناقشت الورشة عدداً من المواضيع، شملت شبكات الطرق على النطاق الإقليمي والاقتصادي، والديناميات المكانية والحركية والتركيبة السكانية، وشبكة الطرق وسهولة الوصول والتنقل، والتحليل المؤسسي والقانوني والمالي، والاستجابة للتخطيط والتصميم، والتمويل والحوكمة المالية والاقتصادية.
