المصدر -
بحضور أعضاء اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام في الأردن، والمتضمنة ممثّلين وأعضاء رفيعي المستوى من صنّاع القرار السياسيّ في الأردن، عقدت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن ورشة متخصصة لتنسيق جهود عملية المتابعة والتقييم لغايات ضمان التنفيذ الأمثل لأنشطة الخطة الوطنية 1325، وقياس التقدم المحرز في أجندة المرأة والأمن والسلام في الأردن، وذلك من خلال التعاون المستمر والتنسيق الدائم مع أعضاء اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل القرار، المنوط بهم تقديم الاشراف والتوجيه اللازمين لأعضاء الائتلاف الوطني عند بناء نموذج المتابعة والتقييم وجمع خطوط الأساس وتقديم التقارير الفنية ذات العلاقة بمتابعة وتقييم الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325.
وافتتحت الورشة من قبل الدكتورة سلمى النمس/ الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والسيد زياد الشيخ ممثل مكتب الأمم المتحدة في الأردن. حيث أشارت من خلالها الدكتورة سلمى النمس الى العلاقة التشاركية الفاعلة مع المؤسسات الوطنية والتي أثمرت بصياغة وتبني الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام والتي يعول حالياً لمتابعة تنفيذ وتقييم الخطة الوطنية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين.
وأشار السيد زياد الشيخ الى مدى أهمية التشاركية ودعم قنوات التواصل مع حكومات الدول المانحة الذين أبدوا التزامهم بتقديم التمويل المالي وتخصيص الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل لأنشطة الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 في الاردن ومدى أهمية كسب التأييد لضمان الالتزام الوطني بتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في الأردن.
هذا وأكد السيد صالح الكيلاني، مندوب عن أمين عام وزارة الداخلية، والتي تترأس اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل القرار 1325، إلى أن الشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يخص تفعيل أجندة المرأة والأمن والسلام تتجاوز الجانب التنسيقي، وانما يعتبر تعاوناً استثنائياً يعتمد على العلاقات التشابكية التي تتمتع بها وزارة الداخلية مع الشركاء الاستراتيجيين وعضوياتها في اللجان المختلفة وخاصة عضوية وزارة الداخلية كرئيس للجنة التوجيهية العليا لتفعيل القرار ١٣٢٥وجهود وزارة الداخلية ببذل الجهود لإيجاد الآليات الفاعلة لتنفيذ ومتابعة الخطط والاستراتيجيات الوطنية بشكل فعلي، لا حبراً على ورق كما وقامت السيدة غدير الإسكندراني- مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بتقديم عرض حول آليات متابعة وتقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كنموذج يحتذى به عند متابعة وتقييم الخطط على المستوى الوطني.
هذا وتم تيسير هذه الورشة من قبل د. إيفان قورشة من هيئة الامم المتحدة للمرأة والسيدة شروق شطناوي، المستشار الوطني، ومديرة مشروع المرأة والأمن والسلام في الأردن، واللذان قاما بدورهما بالإشراف على عملية صياغة مسودة الشروط المرجعية لعمل اللجنة التوجيهية العليا لغايات بناء التوافقات الوطنية عند البدء بعملية متابعة وتقييم الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام في الأردن.
وتمضي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حالياً في تنسيق الجهود الوطنية الساعية لتنفيذ أنشطة الخطة الوطنية، وفي رصد التقدم المحزر في أجندة المرأة والأمن والسلام، وذلك بعد ان تمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء في الثالث من ديسمبر، 2018 على الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام في الأردن.
وافتتحت الورشة من قبل الدكتورة سلمى النمس/ الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والسيد زياد الشيخ ممثل مكتب الأمم المتحدة في الأردن. حيث أشارت من خلالها الدكتورة سلمى النمس الى العلاقة التشاركية الفاعلة مع المؤسسات الوطنية والتي أثمرت بصياغة وتبني الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام والتي يعول حالياً لمتابعة تنفيذ وتقييم الخطة الوطنية بالتعاون والشراكة مع المؤسسات الوطنية والشركاء الاستراتيجيين.
وأشار السيد زياد الشيخ الى مدى أهمية التشاركية ودعم قنوات التواصل مع حكومات الدول المانحة الذين أبدوا التزامهم بتقديم التمويل المالي وتخصيص الموارد اللازمة لضمان التنفيذ الأمثل لأنشطة الخطة الوطنية لتفعيل القرار 1325 في الاردن ومدى أهمية كسب التأييد لضمان الالتزام الوطني بتنفيذ أجندة المرأة والأمن والسلام في الأردن.
هذا وأكد السيد صالح الكيلاني، مندوب عن أمين عام وزارة الداخلية، والتي تترأس اللجنة التوجيهية العليا لتفعيل القرار 1325، إلى أن الشراكة مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بما يخص تفعيل أجندة المرأة والأمن والسلام تتجاوز الجانب التنسيقي، وانما يعتبر تعاوناً استثنائياً يعتمد على العلاقات التشابكية التي تتمتع بها وزارة الداخلية مع الشركاء الاستراتيجيين وعضوياتها في اللجان المختلفة وخاصة عضوية وزارة الداخلية كرئيس للجنة التوجيهية العليا لتفعيل القرار ١٣٢٥وجهود وزارة الداخلية ببذل الجهود لإيجاد الآليات الفاعلة لتنفيذ ومتابعة الخطط والاستراتيجيات الوطنية بشكل فعلي، لا حبراً على ورق كما وقامت السيدة غدير الإسكندراني- مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء بتقديم عرض حول آليات متابعة وتقييم الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان كنموذج يحتذى به عند متابعة وتقييم الخطط على المستوى الوطني.
هذا وتم تيسير هذه الورشة من قبل د. إيفان قورشة من هيئة الامم المتحدة للمرأة والسيدة شروق شطناوي، المستشار الوطني، ومديرة مشروع المرأة والأمن والسلام في الأردن، واللذان قاما بدورهما بالإشراف على عملية صياغة مسودة الشروط المرجعية لعمل اللجنة التوجيهية العليا لغايات بناء التوافقات الوطنية عند البدء بعملية متابعة وتقييم الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام في الأردن.
وتمضي اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة حالياً في تنسيق الجهود الوطنية الساعية لتنفيذ أنشطة الخطة الوطنية، وفي رصد التقدم المحزر في أجندة المرأة والأمن والسلام، وذلك بعد ان تمت المصادقة من قبل مجلس الوزراء في الثالث من ديسمبر، 2018 على الخطة الوطنية الأردنية لتفعيل القرار 1325، المرأة والأمن والسلام في الأردن.
