المصدر -
ناقشت وزارة البيئة والمياه والزراعة الفرص الاستثمارية في تطوير صناعة الورد الطائفي وإمكانية دعم القطاع في المملكة، من خلال مبادرات برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والتي تعمل الوزارة على تطويره من خلال التعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمشاركة الخبير البلغاري الدكتور ايفان جينف وعدد من المستثمرين والمزارعين والمهتمين في صناعة الورد أن الوزارة تعمل مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع على تطوير صناعة الورد الطائفي من خلال تأهيل المدرجات، وزيادة المساحات المزروعة، ودعم الصناعة التحويلية.
وأشار العيادة إلى أن الوزارة بدأت في التعاون مع دولة بلغاريا للاستعانة بخبراتها في هذا المجال، حيث أنها أصبحت المصدّر الرئيسي لـ 70% من العالم في الورد الصناعات التحويلية فيه.
وكشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ موفق جمال أن حجم السوق الحالي لصناعة الورد الطائفي يقدر بـ 52 مليون ريال وستزيد الفرص الموجودة إلى 700 مليون ريال في حال تم استغلالها بالشكل الصحيح حسب الاستراتيجية، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في انخفاض المساحات المزروعة، والإنتاجية المحدودة بسبب الزراعة التقليدية، واستخدام تقنيات قديمة، وعدم توفر تقنيات بديلة، ومحدودية المنتجات التجارية بالإضافة إلى الجودة المتدنية، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى تمكين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للنهوض بقطاع صناعة الورد الطائفي من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة والتوجيه للاستفادة منها.
وتحدث الخبير البلغاري الدكتور ايفان جينف عن مراحل تطوير صناعة الورد في بلغاريا، والتي بدأت في عام 1664م كزراعة تقليدية ثم تحولت في الوقت الحالي إلى استخدام التكنولوجيا والمعدات.
ووصف الظروف المناخية والتربة في الطائف بأنها تساعد على تطوير هذا النوع من المحاصيل، وذلك خلال زيارته لعدد من شركات إنتاج الورد في الشفا والهدا، داعياً إلى أهمية رفع مستوى التكنولوجيا وقياس جودة الإنتاج.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات تشمل وضع خطة متكاملة بالتعاون مع الخبرات البلغارية لتكون جزء من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وإنشاء وحدة للورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف، بالإضافة إلى إكثار الشتلات بزراعة الأنسجة، والعمل على إنشاء جمعيات تعاونية للمساهمة في تطوير الورد الطائفي.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، خلال ورشة عمل نظمتها الوزارة بمشاركة الخبير البلغاري الدكتور ايفان جينف وعدد من المستثمرين والمزارعين والمهتمين في صناعة الورد أن الوزارة تعمل مع هيئة المنشآت المتوسطة والصغيرة، سواء على مستوى الزراعة أو على مستوى التصنيع على تطوير صناعة الورد الطائفي من خلال تأهيل المدرجات، وزيادة المساحات المزروعة، ودعم الصناعة التحويلية.
وأشار العيادة إلى أن الوزارة بدأت في التعاون مع دولة بلغاريا للاستعانة بخبراتها في هذا المجال، حيث أنها أصبحت المصدّر الرئيسي لـ 70% من العالم في الورد الصناعات التحويلية فيه.
وكشف نائب محافظ هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ موفق جمال أن حجم السوق الحالي لصناعة الورد الطائفي يقدر بـ 52 مليون ريال وستزيد الفرص الموجودة إلى 700 مليون ريال في حال تم استغلالها بالشكل الصحيح حسب الاستراتيجية، مشيراً إلى أن أبرز التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في انخفاض المساحات المزروعة، والإنتاجية المحدودة بسبب الزراعة التقليدية، واستخدام تقنيات قديمة، وعدم توفر تقنيات بديلة، ومحدودية المنتجات التجارية بالإضافة إلى الجودة المتدنية، موضحاً أن الهيئة تسعى إلى تمكين أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة للنهوض بقطاع صناعة الورد الطائفي من خلال تسليط الضوء على الفرص المتاحة والتوجيه للاستفادة منها.
وتحدث الخبير البلغاري الدكتور ايفان جينف عن مراحل تطوير صناعة الورد في بلغاريا، والتي بدأت في عام 1664م كزراعة تقليدية ثم تحولت في الوقت الحالي إلى استخدام التكنولوجيا والمعدات.
ووصف الظروف المناخية والتربة في الطائف بأنها تساعد على تطوير هذا النوع من المحاصيل، وذلك خلال زيارته لعدد من شركات إنتاج الورد في الشفا والهدا، داعياً إلى أهمية رفع مستوى التكنولوجيا وقياس جودة الإنتاج.
واختتمت الورشة بعدد من التوصيات تشمل وضع خطة متكاملة بالتعاون مع الخبرات البلغارية لتكون جزء من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، وإنشاء وحدة للورد الطائفي بمكتب الوزارة بالطائف، بالإضافة إلى إكثار الشتلات بزراعة الأنسجة، والعمل على إنشاء جمعيات تعاونية للمساهمة في تطوير الورد الطائفي.
