المصدر - أعلنت لجنة أخطاء تسجيل الملكية المشكلة من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية، أنها تستقبل الشكاوى والاعتراضات على كتابات العدل والبلديات في ما يخص العقارات، عبر موقعها الإلكتروني ، المُتضمن لأيقونتين لتقديم طلبات الشكاوى، إحداهما لتقديم الاعتراض والأخرى لمتابعته.
قالت اللجنة، إنه للاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيًّا يلزم تنفيذ 6 خطوات، وهي: "التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى".
وأتاحت اللجنة مؤخرًا الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك في إطار برامج تتخذها "العدل" للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض، وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتّخذ بشأنها.
وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرًا شهريًّا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.
يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شُكّلت بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، التي أنشئت بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن تمارس اللجنة مهامّها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية، وترتبط مباشرة بوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
قالت اللجنة، إنه للاعتراض على أخطاء تسجيل الملكية إلكترونيًّا يلزم تنفيذ 6 خطوات، وهي: "التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى".
وأتاحت اللجنة مؤخرًا الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك في إطار برامج تتخذها "العدل" للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض، وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة.
وتقوم اللجنة عقب استقبال الشكاوى بالبحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة ولها حق مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة لها لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة، ثم إصدار محضر مستقل بكل طلب يتضمن مضمون الشكوى المقدمة وما اتّخذ بشأنها.
وفي حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة، أما إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرًا شهريًّا لوزير العدل بما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات.
يذكر أن لجنة أخطاء تسجيل الملكية شُكّلت بناءً على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، التي أنشئت بقرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على أن تمارس اللجنة مهامّها مستقلة عن وزارتي العدل والبلدية، وترتبط مباشرة بوزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني.
