المصدر - أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن المملكة عملت على تطوير القطاع المائي، وتمكينه لمواجهة التحديات، وتمثلت الجهود في إقرار الاستراتيجية الوطنية للمياه، الهادفة إلى الوصول لقطاع مياه مستدام، ينمي موارد المياه، ويحافظ عليها، ويصون البيئة، ويوفر الإمداد الآمن والخدمات عالية الجودة والكفاءة، بما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، وبما يحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الفضلي خلال أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، التي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه حتى 18 أكتوبر الجاري، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه اشتملت على مجموعة من التدابير الفنية والأطر التنظيمية الرامية إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وشبكات الصرف الصحي لتصل إلى 75% والاستفادة من المياه المعالجة منها، وخلق سياسات زراعية لتخفيض استهلاك القطاع الزراعي من المياه ورفع كفاءة الري، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، وإعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه لضمان فعالية الحوكمة، كما طُورت مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل سوياً من أجل مستقبل آمن في مجال المياه.
وقال معاليه خلال كلمته أمام المؤتمر، إنه نظراً لما تمثله المياه من أهمية بالغة لحياة الإنسان، والحفاظ على صحته وتوفير غذاؤه وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن المؤتمر يهتم بمواجهة تحديات ازدياد الطلب العالمي على المياه لنمو السكان، والحاجة للتوسع في زراعة المحاصيل الغذائية التي تستأثر بنسبة عالية من معدلات سحب المياه في مجمل بقاع العالم، وللصناعة وتوليد الكهرباء والتغيرات مناخية تفاقم التباين بين العرض والطلب على الموارد المائية.
وأضاف معاليه، أن التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل المملكة، وتطمح إلى المزيد من التعاون بما يكفل تحقيق تطلعات ورؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.
وفي ختام حديثة قدم الفضلي شكره للدولة المستضيفة، ولمنظمة التعاون الإسلامي على إعدادها وتنظيمها المؤتمر، راجياً أن يحقق الأهداف المأمولة منه.
يذكر، أن أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، يستعرض التحديات المرتبطة بالمياه والحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، وخطة التنفيذ الخاصة برؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن مختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بالمياه في الدول الأعضاء.
وأوضح الفضلي خلال أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، التي تعقد ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه حتى 18 أكتوبر الجاري، أن الاستراتيجية الوطنية للمياه اشتملت على مجموعة من التدابير الفنية والأطر التنظيمية الرامية إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى 100%، وشبكات الصرف الصحي لتصل إلى 75% والاستفادة من المياه المعالجة منها، وخلق سياسات زراعية لتخفيض استهلاك القطاع الزراعي من المياه ورفع كفاءة الري، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، وإعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه لضمان فعالية الحوكمة، كما طُورت مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص، وذلك انسجامًا مع رؤية المملكة 2030 ورؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن العمل سوياً من أجل مستقبل آمن في مجال المياه.
وقال معاليه خلال كلمته أمام المؤتمر، إنه نظراً لما تمثله المياه من أهمية بالغة لحياة الإنسان، والحفاظ على صحته وتوفير غذاؤه وللتنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن المؤتمر يهتم بمواجهة تحديات ازدياد الطلب العالمي على المياه لنمو السكان، والحاجة للتوسع في زراعة المحاصيل الغذائية التي تستأثر بنسبة عالية من معدلات سحب المياه في مجمل بقاع العالم، وللصناعة وتوليد الكهرباء والتغيرات مناخية تفاقم التباين بين العرض والطلب على الموارد المائية.
وأضاف معاليه، أن التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل المملكة، وتطمح إلى المزيد من التعاون بما يكفل تحقيق تطلعات ورؤية منظمة التعاون الإسلامي حول المياه.
وفي ختام حديثة قدم الفضلي شكره للدولة المستضيفة، ولمنظمة التعاون الإسلامي على إعدادها وتنظيمها المؤتمر، راجياً أن يحقق الأهداف المأمولة منه.
يذكر، أن أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه، يستعرض التحديات المرتبطة بالمياه والحلول المقترحة، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع المشتركة بين الدول الأعضاء، وخطة التنفيذ الخاصة برؤية منظمة التعاون الإسلامي بشأن مختلف المشكلات والقضايا المرتبطة بالمياه في الدول الأعضاء.
