المصدر - أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” ثقتها بأن الحاجة إلى النفط والغاز ستظل قائمة وبنسبة غالبة في مزيج الطاقة العالمي على مدار عقود مقبلة، وأن التقنيات الحديثة كفيلة بتقليل الانبعاثات تماما وإزالتها في نهاية المطاف، بما يطمئن العالم بخصوص التحديات البيئية الراهنة.
وقال تقرير حديث للمنظمة عن نتائج مشاركة الأمين العام محمد باركيندو فى أعمال المؤتمر المالي في لندن أخيرا “إن قضية خفض الانبعاثات تحتل اهتماما كبيرا من منظمة أوبك التي تدعم العمل المنسق داخل الصناعة ومن خلال عديد من منصات البحث والتطوير مثل مبادرة النفط والغاز من أجل تنفيذ إجراءات جماعية جريئة في هذا المجال”.
وبالنسبة إلى المخاطر الجيوسياسية، أوضح تقرير “أوبك” أنه من المهم التأكيد على أنه إذا كانت صناعتنا قلقة بشأن السياسات التي تؤثر بشكل سلبي في النفط، محذرا من حدوث مزيد من التقلب بشكل كبير فى سوق النفط الخام، معتبرا هذا ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين على السواء.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز وضع الاستثمارات الجديدة مقدرا حجم الاستثمارات المطلوبة والمتعلقة بالنفط الخام في جميع مشروعات المنبع والمصب بنحو 11 تريليون دولار حتى عام 2040.
وأشار التقرير – نقلا عن باركيندو – إلى تأكيده أن حجر الأساس للاستثمار والنمو لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوازن والاستقرار في السوق النفطية.
ولفت تقرير “أوبك” في هذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تمامًا بدعم الاستثمارات في كل مراحل الصناعة المختلفة وبشكل كامل كما تعد مسألة جذب الاستثمارات العالمية محور التركيز الرئيسي في “إعلان التعاون” بين المنتجين.
وأفاد التقرير أن المنتجين في “أوبك” وخارجها بحاجة إلى العمل معًا لتحقيق تفكير منطقي وطموحات واقعية لمستقبل أفضل لمنظومة الطاقة في العالم، مشيرا إلى أنه على مر السنين ساندت “أوبك” عديدا من أشكال التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك التنسيق بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما أنها جاهزة للحوار مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة.
وفى سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها خلال الأسبوع الجاري مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات على إيران في 4 نوفمبر المقبل وهو ما تسبب في موجة من القلق في السوق على أمن الإمدادات.
وقال تقرير حديث للمنظمة عن نتائج مشاركة الأمين العام محمد باركيندو فى أعمال المؤتمر المالي في لندن أخيرا “إن قضية خفض الانبعاثات تحتل اهتماما كبيرا من منظمة أوبك التي تدعم العمل المنسق داخل الصناعة ومن خلال عديد من منصات البحث والتطوير مثل مبادرة النفط والغاز من أجل تنفيذ إجراءات جماعية جريئة في هذا المجال”.
وبالنسبة إلى المخاطر الجيوسياسية، أوضح تقرير “أوبك” أنه من المهم التأكيد على أنه إذا كانت صناعتنا قلقة بشأن السياسات التي تؤثر بشكل سلبي في النفط، محذرا من حدوث مزيد من التقلب بشكل كبير فى سوق النفط الخام، معتبرا هذا ليس في مصلحة المنتجين أو المستهلكين على السواء.
وشدد التقرير على أهمية تعزيز وضع الاستثمارات الجديدة مقدرا حجم الاستثمارات المطلوبة والمتعلقة بالنفط الخام في جميع مشروعات المنبع والمصب بنحو 11 تريليون دولار حتى عام 2040.
وأشار التقرير – نقلا عن باركيندو – إلى تأكيده أن حجر الأساس للاستثمار والنمو لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التوازن والاستقرار في السوق النفطية.
ولفت تقرير “أوبك” في هذا الصدد إلى أن الدول الأعضاء في منظمة أوبك ملتزمة تمامًا بدعم الاستثمارات في كل مراحل الصناعة المختلفة وبشكل كامل كما تعد مسألة جذب الاستثمارات العالمية محور التركيز الرئيسي في “إعلان التعاون” بين المنتجين.
وأفاد التقرير أن المنتجين في “أوبك” وخارجها بحاجة إلى العمل معًا لتحقيق تفكير منطقي وطموحات واقعية لمستقبل أفضل لمنظومة الطاقة في العالم، مشيرا إلى أنه على مر السنين ساندت “أوبك” عديدا من أشكال التعاون في مجال الطاقة بما في ذلك التنسيق بين المنتجين والمستهلكين على حد سواء، كما أنها جاهزة للحوار مع جميع أصحاب المصلحة في الصناعة.
وفى سياق متصل، توقع محللون نفطيون أن تواصل أسعار النفط الخام مكاسبها خلال الأسبوع الجاري مع اقتراب موعد تطبيق العقوبات على إيران في 4 نوفمبر المقبل وهو ما تسبب في موجة من القلق في السوق على أمن الإمدادات.
