المصدر -
أكد رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، الأحد، أن المملكة حريصة على مواطنيها في الداخل والخارج، متهما بعض وسائل الإعلام وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي بشن "هجمة مفتعلة"، ضد المملكة، في إشارة على ما يبدو إلى أزمة اختفاء الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.
وقال عبدالله آل الشيخ إن "الهجمة التي تقودها بعض وسائل الإعلام لا يمكنها أن تحوّل الحقائق ولا تشتت نظر من ينشدها في زمن يتيح الوصول للمعلومة لكل فرد"، وأضاف أن "المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل مؤدلجة تسعى ولو عبر الافتراءات والتسريبات والأوهام لكاتبيها ومحرريها لإيجاد ثغرة تهاجم بلادنا من خلالها"، وفقا لما نقله حساب مجلس الشورى على "تويتر".
وتابع آل الشيخ بالقول إنه "حري بالعاقل المنصف أن يدرك المغزى الفج والسعي الخاسر الذي يلوكه الإعلام وبعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "المملكة تحرص على مواطنيها في الداخل والخارج، حتى من ثبت عليهم الجرم يمتعون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة". وأضاف أن حكومة المملكة "متمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".
وتزامنت تصريحات رئيس مجلس الشورى السعودي مع ما نقلته وكالة الأنباء السعودية من تصريحات لمصدر سعودي مسؤول أكد فيها رفض المملكة أي تهديدات ومحاولات للنيل منها، عبر التلويح فرض عقوبات اقتصادية أو ضغوط سياسية، متوعدة بالرد على أي إجراء ضدها بـ"إجراء أكبر".
وقال عبدالله آل الشيخ إن "الهجمة التي تقودها بعض وسائل الإعلام لا يمكنها أن تحوّل الحقائق ولا تشتت نظر من ينشدها في زمن يتيح الوصول للمعلومة لكل فرد"، وأضاف أن "المملكة تصد هجمات مفتعلة من وسائل مؤدلجة تسعى ولو عبر الافتراءات والتسريبات والأوهام لكاتبيها ومحرريها لإيجاد ثغرة تهاجم بلادنا من خلالها"، وفقا لما نقله حساب مجلس الشورى على "تويتر".
وتابع آل الشيخ بالقول إنه "حري بالعاقل المنصف أن يدرك المغزى الفج والسعي الخاسر الذي يلوكه الإعلام وبعض ناشطي وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدا أن "المملكة تحرص على مواطنيها في الداخل والخارج، حتى من ثبت عليهم الجرم يمتعون بكامل حقوقهم المنصوص عليها في الأنظمة". وأضاف أن حكومة المملكة "متمسكة بثوابتها وتقاليدها المراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".
وتزامنت تصريحات رئيس مجلس الشورى السعودي مع ما نقلته وكالة الأنباء السعودية من تصريحات لمصدر سعودي مسؤول أكد فيها رفض المملكة أي تهديدات ومحاولات للنيل منها، عبر التلويح فرض عقوبات اقتصادية أو ضغوط سياسية، متوعدة بالرد على أي إجراء ضدها بـ"إجراء أكبر".