المصدر -
أكدت منظمة حقوقية دولية، أمس السبت، أن أطفال إيران لا يسلمون من عقوبة الإعدام، التي تطبق عليهم دون أي مراعاة لحداثة السن أو الظروف التي دفعتهم إلى ارتكاب الجريمة.
وجاءت إدانة منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية لطهران بعد أسبوع واحد من إعدام سلطات إيران شابة تعرفُ بزينب سكاوند، التي تعرضت للاغتصاب مرارًا، إلى أن تم توقيفها في العام 2012 بتهمة قتل زوجها عندما بلغت السابعة عشرة.
وتقول المنظمة إن الشابة التي أعدمت تحدثت خلال محاكمتها عن التعرض للضرب والتعنيف والاغتصاب على يد الزوج، الذي ارتبطت به وعمرها لا يتجاوز 15 عامًا.
وتعد زينب خامس شخص يجري إعدامه في إيران خلال هذا العام بسبب قضايا ارتكبت قبل بلوغ سن الرشد القانوني، وتحصل الجرائم عادة في إطار أسري بسبب عدم استعداد الأطفال لتحمل العنف الزوجي وأعباء تربية الأبناء.
وتقول المنظمة إن إيران تتصدر دول العالم في إعدام الأطفال منذ عام 2013، وأشارت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى أن 49 شخصًا ارتكبوا جرائم في طفولتهم يواجهون أحكامًا بالإعدام.
وتشير المنظمة أيضا إلى أن إعدام الشابة يشكل خرقًا واضحًا "لاتفاقية حقوق الطفل الدولية" وكذلك "للاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية"، التي وقعت إيران عليهما.
وفي عام 2013، أجرت إيران تعديلات في قانونها حتى تمنح القضاة صلاحيات تقديرية لأجل تفادي الحكم بالإعدام على الأطفال الذين ارتكبوا جرائمهم في ظروف خاصة ودون أن يكونوا على دراية بما يحصل حولهم، لكن هذا الإجراء لم يكن كافيا.
وبموجب قوانين إيران المتشددة، تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، لكن عائلة الضحية قد تتنازل عن حقها فتسقط العقوبة، ولذلك تطالب المنظمة إيران إلى وقف الحكم بصورة نهائية.
وجاءت إدانة منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية لطهران بعد أسبوع واحد من إعدام سلطات إيران شابة تعرفُ بزينب سكاوند، التي تعرضت للاغتصاب مرارًا، إلى أن تم توقيفها في العام 2012 بتهمة قتل زوجها عندما بلغت السابعة عشرة.
وتقول المنظمة إن الشابة التي أعدمت تحدثت خلال محاكمتها عن التعرض للضرب والتعنيف والاغتصاب على يد الزوج، الذي ارتبطت به وعمرها لا يتجاوز 15 عامًا.
وتعد زينب خامس شخص يجري إعدامه في إيران خلال هذا العام بسبب قضايا ارتكبت قبل بلوغ سن الرشد القانوني، وتحصل الجرائم عادة في إطار أسري بسبب عدم استعداد الأطفال لتحمل العنف الزوجي وأعباء تربية الأبناء.
وتقول المنظمة إن إيران تتصدر دول العالم في إعدام الأطفال منذ عام 2013، وأشارت منظمة العفو الدولية في وقت سابق إلى أن 49 شخصًا ارتكبوا جرائم في طفولتهم يواجهون أحكامًا بالإعدام.
وتشير المنظمة أيضا إلى أن إعدام الشابة يشكل خرقًا واضحًا "لاتفاقية حقوق الطفل الدولية" وكذلك "للاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية"، التي وقعت إيران عليهما.
وفي عام 2013، أجرت إيران تعديلات في قانونها حتى تمنح القضاة صلاحيات تقديرية لأجل تفادي الحكم بالإعدام على الأطفال الذين ارتكبوا جرائمهم في ظروف خاصة ودون أن يكونوا على دراية بما يحصل حولهم، لكن هذا الإجراء لم يكن كافيا.
وبموجب قوانين إيران المتشددة، تصل عقوبة القتل العمد إلى الإعدام، لكن عائلة الضحية قد تتنازل عن حقها فتسقط العقوبة، ولذلك تطالب المنظمة إيران إلى وقف الحكم بصورة نهائية.
