المصدر -
اعتبر الاتحاد الدولي لعمال النقل تهديدات مسئولي القضاء الإيراني، بمن فيهم رئيس السلطة القضائية في محافظة قزوين، بشأن إعدام سائقي الشاحنات المحتجزين على أنها "لا يمكن تصورها" و "غير إنسانية" و "غير عادلة"، مطالبين منظمة العمل الدولية بالتدخل في هذا الصدد.
في بيان صدر على الموقع الإلكتروني لهذا الاتحاد، دعا ستيفن كوتون المسؤولين في الجمهورية الإسلامية للاستماع إلى مطالب سائقي الشاحنات، مؤكدًا أن هذه القضية لها حل اقتصادي، ولا يمكن حلها بالتهديد..
وبدأت جولة جديدة من إضراب سائقي الشاحنات في بعض مناطق إيران من الإسبوع قبل الماضي ومطالبين بحقوقهم، وتم اعتقال أكثر من 256 سائقًا من المعتصمين في محافظات فارس وقزوين ورشت ويزد وغيرها، إضافة إلى بعض المدن مثل باكدشت في جنوب شرق طهران وسردشت وغيرها..
وبدأ عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات إضرابهم في 331 مدينة و31 محافظة في إيران منذ 23سبتمبر. في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من وكالات الأنباء الحكومية عن اعتقال عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات في مدن قزوين وشيراز وآذربايجان الشرقية وألبرز.
في وقت سابق كان " علي صالحي " المدعي العام في محافظة شيراز، قد هدد باحتجاز أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات وكان قد أعلن أحكامهم بالسجن والجلد والغرامات النقدية وتم توجيه تهم ضدهم مثل الإخلال في النظام والأمن العام وسد الطريق وتدمير ممتلكات المواطنين متعمدًا وخلق حالة من انعدام الأمن على الطرق وطرق المواصلات.
من ناحية أخرى، قال غلام حسين محسني اجيي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني مهددًا أن المجموعة التي تسبب خللًا في مجال الحمل والنقل بإيعاذ من العدو عليهم أن يعلموا أن العقوبة القاسية تنتظر المفسدين والمخلين.
وأكد غلام حسين أنه طلب من جميع المدعين العامين بمساعدة قوات الشرطة ألا يهملوا في اعتقال الأشخاص الذي يتسببون في إيجاد الخلل وإعاقة حركة الحمل والنقل.
وتتمثل مطالب سائقي الشاحنات في إيران في تحسين مستواهم المعيشي، والحد من ارتفاع أسعار الشاحنات وقطع الغيار والإطارات، علاوة على تخصيص العملة الرسمية الحكومية وإلغاء الرسوم الجمركية، وزيادة أجور السائقين وتحديد معاشات مناسبة لهم، وتحسين سلامة الطرق، وإنشاء نقابة للسائقين وأصحاب الشاحنات الثقيلة من خلال انتخابات حرة وإنشاء مرافق صحية وحيوية في المحطات الحضرية والحدودية.
في بيان صدر على الموقع الإلكتروني لهذا الاتحاد، دعا ستيفن كوتون المسؤولين في الجمهورية الإسلامية للاستماع إلى مطالب سائقي الشاحنات، مؤكدًا أن هذه القضية لها حل اقتصادي، ولا يمكن حلها بالتهديد..
وبدأت جولة جديدة من إضراب سائقي الشاحنات في بعض مناطق إيران من الإسبوع قبل الماضي ومطالبين بحقوقهم، وتم اعتقال أكثر من 256 سائقًا من المعتصمين في محافظات فارس وقزوين ورشت ويزد وغيرها، إضافة إلى بعض المدن مثل باكدشت في جنوب شرق طهران وسردشت وغيرها..
وبدأ عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات إضرابهم في 331 مدينة و31 محافظة في إيران منذ 23سبتمبر. في الوقت الذي أعلنت فيه عدد من وكالات الأنباء الحكومية عن اعتقال عدد من أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات في مدن قزوين وشيراز وآذربايجان الشرقية وألبرز.
في وقت سابق كان " علي صالحي " المدعي العام في محافظة شيراز، قد هدد باحتجاز أصحاب الشاحنات وسائقي الشاحنات وكان قد أعلن أحكامهم بالسجن والجلد والغرامات النقدية وتم توجيه تهم ضدهم مثل الإخلال في النظام والأمن العام وسد الطريق وتدمير ممتلكات المواطنين متعمدًا وخلق حالة من انعدام الأمن على الطرق وطرق المواصلات.
من ناحية أخرى، قال غلام حسين محسني اجيي المتحدث باسم السلطة القضائية الإيراني مهددًا أن المجموعة التي تسبب خللًا في مجال الحمل والنقل بإيعاذ من العدو عليهم أن يعلموا أن العقوبة القاسية تنتظر المفسدين والمخلين.
وأكد غلام حسين أنه طلب من جميع المدعين العامين بمساعدة قوات الشرطة ألا يهملوا في اعتقال الأشخاص الذي يتسببون في إيجاد الخلل وإعاقة حركة الحمل والنقل.
وتتمثل مطالب سائقي الشاحنات في إيران في تحسين مستواهم المعيشي، والحد من ارتفاع أسعار الشاحنات وقطع الغيار والإطارات، علاوة على تخصيص العملة الرسمية الحكومية وإلغاء الرسوم الجمركية، وزيادة أجور السائقين وتحديد معاشات مناسبة لهم، وتحسين سلامة الطرق، وإنشاء نقابة للسائقين وأصحاب الشاحنات الثقيلة من خلال انتخابات حرة وإنشاء مرافق صحية وحيوية في المحطات الحضرية والحدودية.
