في إطار الصراعات والانقسامات بين قياداتها..
المصدر -
في إطار الصراعات والانقسامات بين قيادات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وأركان حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، تقدم وزير السياحة ناصر باقزقوز باستقالته من منصبه، بسبب تهديدات تلقاها وتدخلات غير قانونية من قبل الميليشيات الحوثية.
وأوضح باقزقوز أنه تقدم باستقالته عدة مرات لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية مهدي المشاط، لكنه رفضها ووعده بحمايته، لكنه لم يفعل.
وأكد وزير السياحة المستقيل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار التهديدات له حتى قبيل تقديم استقالته بأيام قليلة، ما أدى ذلك إلى بقائه في «حالة طوارئ» في منزله بحسب وصفه، فيما أبلغ الأمن القومي وأمن مجلس الوزراء عن التهديدات التي تلقاها.
وأوضح باقزقوز أنه لا يشرفه البقاء يوماً واحداً في هذه الحكومة، في الوقت الذي أكد فيه فشل حبتور في تطبيق القوانين، وعدم تحمله الذل الذي يمارسه أحمد حامد.
وقال باقزقوز يوم الجمعة الماضية في صفحته على موقع «فيسبوك»: «أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة، يدوس على القوانين، ويفرض ما يريده غصباً، ويقف مع أفراد عصابته ويحميهم في كل الوزارات».
وتأتي استقالة باقزقوز بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها حكومة الانقلاب في صنعاء، من قبل قيادات الميليشيات الحوثية، ومنها حادثة الاعتداء على رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، نجيب عبيد، بسبب رفضه توجيهات من القيادي في الميليشيات الحوثية حسين العزي، بتسليمه أرشيف الوزارة، ما دفع مرافقيه إلى الاعتداء عليه وضربه حتى فقدان وعيه.
وكان مهدي المشاط قد أصدر، في وقت سابق، قرار إقالة فائقة السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الإنقاذ بصنعاء، من منصبها، بعد رفضها مصادرة الجماعة لمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، وهي مؤسسة خيرية يملكها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويرأس مجلس إدارتها نجله سفير اليمن الأسبق لدى الإمارات العميد أحمد غبدالله صالح، حيث وجهت مذكرات إلى البنوك بعدم التعامل مع قرار تغيير اسمها إلى مؤسسة الشعب.
وفي سياق متصل، بدأت خلافات الميليشيات الحوثية تظهر للعلن، بعد استقالات وزراء حكومتها، وعزل البعض منهم، ووضع رئيس البرلمان يحيى الراعي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام رهن الإقامة الجبرية وفرض حراسة مشددة عليه، بالإضافة إلى هروب برلمانيين من قبضة الجماعة المتمردة في صنعاء، حيث تمكن عدد من أعضاء مجلس النواب من الإفلات من قبضة الميليشيات الإرهابية والهروب إلى عدن ومأرب وشبوة، بسبب القمع والإرهاب الذى تمارسه الميليشيات في حق اليمنيين في صنعاء.
في إطار الصراعات والانقسامات بين قيادات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران وأركان حكومتها الانقلابية غير المعترف بها دولياً، تقدم وزير السياحة ناصر باقزقوز باستقالته من منصبه، بسبب تهديدات تلقاها وتدخلات غير قانونية من قبل الميليشيات الحوثية.
وأوضح باقزقوز أنه تقدم باستقالته عدة مرات لرئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للميليشيات الحوثية مهدي المشاط، لكنه رفضها ووعده بحمايته، لكنه لم يفعل.
وأكد وزير السياحة المستقيل، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، استمرار التهديدات له حتى قبيل تقديم استقالته بأيام قليلة، ما أدى ذلك إلى بقائه في «حالة طوارئ» في منزله بحسب وصفه، فيما أبلغ الأمن القومي وأمن مجلس الوزراء عن التهديدات التي تلقاها.
وأوضح باقزقوز أنه لا يشرفه البقاء يوماً واحداً في هذه الحكومة، في الوقت الذي أكد فيه فشل حبتور في تطبيق القوانين، وعدم تحمله الذل الذي يمارسه أحمد حامد.
وقال باقزقوز يوم الجمعة الماضية في صفحته على موقع «فيسبوك»: «أحمد حامد، مدير مكتب الرئاسة، يدوس على القوانين، ويفرض ما يريده غصباً، ويقف مع أفراد عصابته ويحميهم في كل الوزارات».
وتأتي استقالة باقزقوز بعد سلسلة من المضايقات والتهديدات التي تتعرض لها حكومة الانقلاب في صنعاء، من قبل قيادات الميليشيات الحوثية، ومنها حادثة الاعتداء على رئيس الدائرة القانونية في وزارة الخارجية، نجيب عبيد، بسبب رفضه توجيهات من القيادي في الميليشيات الحوثية حسين العزي، بتسليمه أرشيف الوزارة، ما دفع مرافقيه إلى الاعتداء عليه وضربه حتى فقدان وعيه.
وكان مهدي المشاط قد أصدر، في وقت سابق، قرار إقالة فائقة السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة الإنقاذ بصنعاء، من منصبها، بعد رفضها مصادرة الجماعة لمؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية، وهي مؤسسة خيرية يملكها الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، ويرأس مجلس إدارتها نجله سفير اليمن الأسبق لدى الإمارات العميد أحمد غبدالله صالح، حيث وجهت مذكرات إلى البنوك بعدم التعامل مع قرار تغيير اسمها إلى مؤسسة الشعب.
وفي سياق متصل، بدأت خلافات الميليشيات الحوثية تظهر للعلن، بعد استقالات وزراء حكومتها، وعزل البعض منهم، ووضع رئيس البرلمان يحيى الراعي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام رهن الإقامة الجبرية وفرض حراسة مشددة عليه، بالإضافة إلى هروب برلمانيين من قبضة الجماعة المتمردة في صنعاء، حيث تمكن عدد من أعضاء مجلس النواب من الإفلات من قبضة الميليشيات الإرهابية والهروب إلى عدن ومأرب وشبوة، بسبب القمع والإرهاب الذى تمارسه الميليشيات في حق اليمنيين في صنعاء.
