المصدر - بقلم: هدى مرشدي*
العمال الإيرانيون هم من الطبقات الإيرانية المحرومة والمظلومة التي ازدادت ظروفهم سوءا عاما بعد عام ويوما بعد يوم بشكل أكبر منذ بداية وصول الحكومة الدكتاتورية لولاية الفقيه إلى السلطة في إيران حيث تبدلت ظروفهم اليوم إلى أزمة حقيقية. إن العمال الذين أصبحوا بلا عمل أو مستقبل بسبب انهيار ورش العمل وسوء إدراة وزراة العمل من جهة،
وأجورهم التي تدنت بشكل كبير تحت خطر الفقر من جهة أخرى ما هو إلا علامة عن جرس تنبيه للنظام الآيل للزوال.
حيث أن العديد من الاحتياجات الإنسانية مثل التغذية السليمة والتعليم والصحة والسفر وغيرها ...أصبحت أحلام الرفاهية غير قابلة للتحقيق بالنسبة للعمال.
العمال الإيرانيون مجبورون على تحمل القيود المؤلمة من أجل حصولهم على احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء واللباس وغيرها. الحكومة ليست مستعدة حتى لمراعاة قانون العمل الخاص بتعيين أجور العاملين بحيث يؤمن هذا الأجر الاحتياجات الأساسية لكل عائلة.
التطاول والتعدي على أجور العمال لا ينتهي بتعيين الأجور تحت خط الفقر بشكل متدني جدا فقط بل الحكومة حاولت باستمرار خفض تكلفة العمالة بمقدار الثلث تقريبًا من الحد الأدنى للأجور الحالية من خلال اقتراح واعتماد لوائح مثل خطة التدريب المهني ومشاريع تخرج الأستاذة والماجستير للطلاب، والتي تأتي تحت ذرائع مثل الازدهار الاقتصادي وخلق فرص العمل، على الرغم من حقيقة أن الأجر الحالي هو جزء بسيط لايذكر من سعر البضائع النهائية والخدمات.
التطاولات والتعديات الحكومية على معيشة العمال تستمر من خلال اختيار تأمين العامل من قبل صاحب العمل وإدراجه في الخطط والقوانين المذكورة أعلاه بشكل مستمر.
وفقا للجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، فإن سلة معيشة العمال هي أربعة ملايين و 800 ألف تومان. وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال مليون و 115 ألف تومان.
أحد وكلاء النظام في شؤون المجالس تحدث لوكالة أنباء ايلنا قائلا: "حتى تاريخ ٢٨ سبتمبر فقدت أجور العمال ٩٠ % من قدرتها الشرائية بمعنى أدق إذا قارنا القدرة الشرائية لأجور العمال في 28 سبتمبر مع نفس المكون في نهاية مارس 2019، سيرتسم لدينا مخطط بياني بانخفاض بنسبة ٩٠%. انخفاض لايبدو أنه سيعوض خلال عدة أشهر قادمة حتى ولو حصلت معجزة ولوانخفضت قيمة الدولار لمدة ما مقبولة ".
ووصف هذا الوكيل وبكل وقاحة هذا الوضع بالاقتصاد المتأرجح وتوقع أن هذا الانخفاض في القوة الشرائية للأجور أو فقدان أجور القوة العمالية لقيمتها ، سوف يستمر إلى الأبد."
أصحاب العمل عادة ما يبررون معارضتهم على زيادة الأجور بحجة "آثار التضخم". العميل المذكور أعلاه يقول إن الادعاء بأن الأجور يوقع الإنتاج في خطر ليس صحيحا أبدا كما أن آثار التضخم يجب البحث عنها في أماكن أخرى من قبيل الفلتان وعدم وجود رقابة فعالة. عدد من المصنعين التابعين للنظام نسبوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية بارتفاع قيمة المواد الأولية المستوردة وتقلبات العملة وعنونوا أن ذلك هي نتيحة للعقوبات الأمريكية الجديدة بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي.
وفقا لتقرير موقع البرلمان الإعلامي، اتهم المتحدث باسم لجنة الصناعة والمعادن مركز الإحصاء قبل شهرين بإطلاق الأكاذيب الصارخة وطالب المسؤولين بالابتعاد عن إطلاق الإحصائات.
واحتجاجا على الاحصائات التي أوردها مركز الإحصاء قال : " لو كان المسؤولون موجودين بين الشعب سوف يرون بأن شرائح المجتمع الدنيا هم بأشد الحاجة لذا يمكن ملاحظة ٤٠ % من التضخم في سفرة طعام الشعب الإيراني.
في حال ارتفاع قيمة الأجور التي تمت الموافقة عليها في شهر سبتمبر ولكن لم تطبق حتى الآن بشكل عملي سيصل الحد الأدنى للأجور لحدود ٢ مليون و ٢٠٠ ألف تومان إيراني في حين أن الحد الأدنى لاحتياجات عائلة واحدة لكي تتخطى خط الفقر هو ٥ حتى ٧ ملايين تومان إيران.
قبل هذا تحدث الاقتصادي وحيد شقاقي والاستاذ في جامعة خورازمي في بيان له قائلا بأن القدرة الشرائية للشعب الإيراني انخفضت بمقدار ٨٠ % وقال أيضا : " إذا لم يؤثر أي عامل مدمر آخر على اقتصاد البلاد يبقى هناك عشر سنوات لتعود القدرة الشرائية للشعب الإيراني كما كانت في عام ٢٠١١ ".
قيمة العملات هي أحد أهم المتغيرات الاقتصادية وهذا المتغير يملك أهمية إلى حد أنه يستطيع إيجاد أزمة حقيقية في البلاد بشكل غير محسوس ومن الممكن أن يكون مدمرا أكثر حتى من حرب عسكرية في بعض الأحيان.
قيمة بعض البضائع الأساسية ارتفعت بنسبة ٥٠ حتى ١٠٠ % . النقابات العمالية تطالب برفع أجور العمال فوق ال ٥ مليون تومان إيراني .
وفقا لتقديرات السيد هانكي خبير اقتصادي في التضخم واستاذ جامعة" جونز هابكينز " فإن التضخم الرسمي في إيران في عام ٢٠١٨ سيستمر في الصعود. وهذا الرقم وصل لذروته في تاريخ ٢٤ يونيو أي ١٤٧ %.
لذا يمكن بسهولة رؤية انخفاض القدرة الشرائية والوضع المعيشي للشعب الإيراني تحت خط الفقر.
السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية خلال رسالة لها حيت التجار المضربين وقالت:
" طالما الملالي باقون في السلطة فإن الغلاء والركود والفقر سيستمر. السيدة مريم رجوي وصفت أيضا الإضراب الشامل للتجار وسائقي الشاحنات الثقيلة بأنه جزء من انتفاضة الشعب من أجل إسقاط النظام والوصول للحرية والعدالة الاجتماعية وقالت بأن نظام الملالي قام بصرف جميع أملاك وثروات الشعب الإيراني على القمع وتصدير الإرهاب والحروب الخارجية بدلا من صرفها على ازدهار الاقتصاد ورفاهية الشعب الإيراني أو قام الملالي الحاكمون بسرقتها ووضعها في جيوبهم."
رسالة الشعب الإيراني باختصار هي إسقاط الدكتاتورية من أجل إحلال حكومة ليبرالية عادلة تعترف رسميا بحقوقهم وحريات الشعب الإيراني. إن ما أعلنه العمال الإيرانيون ومن بينهم عمال معمل هفت تبه لقصب السكر بأنهم سيناضلون ويقاومون حتى آخر نفس ما هو إلا انعكاس عن الشجاعة الوطنية التي أشعلت الغضب اللامتناهي في المجتمع ولم يثنها القمع والجوع عن إرساء أسس الحرية.
*كاتبة ايرانية
العمال الإيرانيون هم من الطبقات الإيرانية المحرومة والمظلومة التي ازدادت ظروفهم سوءا عاما بعد عام ويوما بعد يوم بشكل أكبر منذ بداية وصول الحكومة الدكتاتورية لولاية الفقيه إلى السلطة في إيران حيث تبدلت ظروفهم اليوم إلى أزمة حقيقية. إن العمال الذين أصبحوا بلا عمل أو مستقبل بسبب انهيار ورش العمل وسوء إدراة وزراة العمل من جهة،
وأجورهم التي تدنت بشكل كبير تحت خطر الفقر من جهة أخرى ما هو إلا علامة عن جرس تنبيه للنظام الآيل للزوال.
حيث أن العديد من الاحتياجات الإنسانية مثل التغذية السليمة والتعليم والصحة والسفر وغيرها ...أصبحت أحلام الرفاهية غير قابلة للتحقيق بالنسبة للعمال.
العمال الإيرانيون مجبورون على تحمل القيود المؤلمة من أجل حصولهم على احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء واللباس وغيرها. الحكومة ليست مستعدة حتى لمراعاة قانون العمل الخاص بتعيين أجور العاملين بحيث يؤمن هذا الأجر الاحتياجات الأساسية لكل عائلة.
التطاول والتعدي على أجور العمال لا ينتهي بتعيين الأجور تحت خط الفقر بشكل متدني جدا فقط بل الحكومة حاولت باستمرار خفض تكلفة العمالة بمقدار الثلث تقريبًا من الحد الأدنى للأجور الحالية من خلال اقتراح واعتماد لوائح مثل خطة التدريب المهني ومشاريع تخرج الأستاذة والماجستير للطلاب، والتي تأتي تحت ذرائع مثل الازدهار الاقتصادي وخلق فرص العمل، على الرغم من حقيقة أن الأجر الحالي هو جزء بسيط لايذكر من سعر البضائع النهائية والخدمات.
التطاولات والتعديات الحكومية على معيشة العمال تستمر من خلال اختيار تأمين العامل من قبل صاحب العمل وإدراجه في الخطط والقوانين المذكورة أعلاه بشكل مستمر.
وفقا للجنة الأجور في المجلس الأعلى للعمل، فإن سلة معيشة العمال هي أربعة ملايين و 800 ألف تومان. وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال مليون و 115 ألف تومان.
أحد وكلاء النظام في شؤون المجالس تحدث لوكالة أنباء ايلنا قائلا: "حتى تاريخ ٢٨ سبتمبر فقدت أجور العمال ٩٠ % من قدرتها الشرائية بمعنى أدق إذا قارنا القدرة الشرائية لأجور العمال في 28 سبتمبر مع نفس المكون في نهاية مارس 2019، سيرتسم لدينا مخطط بياني بانخفاض بنسبة ٩٠%. انخفاض لايبدو أنه سيعوض خلال عدة أشهر قادمة حتى ولو حصلت معجزة ولوانخفضت قيمة الدولار لمدة ما مقبولة ".
ووصف هذا الوكيل وبكل وقاحة هذا الوضع بالاقتصاد المتأرجح وتوقع أن هذا الانخفاض في القوة الشرائية للأجور أو فقدان أجور القوة العمالية لقيمتها ، سوف يستمر إلى الأبد."
أصحاب العمل عادة ما يبررون معارضتهم على زيادة الأجور بحجة "آثار التضخم". العميل المذكور أعلاه يقول إن الادعاء بأن الأجور يوقع الإنتاج في خطر ليس صحيحا أبدا كما أن آثار التضخم يجب البحث عنها في أماكن أخرى من قبيل الفلتان وعدم وجود رقابة فعالة. عدد من المصنعين التابعين للنظام نسبوا ارتفاع أسعار المواد الغذائية بارتفاع قيمة المواد الأولية المستوردة وتقلبات العملة وعنونوا أن ذلك هي نتيحة للعقوبات الأمريكية الجديدة بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي.
وفقا لتقرير موقع البرلمان الإعلامي، اتهم المتحدث باسم لجنة الصناعة والمعادن مركز الإحصاء قبل شهرين بإطلاق الأكاذيب الصارخة وطالب المسؤولين بالابتعاد عن إطلاق الإحصائات.
واحتجاجا على الاحصائات التي أوردها مركز الإحصاء قال : " لو كان المسؤولون موجودين بين الشعب سوف يرون بأن شرائح المجتمع الدنيا هم بأشد الحاجة لذا يمكن ملاحظة ٤٠ % من التضخم في سفرة طعام الشعب الإيراني.
في حال ارتفاع قيمة الأجور التي تمت الموافقة عليها في شهر سبتمبر ولكن لم تطبق حتى الآن بشكل عملي سيصل الحد الأدنى للأجور لحدود ٢ مليون و ٢٠٠ ألف تومان إيراني في حين أن الحد الأدنى لاحتياجات عائلة واحدة لكي تتخطى خط الفقر هو ٥ حتى ٧ ملايين تومان إيران.
قبل هذا تحدث الاقتصادي وحيد شقاقي والاستاذ في جامعة خورازمي في بيان له قائلا بأن القدرة الشرائية للشعب الإيراني انخفضت بمقدار ٨٠ % وقال أيضا : " إذا لم يؤثر أي عامل مدمر آخر على اقتصاد البلاد يبقى هناك عشر سنوات لتعود القدرة الشرائية للشعب الإيراني كما كانت في عام ٢٠١١ ".
قيمة العملات هي أحد أهم المتغيرات الاقتصادية وهذا المتغير يملك أهمية إلى حد أنه يستطيع إيجاد أزمة حقيقية في البلاد بشكل غير محسوس ومن الممكن أن يكون مدمرا أكثر حتى من حرب عسكرية في بعض الأحيان.
قيمة بعض البضائع الأساسية ارتفعت بنسبة ٥٠ حتى ١٠٠ % . النقابات العمالية تطالب برفع أجور العمال فوق ال ٥ مليون تومان إيراني .
وفقا لتقديرات السيد هانكي خبير اقتصادي في التضخم واستاذ جامعة" جونز هابكينز " فإن التضخم الرسمي في إيران في عام ٢٠١٨ سيستمر في الصعود. وهذا الرقم وصل لذروته في تاريخ ٢٤ يونيو أي ١٤٧ %.
لذا يمكن بسهولة رؤية انخفاض القدرة الشرائية والوضع المعيشي للشعب الإيراني تحت خط الفقر.
السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية خلال رسالة لها حيت التجار المضربين وقالت:
" طالما الملالي باقون في السلطة فإن الغلاء والركود والفقر سيستمر. السيدة مريم رجوي وصفت أيضا الإضراب الشامل للتجار وسائقي الشاحنات الثقيلة بأنه جزء من انتفاضة الشعب من أجل إسقاط النظام والوصول للحرية والعدالة الاجتماعية وقالت بأن نظام الملالي قام بصرف جميع أملاك وثروات الشعب الإيراني على القمع وتصدير الإرهاب والحروب الخارجية بدلا من صرفها على ازدهار الاقتصاد ورفاهية الشعب الإيراني أو قام الملالي الحاكمون بسرقتها ووضعها في جيوبهم."
رسالة الشعب الإيراني باختصار هي إسقاط الدكتاتورية من أجل إحلال حكومة ليبرالية عادلة تعترف رسميا بحقوقهم وحريات الشعب الإيراني. إن ما أعلنه العمال الإيرانيون ومن بينهم عمال معمل هفت تبه لقصب السكر بأنهم سيناضلون ويقاومون حتى آخر نفس ما هو إلا انعكاس عن الشجاعة الوطنية التي أشعلت الغضب اللامتناهي في المجتمع ولم يثنها القمع والجوع عن إرساء أسس الحرية.
*كاتبة ايرانية
