المصدر -
قبل أسابيع على بدء تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات الاقتصادية على إيران، حذرت الإدارة الأمريكية من أن طهران ربما ستحاول استخدام أساليب مزدوجة للتخفيف من حدة العقوبات ومواصلة تمويل الإرهاب.
وأكدت الإدارة الأمريكية، أن المصرفيين والمسؤولين الإيرانيين استخدموا شركات وهمية ووثائق مزورة وغيرها من الوسائل لتحقيق إيرادات للأنشطة الإرهابية للبلاد.
وقالت سيجال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: "أي دولة تسمح لبنكها المركزي بالتورط في عمليات تضليل دعما للإرهاب تستلزم أعلى مستوى من التمحيص، خصوصًا عندما يكون البلد نفسه أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
ويعتبر التحذير جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية للتواصل مع البنوك والشركات حول العالم للنقاش بشأن قطع روابطهم التجارية مع إيران، ليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية، لكن أيضًا لأن طهران تُحول حتى المعاملات التي تبدو غير ضارة إلى أغراض غير مشروعة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، وقد دخلت حيز النفاذ الحزمة الأولى من العقوبات في آب الماضي، على أن تطبق الحزمة الثانية في 4 تشرين الثاني المقبل.
وخلال الأشهر الماضية، زارت مجموعات من المسؤولين الأمريكيين أكثر من 30 دولة للتحاور مع المسؤولين في المؤسسات التجارية والمالية لتلك الدول بشأن ضرورة تطبيق العقوبات على إيران.
وأشارت مصادر إلى أن الأمر الآخر الذي يقلق الإدارة الأمريكية هو جهود الهندسة المالية غير المشروعة، عبر العملات الافتراضية، التي تمكن إيران من تجنب استخدام الدولار، العملة المهيمنة على التجارة العالمية.
وقال مسؤولون إنهم يراقبون مثل تلك المحاولات عن قرب، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أن المؤسسات المالية عليها أن تدرك احتمالات استغلال إيران للعملات الافتراضية والمعادن الثمينة للتهرب من العقوبات، والوصول إلى النظام المالي العالمي وإخفاء أعمالهم غير المشروعة.
وأوضحت مسؤولة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تطبق فقط على الكيانات التي تنتهك العقوبات عن عمد، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية أصدرت تحذيرها بشأن إيران على أمل أن تحتاط البنوك وغيرها من المؤسسات وألا يتعرضوا للخداع.. مشيرةً إلى أنه على البنوك إبلاغ الوزارة بأي معاملات يشتبه فيها.
وأكدت الإدارة الأمريكية، أن المصرفيين والمسؤولين الإيرانيين استخدموا شركات وهمية ووثائق مزورة وغيرها من الوسائل لتحقيق إيرادات للأنشطة الإرهابية للبلاد.
وقالت سيجال مانديلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية: "أي دولة تسمح لبنكها المركزي بالتورط في عمليات تضليل دعما للإرهاب تستلزم أعلى مستوى من التمحيص، خصوصًا عندما يكون البلد نفسه أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم".
ويعتبر التحذير جزءًا من جهود الإدارة الأمريكية للتواصل مع البنوك والشركات حول العالم للنقاش بشأن قطع روابطهم التجارية مع إيران، ليس فقط بسبب العقوبات الأمريكية، لكن أيضًا لأن طهران تُحول حتى المعاملات التي تبدو غير ضارة إلى أغراض غير مشروعة.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أيار الماضي انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب الاتفاق المبرم عام 2015، وقد دخلت حيز النفاذ الحزمة الأولى من العقوبات في آب الماضي، على أن تطبق الحزمة الثانية في 4 تشرين الثاني المقبل.
وخلال الأشهر الماضية، زارت مجموعات من المسؤولين الأمريكيين أكثر من 30 دولة للتحاور مع المسؤولين في المؤسسات التجارية والمالية لتلك الدول بشأن ضرورة تطبيق العقوبات على إيران.
وأشارت مصادر إلى أن الأمر الآخر الذي يقلق الإدارة الأمريكية هو جهود الهندسة المالية غير المشروعة، عبر العملات الافتراضية، التي تمكن إيران من تجنب استخدام الدولار، العملة المهيمنة على التجارة العالمية.
وقال مسؤولون إنهم يراقبون مثل تلك المحاولات عن قرب، وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الخميس، أن المؤسسات المالية عليها أن تدرك احتمالات استغلال إيران للعملات الافتراضية والمعادن الثمينة للتهرب من العقوبات، والوصول إلى النظام المالي العالمي وإخفاء أعمالهم غير المشروعة.
وأوضحت مسؤولة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تطبق فقط على الكيانات التي تنتهك العقوبات عن عمد، مشيرةً إلى أن الإدارة الأمريكية أصدرت تحذيرها بشأن إيران على أمل أن تحتاط البنوك وغيرها من المؤسسات وألا يتعرضوا للخداع.. مشيرةً إلى أنه على البنوك إبلاغ الوزارة بأي معاملات يشتبه فيها.
