المصدر - قامت بلدية صفوى التابعة لبلدية محافظة القطيف خلال العام الماضي 1439هـ بجولات تفتيشية ميدانية، شملت زيارة 1800 منشأة غذائية، وذلك من أجل إحكام الرقابة الصحية، والتأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وسلامة المواد الغذائية المتداولة، وتماشيا مع حملة #غذاؤكم_أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعاون مع البلديات والأمانات بالمملكة.
وكشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن الزيارات التي قام بها مراقبو بلدية صفوى الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال العام الماضي شملت 1800 منشأة وأسفرت عن احتساب 180 مخالفة صحية، وإنذار 744 محل، واغلاق 65 محلا صحيا و 20 محلا تجاريا، وفرض غرامات مالية، ومصادرة 1155 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 366 لتر منتهي الصلاحية أو سيئ التخزين.
من جهته أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
وكشف رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد بن محمد مغربل أن الزيارات التي قام بها مراقبو بلدية صفوى الميدانيين على المنشآت الغذائية في المحافظة خلال العام الماضي شملت 1800 منشأة وأسفرت عن احتساب 180 مخالفة صحية، وإنذار 744 محل، واغلاق 65 محلا صحيا و 20 محلا تجاريا، وفرض غرامات مالية، ومصادرة 1155 كجم من المواد الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي، و 366 لتر منتهي الصلاحية أو سيئ التخزين.
من جهته أوضح رئيس بلدية صفوى المهندس نايف القحطاني أن المخالفات التي رصدت تمثلت في انتهاء الشهادات الصحية، وعدم وجود ترخيص، وتدني مستوى النظافة العامة، ومخالفة اشتراطات تداول وتجهيز المواد، وعدم تغطية براميل النفايات بالمنشآت الصحية، وعدم التقيد باشتراطات الزي الرسمي، والتحضير المسبق للمواد سريعة التحضير، ونقص وزن الخبز بالمخابز، و وجود مواد مجهولة المصدر.
وتأتي هذه الحملات ضمن الدور التنفيذي الذي تقوم به البلدية في متابعة الأنشطة التجارية، والمحلات المتعلقة بالصحة العامة، والمنشآت الغذائية، لتأمين الجانب الغذائي وفق معايير الجودة والسلامة والتأكد من مطابقة كافة المواد الغذائية المتداولة والمعروضة للبيع للاشتراطات الصحية، مع تطبيق الجزاءات والغرامات بحق المخالفين للأنظمة والاشتراطات.
