المصدر -
أكدت مصادر حقوقية يمنية، أنه هناك أدلة جديدة طبقًا لتقارير منظمات دولية تثبت أن الحوثيين نشطوا في تجنيد أطفال لا تزيد أعمار بعضهم عن 15 عامًا واستخدامهم جنودًا في الخطوط الأمامية، مشيرة إلى أن عدد الأطفال اليمنيين الذين تم تجنيدهم قسرًا من قبل ميليشيات الحوثى الإيرانية بلغ 10 آلاف طفل تم الزج بهم فى الحرب باليمن ومعارك ضد الحكومة الشرعية واستخدموهم كدروع بشرية.
وأضافت المصادر، أن ميليشيات الحوثى تلجأ إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة واللا أخلاقية ضد المناطق التي تفقد السيطرة عليها بمبدأ إما أن تخضعوا لي أو أن تختاروا الموت.. ولم تتوان تلك الميليشيا في استهداف المستشفيات والأسواق والمواقع المدنية، حيث أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" استخدام المليشيات الحوثية، الأطفال دروعًا بشرية وإشراكهم في القتال ضد الحكومة الشرعية.
وقالت أنه طبقا لمنطق "إما الحرب أو الموت" اختزلت ميليشيا الحوثى مصير الشعب اليمني محددة خيارين لا ثالث لهما فإما الانضمام إلى مشروعها التوسعى الإجرامى والدفاع قسرًا عن انقلابها ضد الشرعية و التحول إلى متاريس ودروع بشرية، أو تحويل مناطقهم إلى أرض محروقة يطل منها الموت بأبشع صوره وأشكاله.
وتمتلك ميليشيات الحوثي سجلًا إجرامياً في تجنيد الأطفال والمدنيين والدفع بهم قسرًا إلى الخطوط الأمامية للمعارك فى مختلف مناطق اليمن باستخدام أساليب الخطف والاعتقال القسرى وفق منطلقات أيدلوجية محضة رسمت "إيران" خطوطها العريضة في اليمن خدمة لأهداف توسعية على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها.
في المقابل واجهت الميليشيات الحوثية رفض الانضمام لحملات التجنيد القسرية بردود انتقامية حولت فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمناطق الأثرية إلى أهداف لقذائفها وصواريخها فيما حولت العديد من المدن إلى حقول للألغام.
وعلى مدار أكثر من 3 سنوات برزت العديد من الشواهد والأدلة على استخدام الحوثيين سياستين في تعاملها مع المدنيين تعتمد الأولى على الدفع بالأطفال والمدنيين قسرا نحو المشاركة فى الأعمال العسكرية، أما الثانية فتقضى باعتماد سياسة الأرض المحروقة للتعامل مع الأهالي الرافضين لسياساتها في المناطق التي خسرتها وتحولت السيطرة عليها للحكومة الشرعية.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الموالية لإيران حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين.
وفي مارس من العام 2018 رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 20 نوعًا من أنواع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان مقدمة أدلة وبراهين على تجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشآت الطبية والأعيان التاريخية وتفجير المنازل والتهجير القسرى ومنع الحركة والتنقل بين المدن اليمنية.
وفي أغسطس من العام 2018 بدأ التحالف العربي إجراءات تسليم وإعادة 7 أطفال جندتهم الميليشيا الإرهابية كمقاتلين للحكومة اليمنية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي.
وأضافت المصادر، أن ميليشيات الحوثى تلجأ إلى اعتماد سياسة الأرض المحروقة واللا أخلاقية ضد المناطق التي تفقد السيطرة عليها بمبدأ إما أن تخضعوا لي أو أن تختاروا الموت.. ولم تتوان تلك الميليشيا في استهداف المستشفيات والأسواق والمواقع المدنية، حيث أدانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو" استخدام المليشيات الحوثية، الأطفال دروعًا بشرية وإشراكهم في القتال ضد الحكومة الشرعية.
وقالت أنه طبقا لمنطق "إما الحرب أو الموت" اختزلت ميليشيا الحوثى مصير الشعب اليمني محددة خيارين لا ثالث لهما فإما الانضمام إلى مشروعها التوسعى الإجرامى والدفاع قسرًا عن انقلابها ضد الشرعية و التحول إلى متاريس ودروع بشرية، أو تحويل مناطقهم إلى أرض محروقة يطل منها الموت بأبشع صوره وأشكاله.
وتمتلك ميليشيات الحوثي سجلًا إجرامياً في تجنيد الأطفال والمدنيين والدفع بهم قسرًا إلى الخطوط الأمامية للمعارك فى مختلف مناطق اليمن باستخدام أساليب الخطف والاعتقال القسرى وفق منطلقات أيدلوجية محضة رسمت "إيران" خطوطها العريضة في اليمن خدمة لأهداف توسعية على حساب أمن واستقرار المنطقة برمتها.
في المقابل واجهت الميليشيات الحوثية رفض الانضمام لحملات التجنيد القسرية بردود انتقامية حولت فيها المستشفيات والمدارس ودور العبادة والمناطق الأثرية إلى أهداف لقذائفها وصواريخها فيما حولت العديد من المدن إلى حقول للألغام.
وعلى مدار أكثر من 3 سنوات برزت العديد من الشواهد والأدلة على استخدام الحوثيين سياستين في تعاملها مع المدنيين تعتمد الأولى على الدفع بالأطفال والمدنيين قسرا نحو المشاركة فى الأعمال العسكرية، أما الثانية فتقضى باعتماد سياسة الأرض المحروقة للتعامل مع الأهالي الرافضين لسياساتها في المناطق التي خسرتها وتحولت السيطرة عليها للحكومة الشرعية.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيات الموالية لإيران حرمت أكثر من 4.5 مليون طفل من التعليم منهم مليون و600 ألف طفل حرموا من الالتحاق بالمدارس خلال العامين الماضيين.
وفي مارس من العام 2018 رصدت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن 20 نوعًا من أنواع الانتهاكات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى والقانون الدولي لحقوق الإنسان مقدمة أدلة وبراهين على تجنيد الأطفال وزراعة الألغام واستهداف المنشآت الطبية والأعيان التاريخية وتفجير المنازل والتهجير القسرى ومنع الحركة والتنقل بين المدن اليمنية.
وفي أغسطس من العام 2018 بدأ التحالف العربي إجراءات تسليم وإعادة 7 أطفال جندتهم الميليشيا الإرهابية كمقاتلين للحكومة اليمنية بحضور لجنة الصليب الأحمر الدولي.
