المصدر - مجلس الشورى يدعو الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء إلى استخدام منصات التواصل الاجتماعي. (واس)
اشتعل مجلس الشورى اليوم (الثلاثاء)، بالتصفيق على موافقة الأعضاء على توصيتين باحتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات، والتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة الـ19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.
وتضمن نص التوصية المقدمة من العضوتين الدكتورة إقبال درندري والدكتورة أسماء الزهراني، «على وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باحتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105، ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي».
واقترحت مقدمتا التوصية على المجلس تعديلها بالنص التالي «الإسراع في احتساب سنوات العمل على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد»، لضمان الموافقة على التوصية، مشيرتان إلى أن الطلب الأساسي للمعلمين والمعلمات المتضررات هو احتساب سنوات الخدمة لهم.
وبلغ العدد الإجمالي للمتضررين ممن عينوا على بند 105، ولم تصحح أوضاعهم 117.628 معلماً ومعلمة، يشكلون 22 في المئة من عدد المعلمين والمعلمات، و89 في المئة من المتضررين هم من المعلمات، ويبلغون 104.539 معلمة.
وأشارت مقدمتا التوصية إلى أنه تم التعاقد معهم على بند 105، ولم يتم احتساب الخبرة التي قضوها على البند عند نقلهم إلى وظائف دائمة، ولم يتم منحهم اي علاوات خلال سنوات التعاقد، وطالبوا مراراً باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، ومنحهم درجات إضافية طبقاً للدرجات الممنوحة لمن عملوا في المدارس الأهلية.
ومن مبررات اللجوء إلى تعيينهم على وظائف موقتة على البند 105، كان عدم توافر وظائف لهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، كما أن تعيينهم كان يحمل صفة الاستمرارية بمدة غير محددة، على أن يتم تعيينهم في وظائف رسمية حال توافرها، بخلاف من تم تعيينهم على البند 105 من الفئات الأخرى، وكانوا يقومون بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يؤديها المعلمون الرسميون، فهم موظفون رسميون يعملون على وظائف تعليمية موقتة معتمدة في الموازنة.
أما مبررات التوصية التي تقدم بها كل من الدكتور سعيد الشيخ والدكتور فيصل الفاضل، فكانت بالتاكد من إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية، على أن تتفق مع ما تنص عليه المادة 19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.
وقال مقدما التوصية: «كثر في السنوات الماضية توظيف أقارب مسؤولين من دون أحقية، خصوصا في عدد من الجامعات، ويؤكد هذا ما دفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بجمع معلومات متجددة بهدف معرفة الملابسات كافة»، مضيفان: «جاءت تحقيقات نزاهة استناد إلى المادة 19 التي تنص على: أن على الموظف عدم المشاركة في اتخاذ أي قرار في حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي شخص مرشح للحصول على وظيفة في جهة عمله».
وتشمل صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة: أبناء العمومة، وأقارب النسب الذين يشتركون في أصل واحد، ويستوي أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل الذين يتصل بهم الشخص من طريق آبائه أو من طريق أمهات هم من أقاربه، إذ اعتبرته مدونة قواعد السلوك الوظيفي فساداً.
وأضاف الشيخ والفاضل أن «توظيف الأقارب على حساب غيرهم ممن هم مؤهلون ومستحقون للوظائف؛ ينعدم فيه العدل ومبدأ تكافؤ الفرص، والأخطر من ذلك أنه يمس سمعة الدولة لدى المواطنين، وفي المؤشرات الدولية، وسينعكس سلباً على أداء القطاعات».
وطالبا بـ«القضاء على التوظيف القائم على القبلية والمناطقية أو أي اعتبارت أخرى، لما فيها من فساد إداري واستغلال للسلطة، ولن يكون القضاء عليها إلا باتحاد الجهات المعنية، وفي المقدمة وزارة الخدمة المدنية، ويأتي دورها بمراقبة تشكيل اللجان المعنية في التوظيف في الأجهزة الحكومية، والمتابعة في تطبيق الأنظمة».
وكان مجلس الشورى طالب وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف بعد توصية من العضو الدكتورة سلطانة البديوي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، على تقرير وزارة الخدمة المدنية، طالبت فيها بتضمين مؤهل «دبلوم كلية المجتمع» ضمن دليل التصنيف الوظيفي الذي سبق أن أصدرته الوزارة، ولم يتضمنه المؤهل الخاص في خريجي كلية المجتمع لبعض الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
بخاري: المريض يموت قبل الحصول على موعد في «التخصصي»
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وطالب العضو صالح الخليوي، المؤسسة العامة للمستشفى بتشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة الكبيرة، ما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.
ورأى العضو الدكتور إياس الهاجري أن الشراء الموحد للأدوية يجب أن تقوده وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها المؤسسة العامة للمستشفى. وأشاد العضو الدكتور عبدالرحمن هيجان بالخدمات التي يقدمها المستشفى للمجتمع، مشيراً إلى الصعوبة في إجراءات التحويل للمستشفى لبعض الحالات من مناطق المملكة.
وطالبت العضو الدكتورة سامية بخاري، بسرعة الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة، مشيرة إلى تأخر المواعيد والجراحات إلى «أن أصبح المريض يموت قبل أن يأتيه الموعد».
ودعت العضو الدكتور منى آل مشيط، المستشفى التخصصي إلى المبادرة بإنشاء فروع له في مختلف المناطق، مطالبة بأن تبادر المؤسسة إلى إنشاء أكاديمية للتمريض المتخصص.
إلى ذلك، انتقد أعضاء في مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، وطالب العضو الدكتور عبدالإله ساعاتي، الهيئة بإعادة هيكلة برامجها ووضع استراتيجية حديثة لجذب استثمارات أجنبية نوعية. وقال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن التقرير لم يشخص أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي في المملكة، مطالباً الهيئة بأن «تبذل جهدها في تحسين بيئة الاستثمار».
وراى العضو إبراهيم المفلح أن التقرير «لم يوضح ما تم في شأن مشاريع مخالفة»، مطالباً الهيئة بمزيد من التفصيل في موازنتها لمعرفة كفاءة التشغيل.
السفياني يدعو للحد من طلب الفتاوى والابتعاد عن الإثارة
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، توصية لجنة الشؤون الاسلامية أاثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي تضمنت «تأمين خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين»، وطالب بالحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة، والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضاً شرعية.
فيما أيد العضو الدكتور فيصل العماج، توصية اللجنة بتأمين خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين، من طريق الرد المباشر أو التسجيل الآلي بما يرفع الحرج عن السائل.
ورأى العضو الدكتور فهد العنزي، استخدام التطبيقات الذكية للإجابة على أسئلة المستفتين، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتيح عرض السؤال والإجابة بالتفصيل وربما تستغل.
وطالب المجلس من الرئاسة بدراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منصة لإفتاء الناس وإرشادهم، ولإنشاء إدارة مستقلة للترجمة، وطالب بتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة.
وتبنت لجنة الشؤون الإسلامية توصية الدكتورة سلطانة البديوي ونصها «على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة، وضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها وتضمين تقاريرها المقبلة قياس مؤشرات الأداء
وتضمن نص التوصية المقدمة من العضوتين الدكتورة إقبال درندري والدكتورة أسماء الزهراني، «على وزارة الخدمة المدنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، باحتساب سنوات خدمة المعلمين والمعلمات الذين عملوا على البند 105، ممن ثبتوا على وظائف رسمية لأغراض التقاعد، وإعطاء من عينوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية الدرجة والفروقات المالية المستحقة وبأثر رجعي».
واقترحت مقدمتا التوصية على المجلس تعديلها بالنص التالي «الإسراع في احتساب سنوات العمل على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد»، لضمان الموافقة على التوصية، مشيرتان إلى أن الطلب الأساسي للمعلمين والمعلمات المتضررات هو احتساب سنوات الخدمة لهم.
وبلغ العدد الإجمالي للمتضررين ممن عينوا على بند 105، ولم تصحح أوضاعهم 117.628 معلماً ومعلمة، يشكلون 22 في المئة من عدد المعلمين والمعلمات، و89 في المئة من المتضررين هم من المعلمات، ويبلغون 104.539 معلمة.
وأشارت مقدمتا التوصية إلى أنه تم التعاقد معهم على بند 105، ولم يتم احتساب الخبرة التي قضوها على البند عند نقلهم إلى وظائف دائمة، ولم يتم منحهم اي علاوات خلال سنوات التعاقد، وطالبوا مراراً باحتساب خدمتهم لأغراض التقاعد، ومنحهم درجات إضافية طبقاً للدرجات الممنوحة لمن عملوا في المدارس الأهلية.
ومن مبررات اللجوء إلى تعيينهم على وظائف موقتة على البند 105، كان عدم توافر وظائف لهم، وذلك بالاتفاق مع وزارة المالية، كما أن تعيينهم كان يحمل صفة الاستمرارية بمدة غير محددة، على أن يتم تعيينهم في وظائف رسمية حال توافرها، بخلاف من تم تعيينهم على البند 105 من الفئات الأخرى، وكانوا يقومون بجميع الواجبات والمسؤوليات التي يؤديها المعلمون الرسميون، فهم موظفون رسميون يعملون على وظائف تعليمية موقتة معتمدة في الموازنة.
أما مبررات التوصية التي تقدم بها كل من الدكتور سعيد الشيخ والدكتور فيصل الفاضل، فكانت بالتاكد من إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية، على أن تتفق مع ما تنص عليه المادة 19 من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب.
وقال مقدما التوصية: «كثر في السنوات الماضية توظيف أقارب مسؤولين من دون أحقية، خصوصا في عدد من الجامعات، ويؤكد هذا ما دفع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) بجمع معلومات متجددة بهدف معرفة الملابسات كافة»، مضيفان: «جاءت تحقيقات نزاهة استناد إلى المادة 19 التي تنص على: أن على الموظف عدم المشاركة في اتخاذ أي قرار في حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين أي شخص مرشح للحصول على وظيفة في جهة عمله».
وتشمل صلة القرابة حتى الدرجة الرابعة: أبناء العمومة، وأقارب النسب الذين يشتركون في أصل واحد، ويستوي أن يكون الأصل من جهة الأب أو من جهة الأم، فكل الذين يتصل بهم الشخص من طريق آبائه أو من طريق أمهات هم من أقاربه، إذ اعتبرته مدونة قواعد السلوك الوظيفي فساداً.
وأضاف الشيخ والفاضل أن «توظيف الأقارب على حساب غيرهم ممن هم مؤهلون ومستحقون للوظائف؛ ينعدم فيه العدل ومبدأ تكافؤ الفرص، والأخطر من ذلك أنه يمس سمعة الدولة لدى المواطنين، وفي المؤشرات الدولية، وسينعكس سلباً على أداء القطاعات».
وطالبا بـ«القضاء على التوظيف القائم على القبلية والمناطقية أو أي اعتبارت أخرى، لما فيها من فساد إداري واستغلال للسلطة، ولن يكون القضاء عليها إلا باتحاد الجهات المعنية، وفي المقدمة وزارة الخدمة المدنية، ويأتي دورها بمراقبة تشكيل اللجان المعنية في التوظيف في الأجهزة الحكومية، والمتابعة في تطبيق الأنظمة».
وكان مجلس الشورى طالب وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف بعد توصية من العضو الدكتورة سلطانة البديوي تبنتها لجنة الإدارة والموارد البشرية، على تقرير وزارة الخدمة المدنية، طالبت فيها بتضمين مؤهل «دبلوم كلية المجتمع» ضمن دليل التصنيف الوظيفي الذي سبق أن أصدرته الوزارة، ولم يتضمنه المؤهل الخاص في خريجي كلية المجتمع لبعض الوظائف المناسبة لتخصصاتهم.
بخاري: المريض يموت قبل الحصول على موعد في «التخصصي»
ناقش مجلس الشورى التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث. وطالب العضو صالح الخليوي، المؤسسة العامة للمستشفى بتشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة الكبيرة، ما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.
ورأى العضو الدكتور إياس الهاجري أن الشراء الموحد للأدوية يجب أن تقوده وزارة الصحة بالتعاون مع الجهات المعنية، ومنها المؤسسة العامة للمستشفى. وأشاد العضو الدكتور عبدالرحمن هيجان بالخدمات التي يقدمها المستشفى للمجتمع، مشيراً إلى الصعوبة في إجراءات التحويل للمستشفى لبعض الحالات من مناطق المملكة.
وطالبت العضو الدكتورة سامية بخاري، بسرعة الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة، مشيرة إلى تأخر المواعيد والجراحات إلى «أن أصبح المريض يموت قبل أن يأتيه الموعد».
ودعت العضو الدكتور منى آل مشيط، المستشفى التخصصي إلى المبادرة بإنشاء فروع له في مختلف المناطق، مطالبة بأن تبادر المؤسسة إلى إنشاء أكاديمية للتمريض المتخصص.
إلى ذلك، انتقد أعضاء في مجلس الشورى التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار، وطالب العضو الدكتور عبدالإله ساعاتي، الهيئة بإعادة هيكلة برامجها ووضع استراتيجية حديثة لجذب استثمارات أجنبية نوعية. وقال العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إن التقرير لم يشخص أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي في المملكة، مطالباً الهيئة بأن «تبذل جهدها في تحسين بيئة الاستثمار».
وراى العضو إبراهيم المفلح أن التقرير «لم يوضح ما تم في شأن مشاريع مخالفة»، مطالباً الهيئة بمزيد من التفصيل في موازنتها لمعرفة كفاءة التشغيل.
السفياني يدعو للحد من طلب الفتاوى والابتعاد عن الإثارة
انتقد عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السفياني، توصية لجنة الشؤون الاسلامية أاثناء مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، والتي تضمنت «تأمين خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين»، وطالب بالحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة، والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضاً شرعية.
فيما أيد العضو الدكتور فيصل العماج، توصية اللجنة بتأمين خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين، من طريق الرد المباشر أو التسجيل الآلي بما يرفع الحرج عن السائل.
ورأى العضو الدكتور فهد العنزي، استخدام التطبيقات الذكية للإجابة على أسئلة المستفتين، وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتيح عرض السؤال والإجابة بالتفصيل وربما تستغل.
وطالب المجلس من الرئاسة بدراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منصة لإفتاء الناس وإرشادهم، ولإنشاء إدارة مستقلة للترجمة، وطالب بتضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة.
وتبنت لجنة الشؤون الإسلامية توصية الدكتورة سلطانة البديوي ونصها «على الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء تضمين تقاريرها المقبلة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة، وضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها وتضمين تقاريرها المقبلة قياس مؤشرات الأداء
