المصدر - لاهاي* (أ ف ب)*
اتهمت الولايات المتحدة الإثنين طهران بأن "أيديها ليست نظيفة"، وذلك خلال مواجهتها دعوى ايرانية لفك تجميد مليارات الدولارات الايرانية التي خُصصت لضحايا "الإرهاب" الأميركيين وقالت واشنطن أن "دعم ايران للارهاب العالمي"، في اشارة الى عمليات تفجير وخطف طائرات، يجب أن يسقط دعواها في محكمة العدل الدولية في لاهاي. واستدرجت ايران واشنطن عام 2016 الى أعلى محاكم الأمم المتحدة بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكما بتخصيص 2 مليار دولار لضحايا هجمات تتهم طهران بتنفيذها.
ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها ادارة دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق عام 2015 النووي. وقال المسؤول القانوني
في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك للمحكمة "تأتي ايران الى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا انه عرض ينم عن سوء نية لافت". وأضاف "الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم ايران للإرهاب العالمي وأفعال ايران السيئة تتضمن دعم تفجيرات ارهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات".
واتهم فيسيك ايضا "القادة الكبار" في ايران ب"تشجيع الإرهاب والترويج له"، و"انتهاك الالتزامات بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وتهريب السلاح
وأشار الى أن استخدام ايران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها "اساءة" للعملية القضائية. وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحكامها ملزمة لكن لا آلية لديها لفرض تنفيذها. -"تعويضات كاملة" وخلال جلسة الإثنين تستمع لجنة مؤلفة من 15 قاضيا الى الحجج الاميركية حول ما إذا كان بإمكان محكمة العدل الدولية النظر في القضية بموجب قواعدها الصارمة. وقضت المحكمة العليا الاميركية في نيسان/أبريل عام 2016 بتخصيص ملياري دولار من الأصول الايرانية المجمدة لضحايا الإرهاب من الاميركيين.
وبين هؤلاء عائلات 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت. وتتهم ايران واشنطن بخرق معاهدة الصداقة عام 1955 بالرغم من توقيعها في زمن الشاه، ودعت الولايات المتحدة "لدفع تعويضات كاملة لايران لانتهاكها التزاماتها القانونية الدولية
وسيستغرق عمل قضاة محكمة العدل أسابيع أو حتى أشهرا للتوصل الى قرار قبل تعميمه. لكن جلسات الاثنين تهدد بتعميق التوتر في علاقة ادارة ترامب مع العدالة الدولية. والأربعاء الماضي أعلن مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون
أن الولايات المتحدة لن تنسحب فقط من معاهدة الصداقة، بل ايضا من الاتفاق الدولي المتعلق بأعلى محكمة أممية
ومزقت واشنطن المعاهدة الأسبوع الماضي بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها ادارة دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق عام 2015 النووي. وقال المسؤول القانوني
في وزارة الخارجية الأميركية ريتشارد فيسيك للمحكمة "تأتي ايران الى المحكمة بأيد غير نظيفة. حقا انه عرض ينم عن سوء نية لافت". وأضاف "الأفعال في صلب هذه القضية تتركز على دعم ايران للإرهاب العالمي وأفعال ايران السيئة تتضمن دعم تفجيرات ارهابية واغتيالات وعمليات خطف أشخاص وخطف طائرات".
واتهم فيسيك ايضا "القادة الكبار" في ايران ب"تشجيع الإرهاب والترويج له"، و"انتهاك الالتزامات بمنع انتشار الأسلحة النووية والصواريخ البالستية وتهريب السلاح
وأشار الى أن استخدام ايران لمعاهدة 1955 لدعم قضيتها "اساءة" للعملية القضائية. وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية للفصل في الخلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، واحكامها ملزمة لكن لا آلية لديها لفرض تنفيذها. -"تعويضات كاملة" وخلال جلسة الإثنين تستمع لجنة مؤلفة من 15 قاضيا الى الحجج الاميركية حول ما إذا كان بإمكان محكمة العدل الدولية النظر في القضية بموجب قواعدها الصارمة. وقضت المحكمة العليا الاميركية في نيسان/أبريل عام 2016 بتخصيص ملياري دولار من الأصول الايرانية المجمدة لضحايا الإرهاب من الاميركيين.
وبين هؤلاء عائلات 241 جنديا أميركيا قتلوا في 23 تشرين الأول/أكتوبر 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت. وتتهم ايران واشنطن بخرق معاهدة الصداقة عام 1955 بالرغم من توقيعها في زمن الشاه، ودعت الولايات المتحدة "لدفع تعويضات كاملة لايران لانتهاكها التزاماتها القانونية الدولية
وسيستغرق عمل قضاة محكمة العدل أسابيع أو حتى أشهرا للتوصل الى قرار قبل تعميمه. لكن جلسات الاثنين تهدد بتعميق التوتر في علاقة ادارة ترامب مع العدالة الدولية. والأربعاء الماضي أعلن مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون
أن الولايات المتحدة لن تنسحب فقط من معاهدة الصداقة، بل ايضا من الاتفاق الدولي المتعلق بأعلى محكمة أممية
