المصدر - أعلن مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الأحد خلال اجتماعه برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر عن قرارا على شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) يقضي بتعليق تقديم بعض خدماتها بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها التنظيمية؛ حيث تضمن القرار تعليق بيع خدمات الاتصالات المتنقلة للعملاء الجدد للباقات المفوترة ومسبقة الدفع على مستوى المملكة؛ ولا يؤثر ذلك على العملاء الحاليين.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن الشركة لم تف بالتزامات الترخيص الذي أصدر للشركة، وعليه أقر مجلس إدارة الهيئة في نهاية عام 2017م خطة لمعالجة مخالفة الشركة وعدم وفائها بالتزاماتها بشان نسبة سعودة الصف التنفيذي الاول التابع لرئيس الشركة وهو ما يعد جزء من متطلبات الترخيص الصادر لها.
وأوضح المحافظ أن خطة تحقيق نسبة السعودة بالإدارة التنفيذية بالشركة تمت بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة وبلغوا رسميا بقرار مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر 2017؛ إلا أن الشركة أخفقت في تحقيق الالتزام رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارة الشركة. كما أكد معالي المحافظ أن الهيئة مستمرة في اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات المرتكبة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، والهيئة تعمل على متابعة جميع الشركات المرخصة والتزاماتها تجاه تمكين الكفاءات السعودية في المناصب القيادية لديها. يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات الهيئة تجاه الرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس أن الشركة لم تف بالتزامات الترخيص الذي أصدر للشركة، وعليه أقر مجلس إدارة الهيئة في نهاية عام 2017م خطة لمعالجة مخالفة الشركة وعدم وفائها بالتزاماتها بشان نسبة سعودة الصف التنفيذي الاول التابع لرئيس الشركة وهو ما يعد جزء من متطلبات الترخيص الصادر لها.
وأوضح المحافظ أن خطة تحقيق نسبة السعودة بالإدارة التنفيذية بالشركة تمت بالتنسيق مع مجلس إدارة الشركة وبلغوا رسميا بقرار مجلس إدارة الهيئة في ديسمبر 2017؛ إلا أن الشركة أخفقت في تحقيق الالتزام رغم المتابعة المتكررة مع مجلس إدارة الشركة. كما أكد معالي المحافظ أن الهيئة مستمرة في اتخاذ ما يلزم تجاه المخالفات المرتكبة لنظام الاتصالات ولائحته التنفيذية، والهيئة تعمل على متابعة جميع الشركات المرخصة والتزاماتها تجاه تمكين الكفاءات السعودية في المناصب القيادية لديها. يأتي ذلك في إطار مهام ومسؤوليات الهيئة تجاه الرقابة على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين.
