قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده ستستثمر 20 مليار دولار في الأعوام القليلة المقبلة للمحافظة على طاقتها الإنتاجية الفائضة من النفط وربما زيادتها.

والمملكة هي منتج النفط الوحيد الذي يملك طاقة إنتاجية فائضة كبيرة لإمداد السوق إذا اقتضت الضرورة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للمملكة 12 مليون برميل يوميا.

وقال الفالح إن بلاده لم تقرر بعد ما إذا كانت تريد أن ترفع الطاقة الفائضة إلى 13 مليون برميل يوميا، أو تُبقيها عند المستويات الحالية.

ودعا الفالح كثيرا منتجي النفط الآخرين للاستثمار في بناء الطاقة الإنتاجية لتفادي حدوث صدمة في المعروض وقفزة في أسعار الخام.

وقال وزير الطاقة السعودي في مؤتمر للطاقة في موسكو "هذه الطاقة الإنتاجية الفائضة ليست فقط مستودعا طبيعيا لدينا. إنها استثمارات باهظة التكلفة للمملكة، وبعض شركائنا داخل أوبك وأوبك+ آثروا الاستثمار للحفاظ على جهوزية (الطاقة النفطية) بما يتيح استخدامها سريعا".

وتابع الفالح "ستكلفنا المليون برميل يوميا التالية من الطاقة الإنتاجية السعودية ما يزيد على 20 مليار دولار. سنتكلف ملياري دولار سنويا من نفقات التشغيل من أجل العاملين والحفاظ على تلك المنشآت".

وتراقب سوق النفط عن كثب ما تقوله السعودية، أكبر منتج في منظمة أوبك، وما تفعله لتهدئة المخاوف المرتبطة بالإمدادات، والتي ساهمت في دفع أسعار الخام للصعود فوق 86 دولارا للبرميل هذا الأسبوع.

وقالت شركة النفط الحكومية أرامكو السعودية إنها تخطط لإنفاق ما يقرب من 300 مليار دولار على مدى عشر سنوات في مشروعات لأنشطة المنبع بقطاعي النفط والغاز.

والاستثمار في زيادة طاقة الإنتاج النفطية مهم لمساعدة السعودية على الاحتفاظ بطاقتها الفائضة وتخفيف الضغوط على الآبار المتقادمة.

وستضيف أرامكو طاقة إنتاجية جديدة من النفط الخام قدرها نحو 550 ألف برميل يوميا في الربع الأخير من العام من حقلي خريص ومنيفة، وهو ما سيمنحها القدرة على زيادة الإنتاج إذا لزم الأمر.

والإنتاج الإضافي لن يزيد طاقة أرامكو، لكنه سيمنحها مزيدا من المرونة لزيادة الإمدادات ورفع مستويات الإنتاج بوتيرة أسرع من ذي قبل.

وقال الفالح إن السعودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، تضخ 10.7 ملايين برميل يوميا في أكتوبر/تشرين الأول، وتخطط لزيادة الإنتاج قليلا في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يرجع إلى زيادة متوقعة في الطلب قبيل فرض عقوبات أمريكية على إيران، ثالث أكبر منتج للخام في أوبك.

ويترك هذا للسعودية طاقة فائضة محدودة قدرها 1.3 مليون برميل يوميا يمكن استخدامها في حالة حدوث نقص مفاجئ في الإمدادات.

وقال الفالح "ستنتظر 1.3 (مليون برميل يوميا من الطاقة الفائضة) حتى يتواجد الطلب. طلب البعض في آسيا كميات من الخام أكبر من المتعاقد عليها. وبناء على ذلك... ستتجاوز الصادرات التحميلات المقررة عند 7.7 ملايين برميل يوميا، وهو رقم مرتفع جدا".

وأضاف الفالح أنه يأمل باستئناف إنتاج النفط من المنطقة المقسومة، التي تتشاركها السعودية والكويت، بعد حل المشكلات العالقة بين الحليفين الخليجيين العضوين في أوبك.

ويمكن أن يضيف استئناف الإنتاج من تلك المنطقة طاقة إنتاجية للسعودية والكويت تصل إلى 500 ألف برميل يوميا.