المصدر -
تخطط المملكة العربية السعودية لبناء مصفاة نفط، في ميناء مدينة جوادر الاستراتيجية جنوب غرب باكستان، وفقا لـ مير دوستين خان جمالديني، رئيس سلطة ميناء جوادر.
ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة إسلام أباد، الرياض، رسميًا للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، الذي تبلغ تكلفته 64 مليار دولار، والذي هو جزء من المشروع الصيني “حزام واحد وطريق واحد”.
وبحسب جمالديني فإن “ مشروع مصفاة النفط الكبيرة، في ميناء غوادر، من شأنه أن يساعد باكستان على تلبية متطلباتها المتعلقة بالنفط”. وأضاف “أن الرياض ستتخذ قرارًا بهذا الخصوص بعد مناقشة الخيارات مع خبراء”.
في حين اعتبر جمالديني “أن ميناء جوادر سيقدم للمملكة خيارًا آخر لأنها على الأغب تصدر نفطها عبر موانئ غربية على البحر الميت ”.
وفي وقت سابق زار وفد سعودي بقيادة مستشار المملكة في شؤون الطاقة أحمد حامد الغادي، مدينة جوادر، لمناقشة جدوى المشروع.
وكشف وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري لوسائل الإعلام الباكستانية، أن الوفد السعودي الذي وصل لبلاده يضم مسؤولين سعوديين كبار، ويُنتظر أن تتم مناقشة إنشاء مصافي لتكرير النفط في مدينة جوادر الباكستانية.
وأشارت إلى أن زيارة الوفد السعودي تستمر لمدة ستة أيام تشمل توقيع مذكرات تفاهم للاستثمارات في مناجم الذهب والنحاس في بلوشستان، كما سيزور العديد من المواقع المهمة في البلاد.
ووفقا لـ وزير الإعلام الباكستاني فإن السعودية دائماً وقفت إلى جانب باكستان، وتمّت دعوتها لتصبح الشريك الثالث في ممر “الحزام والطريق”، وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن هناك خطوات إيجابية للغاية، وتؤكد علاقات البلدين القوية.
في حين نقلت صحيفة “داون” الباكستانية، عن مسؤولين باكستانيين، أن المصفاة المذكورة ستكون ثالث أكبر مصفاة في العالم.بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يعلن رسميًا عن حجم الاستثمار المتوقع للسعودية في المشروع الاقتصادي(CPEC)، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين حكومين أن الرياض ستستثمر بمبلغ قدره 10 مليارات دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي في البنك الدولي محمد وحيد أنه في حين أن الاقتصاد الباكستاني “مستقر” ويسجل نموًا متواصلًا مع تضخم تحت السيطرة، ودين “يسهل ضبطه”، غير أنه يعاني في المقابل من مشكلة هيكلية كبرى هي العجز في الميزان التجاري، وبالرغم من النمو، فإن باكستان تصدّر أقل بكثير مما تستورد، ولا سيما النفط”، وهو ما يطرح مشكلات سيولة.
وبحسب التقديرات الحالية، فإن 81.89 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي المثبت يقع في دول منظمة (أوبك)، ومعظم هذه الاحتياطات تستوطن في منطقة الشرق الأوسط وتقدر بـ 65.36 في المئة.
ولفت موقع “brecorder.com” إلى أن باكستان استوردت في الفترة ما بين يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 ما يقارب 60.4 مليون برميل من النفط الخام، في حين أنها أنتجت محلياً 21.8 مليون برميل، موضحاً أن إنتاج باكستان المحلي يلبي فقط 15 في المئة من إجمالي الاحتياجات، في حين أن نسبة 85 في المئة يتم توفيرها عبر الواردات على شكل نفط خام بالإضافة إلى منتجات بترولية مكررة.
ويأتي ذلك بعد أيام من دعوة إسلام أباد، الرياض، رسميًا للانضمام إلى مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني (CPEC)، الذي تبلغ تكلفته 64 مليار دولار، والذي هو جزء من المشروع الصيني “حزام واحد وطريق واحد”.
وبحسب جمالديني فإن “ مشروع مصفاة النفط الكبيرة، في ميناء غوادر، من شأنه أن يساعد باكستان على تلبية متطلباتها المتعلقة بالنفط”. وأضاف “أن الرياض ستتخذ قرارًا بهذا الخصوص بعد مناقشة الخيارات مع خبراء”.
في حين اعتبر جمالديني “أن ميناء جوادر سيقدم للمملكة خيارًا آخر لأنها على الأغب تصدر نفطها عبر موانئ غربية على البحر الميت ”.
وفي وقت سابق زار وفد سعودي بقيادة مستشار المملكة في شؤون الطاقة أحمد حامد الغادي، مدينة جوادر، لمناقشة جدوى المشروع.
وكشف وزير الإعلام الباكستاني فؤاد شودري لوسائل الإعلام الباكستانية، أن الوفد السعودي الذي وصل لبلاده يضم مسؤولين سعوديين كبار، ويُنتظر أن تتم مناقشة إنشاء مصافي لتكرير النفط في مدينة جوادر الباكستانية.
وأشارت إلى أن زيارة الوفد السعودي تستمر لمدة ستة أيام تشمل توقيع مذكرات تفاهم للاستثمارات في مناجم الذهب والنحاس في بلوشستان، كما سيزور العديد من المواقع المهمة في البلاد.
ووفقا لـ وزير الإعلام الباكستاني فإن السعودية دائماً وقفت إلى جانب باكستان، وتمّت دعوتها لتصبح الشريك الثالث في ممر “الحزام والطريق”، وتطوير البنية التحتية، مؤكداً أن هناك خطوات إيجابية للغاية، وتؤكد علاقات البلدين القوية.
في حين نقلت صحيفة “داون” الباكستانية، عن مسؤولين باكستانيين، أن المصفاة المذكورة ستكون ثالث أكبر مصفاة في العالم.بحسب الصحيفة ذاتها.
وفيما لم يعلن رسميًا عن حجم الاستثمار المتوقع للسعودية في المشروع الاقتصادي(CPEC)، نقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين حكومين أن الرياض ستستثمر بمبلغ قدره 10 مليارات دولار.
وأوضح الخبير الاقتصادي في البنك الدولي محمد وحيد أنه في حين أن الاقتصاد الباكستاني “مستقر” ويسجل نموًا متواصلًا مع تضخم تحت السيطرة، ودين “يسهل ضبطه”، غير أنه يعاني في المقابل من مشكلة هيكلية كبرى هي العجز في الميزان التجاري، وبالرغم من النمو، فإن باكستان تصدّر أقل بكثير مما تستورد، ولا سيما النفط”، وهو ما يطرح مشكلات سيولة.
وبحسب التقديرات الحالية، فإن 81.89 في المئة من الاحتياطي النفطي العالمي المثبت يقع في دول منظمة (أوبك)، ومعظم هذه الاحتياطات تستوطن في منطقة الشرق الأوسط وتقدر بـ 65.36 في المئة.
ولفت موقع “brecorder.com” إلى أن باكستان استوردت في الفترة ما بين يوليو 2017 وحتى فبراير 2018 ما يقارب 60.4 مليون برميل من النفط الخام، في حين أنها أنتجت محلياً 21.8 مليون برميل، موضحاً أن إنتاج باكستان المحلي يلبي فقط 15 في المئة من إجمالي الاحتياجات، في حين أن نسبة 85 في المئة يتم توفيرها عبر الواردات على شكل نفط خام بالإضافة إلى منتجات بترولية مكررة.
