تكشفت تفاصيل جديدة حول أعضاء خلية الـ24 والتي تقف خلف الأعمال الإرهابية التي شهدتها بلدة العوامية في محافظة القطيف، حيث أشارت المعلومات أن عملية القبض على زعيمها أحد المدرجين في قائمة الـ23 المطلوبين لوزارة الداخلية تمت عبر كمين خلال محاولته ترويج كمية من مادة الحشيش المخدر، بإضافة لتورطه في ثلاث جرائم أخلاقية تتمثل في فعل فاحشة اللواط أحدها استخدم فيه السلاح. ووفقا لصحيفة عكاظ أكدت معلومات أن زعيم الخلية قاوم رجال مكافحة المخدرات حين القبض عليه بإطلاق النار عليهم، حيث رد رجال الأمن عليه وتمت إصابته بعدة طلقات والقبض عليه، وتم نقله للمستشفى وتقديم الرعاية الصحية له لينقل للتوقيف بعد تماثله للشفاء، وأقر خلال التحقيقات معه والتي صدقت شرعا على قيامه بعدد من الجرائم الإرهابية من ضمنها قيامه بثلاث جرائم أخلاقية (فاحشة اللواط)، حيث أقر بتمكينه لشخصين من فعل فاحشة اللواط به، وأيضا قيامه بفعل فاحشة اللواط مع شخص آخر، وكذلك قيامه باستدراجه لشخص لفعل الفاحشة به وعند هربه منه قام بإطلاق 4 طلقات نارية من مسدسه مما نتج عنها إصابته في عضده. الجدير بالذكر، أن زعيم الخلية يواجه 78 تهمة أبرزها اشتراكه مع متهمين في الخلية نفسها بإطلاق النار على رجال أمن ودوريات أمنية ومراكز شرطة عدة مرات، وقطع الطريق مجاهرة ومكابرة بقوة السلاح باعتراضه طريق إحدى السيارات المدنية وإطلاق أربع طلقات من مسدسه، مما نتج عن ذلك مقتل مواطن عمدا وعدوانا وإصابة قائد السيارة في عضده الأيمن وكان ذلك بمشاركة أحد الهالكين، واشتراكه مع مطلوبين أمنيين في الاعتداء على أحد رجال الأمن وسلب محفظته منه ثم قيامه بإطلاق النار عليه من مسدسه طلقتين أصابته واحدة منها في عضده الأيمن والأخرى في كوعه الأيسر، واشتراكه مع مطلوبين في حرق سيارة أحد رجال الأمن عن طريق قيام المتهم بسكب مادة البنزين على مقعد السائق وإشعال النار فيها، وتوجيه عدد من الأشخاص بتصنيع وإعداد وتجهيز قنابل المولوتوف، بعد تزويدهم بالوقود ومنحهم دراجته النارية أثناء التجمعات لإحضار المولوتوف وتوزيعه على مثيري الشغب لرميه على رجال الأمن، وتقديمه الدعم المادي لمن يقوم بصناعة وتجهيز قنابل المولوتوف. إلى ذلك، أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة متهمين سعوديين بالسجن لمدة إجمالية 12 سنة لتورطهما بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وبث تغريدات عبر «تويتر» مناوئة للدولة وتهديد رجل أمن، حيث حكمت على أحدهما بالسجن 6 سنوات والمنع من السفر مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته، لثبوت افتئاته على ولي الأمر بالخروج إلى سوريا والانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وإلقاء الدروس لهم والتواصل مع قادة وأفراد التنظيم والاجتماع بهم والإقامة لديهم واستلامه سلاحا رشاشا وحمله معه، واعتقاده أن الخروج إلى سوريا فرض عين، وتفريطه في جواز سفره وتستره على ابنه الذي زوده برقم المنسق. وفي القضية الثانية أصدرت المحكمة حكما ابتدائيا على مواطن بالسجن لمدة 6 سنوات مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه، وإغلاق وحذف حسابه في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر»، لثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر بإعداده وتخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال نسخه وتخزينه وكتابته وإرساله تغريدات مناوئة للدولة وولاة الأمر، وتغريدات تحث على دعم ونصرة المقاتلين في سوريا وأخرى تتضمن تهديدات لأحد رجال الأمن وتأييده لتنظيم داعش الإرهابي من خلال بثه تغريدات بذلك، وعزمه السفر إلى سوريا للمشاركة في القتال وبحثه عن طريق لذلك، وحيازته مقاطع فيديو إباحية ونقضه لما سبق أن تعهد به من السمع والطاعة لولي الأمر والابتعاد عن مواطن الشبهات.