علمت «الحياة» من مصادر موثوقه، أن وزارة الداخلية تسعى إلى نشر كاميرات مراقبة في الطرق والأماكن العامة والمرافق وأماكن التجمعات، بهدف محاصرة الجرائم ومراقبة التعديات على الممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت أن «الداخلية» أبلغت وزارة النقل بضرورة توظيف التقنية ورفع مستوى الأمن وأهمية وجود الكاميرات لمراقبة الطرق والأماكن العامة والمرافق وكذلك أماكن التجمعات، والحاجة العاجلة إلى تسريع نشرها وتركيبها، ما سيكون له الأثر الفعّال في حفظ الأمن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والإسهام في مكافحة الجريمة إضافة إلى تكليف من يلزم بإيجاد كاميرات مراقبة تغطي جميع الطرق ومحطات الطرق وما في حكمها ووسائل النقل التي بإشراف وزارة النقل أو الجهات التابعة لها.

وبينت المصادر أن وزارة الداخلية طلبت وضع خطة عاجلة لتركيب كاميرات المراقبة في جميع الطرق ومرافق ووسائل النقل التي لا توجد بها كاميرات حاليا، إضافة إلى اعتماد إدراج تركيب كاميرات المراقبة الأمنية ضمن متطلبات ومواصفات وشروط جميع مشاريع النقل الجديدة أو التي قيد الإنشاء، إلى جانب تضمينها في عقود التشغيل والصيانة، سواء في داخل المدن أم خارجها، مع التزام نقل بياناتها إلى الجهات الأمنية، وأن تكون الكاميرات وفق الشروط والمواصفات الفنية المعتمدة بالموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.