المصدر -
واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة عقد جلساتها لنظر الدعوى العامة ضد عناصر خلية “العوامية” الإرهابية، وتبين خلال توجيه لائحة التهم إلى أعضاء الخلية المكونة من 24 متهما، تورط رجل أمن من أبناء بلدة العوامية مع عناصر الخلية وارتكابه لجريمة الخيانة العظمى لوطنه وأمانته.
ووجه المدعي العام للمدعى عليه الـ16 وهو رجل أمن تهمة الخيانة العظمى لوطنه ومليكه وأمانته كونه عسكرياً ومن واجبه حفظ الأمن والإبلاغ عن المجرمين وعدم التستر عليهم، والدفاع والذود عن وطنه، هذا بعد أن ثبت تورط رجل الأمن في التستر على إرهابيين والمشاركة مع عدة أشخاص في الهجوم المسلح على مركز شرطة العوامية بأسلحة رشاشة وقيامه بمراقبة المكان وتحذير المهاجمين عند قدوم احدى المركبات الأمنية مما مكن الجميع من الهرب، وإطلاقه النار من سلاح رشاش كان بحوزته على مركز الشرطة، ومشاركته عدة مرات في المسيرات وتجمعات الشغب التي حدثت في بلدة العوامية في القطيف مرددا هتافات مناوئة للدولة.
كما أثبتت التحقيقات أن المدعى عليه الـ16 وهو الشقيق الأكبر لأحد المطلوبين في قائمة الـ23 التي أعلنتها وزارة الداخلية، تواصل مع المطلوبين أمنياً وتأييده لما يقومون به، وحيازته مسدساً مع ذخيرته واستلام أسلحة وذخيرة من المتهم الثاني عشر وحفظها لديه لفترة من الزمن، ثم قيامه بإعادة تلك الأسلحة والذخيرة للمتهم الثاني عشر بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي المجرم والمعاقب عليه بموجب الفقرة (ب) من المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/45 في 25/7/1426هـ، كما اتهم بأعداده وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرّم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال حيازته مواد محظورة في جهازي الحاسب الآلي والذاكرتين القلمية المضبوطة بحوزته.
وأفادت مصادر صحافية أن المدعى العام *طالب بإقامة حد القتل حرابه بحق 16 متهما من عناصر الخلية مع صلب متهمين منهم لإفسادهم في الأرض وخطورة جرائمهم, وطالب بسجن المتبقين لفترات مختلفة.
كانت أبرز تهم المدعى عليهم “من المدعى عليه 13 إلى المدعى عليه 24″ من أعضاء الخلية، إطلاق النار على دورية أمنية بمحافظة القطيف ونتج عن ذلك استشهاد رجل أمن وإصابة مرافقه وكذلك إطلاق النار من سلاح رشاش على دورتين آمنتين في سيهات، رمي دورية أمنية داخل العوامية بقنابل المالتوف مما أدى إلى إحراقها ثم سرقة سلاح رشاش رسمي حكومي وجوالات رجال الأمن، التستر على عدد من قيادات مثيري الشغب والمطلوبين أمنياً، السطو المسلح على سيارة نقل الأموال التابعة لأحد البنوك وسرقة ما فيها من أموال *تقدر بنحو مليون ومائتي ألف ريال، والقيام بعمليات سطو مسلح على مجموعة من المحلات التجارية وسلب ما فيها من أموال تحت تهديد السلاح.
ومثل أمام المحكمة بقية أفراد الخلية من المتهم الـ13 إلى المتهم 24، وذلك في 53 جلسة، وتم توجيه ما يقارب الـ 400 تهمة إليهم.
