المصدر - بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تطبيق مشروع "صياد" الذي يستهدف تحفيز الشباب السعودي على أن يكونوا على متن كل مركب أو وسيلة صيد تدخل البحر، وذلك اعتباراً من يوم الإثنين 21 محرم 1440هـ، الموافق 1 أكتوبر 2018م، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المشروع يعد من المشاريع الوطنية المهمة، ويهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد. داعياً الصيادين وملاك القوارب إلى تطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب المواطنين الراغبين في مزاولة هذه المهنة.
وبيّن العيادة أنه سعياً من وزارة البيئة لحثِّ الصيادين على تطبيق المشروع فقد قدمت مميزات لمن يبادر إلى التطبيق الفوري، كما أعطت مهلة لمن تعذر عليه ذلك تصل إلى 6 أشهر. حيث تم تصنيف مراكب صيد الأسماك إلى صنفين: مراكب ذات مكائن خارجية، ومراكب ذات مكائن داخلية. مفيداً بأنه في حالة التطبيق الفوري للقرار من قبل الصنف الأول فسيحصل الصياد على المميزات التالية: الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد. وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة 4 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
وأما ما يتعلق بالصنف الثاني فأشار المهندس العيادة إلى أنه في حالة التطبيق الفوري للقرار أو خلال 3 أشهر من تاريخ انطلاق المشروع فسيحصل الصياد على المميزات التالية: الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد. وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
يُذكر أن مشروع صياد يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، والمديرية العامة لحرس الحدود، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن المشروع يعد من المشاريع الوطنية المهمة، ويهدف إلى تمكين المواطن السعودي من مزاولة مهنة الصيد. داعياً الصيادين وملاك القوارب إلى تطبيق هذا المشروع، والبدء باستقطاب المواطنين الراغبين في مزاولة هذه المهنة.
وبيّن العيادة أنه سعياً من وزارة البيئة لحثِّ الصيادين على تطبيق المشروع فقد قدمت مميزات لمن يبادر إلى التطبيق الفوري، كما أعطت مهلة لمن تعذر عليه ذلك تصل إلى 6 أشهر. حيث تم تصنيف مراكب صيد الأسماك إلى صنفين: مراكب ذات مكائن خارجية، ومراكب ذات مكائن داخلية. مفيداً بأنه في حالة التطبيق الفوري للقرار من قبل الصنف الأول فسيحصل الصياد على المميزات التالية: الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد. وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة 4 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
وأما ما يتعلق بالصنف الثاني فأشار المهندس العيادة إلى أنه في حالة التطبيق الفوري للقرار أو خلال 3 أشهر من تاريخ انطلاق المشروع فسيحصل الصياد على المميزات التالية: الانضمام إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة، وتأجيل سداد مستحقات صندوق التنمية الزراعية لمدة عام في حال انتظام عمليات السداد. وفي حال تعذر تطبيق القرار في حينه يمنح الصياد مهلة 6 أشهر لتمكين سعودي ضمن طاقم عمل الواسطة بموجب تعهد خطي.
يُذكر أن مشروع صياد يأتي بالتعاون مع عدد من الشركاء وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومجلس الجمعيات التعاونية، والبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية، والمديرية العامة لحرس الحدود، وصندوق تنمية الموارد البشرية، وصندوق التنمية الزراعية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
