المصدر - أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، اليوم أعمال لجنة الأمن الغذائي والأمانة العامة لاستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، وذلك بعد استكمال تشكيلهما بمشاركة واسعة من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية.
وتمثل اللجنة الهيئة العليا المناط بها الإشراف العام على تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق التنسيق الكامل وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية، ويرأس أعمال هذه اللجنة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية ممثلين عن (9) جهات حكومية ممثلة في وزارات (الداخلية، والمالية، والصحة والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية) بالإضافة إلى وحدة المخاطر الوطنية، وستعمل على خمسة مهام أساسية تتمثل في: وضع الأهداف العامة واعتماد الميزانية السنوية والخطة التنفيذية وتوفير قنوات التنسيق الرسمي لضمان التعاون الأمثل والمستمر بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وضمان إطلاع الجهات الحكومية على أولويات الأمن الغذائي في المملكة ومتابعة مدى فعاليتها في الوفاء بتلك الأولويات، وأداء دور الوسيط عند الضرورة للبت في المسائل العالقة بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تعوق تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، واخيراً ضمان الاستجابة السريعة والفاعلة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
فيما تمثل أمانة لجنة الأمن الغذائي الإدارة التنفيذية لبرامج الاستراتيجية ويرأس أمانة اللجنة معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس وبعضوية ممثلين عن (12) جهة من القطاع الحكومي والخاص، كما تضم هيئة استشارية، ومكتباً لإدارة المشاريع.
يذكر أن مجلس الوزراء الموقر أقر استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بقراره رقم (439) بتاريخ 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018م، وتضمن 11 برنامجاً تنفيذياً وأكثر من مائة مبادرة، وتتمثل تلك البرامج في برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وصناعة الأغذية، وبرنامج تجارة الأغذية وآليات التعاون، وبرنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وبرنامج تنفيذي للتغذية، وبرنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج لسلامة الغذاء، ونظام للإنذار المبكر وإدارة حالة الطوارئ، وبرنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء، وبرنامج تنفيذي للحوكمة، وأخيرا برنامج تنفيذي لبناء القدرات.
ومن المتوقع أن يدفع تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي باتجاه تنظيم أنشطة الأمن الغذائي في المملكة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، كما ستعمل هذه الاستراتيجية على رفع كفاءة عمليات التوريد وسلاسل القيمة والإمداد الغذائي في المملكة إلى جانب صحة وسلامة الغذاء ورصد بيانات العرض والطلب والطوارئ آلياً عبر نظام الإنذار المبكر للسلع الغذائية المزمع إنشاؤه ضمن مركز وطني لهذا الغرض كأحد المخرجات التنفيذية الممكنة لنجاح تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي بإذن الله.
وتمثل اللجنة الهيئة العليا المناط بها الإشراف العام على تنفيذ الاستراتيجية وتحقيق التنسيق الكامل وتوحيد الجهود الحكومية لتنفيذ البرامج والمبادرات المنبثقة عن الاستراتيجية، ويرأس أعمال هذه اللجنة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة وبعضوية ممثلين عن (9) جهات حكومية ممثلة في وزارات (الداخلية، والمالية، والصحة والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والنقل، والاقتصاد والتخطيط والعمل والتنمية الاجتماعية) بالإضافة إلى وحدة المخاطر الوطنية، وستعمل على خمسة مهام أساسية تتمثل في: وضع الأهداف العامة واعتماد الميزانية السنوية والخطة التنفيذية وتوفير قنوات التنسيق الرسمي لضمان التعاون الأمثل والمستمر بين الجهات المعنية بالأمن الغذائي، وضمان إطلاع الجهات الحكومية على أولويات الأمن الغذائي في المملكة ومتابعة مدى فعاليتها في الوفاء بتلك الأولويات، وأداء دور الوسيط عند الضرورة للبت في المسائل العالقة بين الجهات الحكومية المختلفة والتي تعوق تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي، واخيراً ضمان الاستجابة السريعة والفاعلة في حالات الطوارئ المتعلقة بالغذاء.
فيما تمثل أمانة لجنة الأمن الغذائي الإدارة التنفيذية لبرامج الاستراتيجية ويرأس أمانة اللجنة معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس وبعضوية ممثلين عن (12) جهة من القطاع الحكومي والخاص، كما تضم هيئة استشارية، ومكتباً لإدارة المشاريع.
يذكر أن مجلس الوزراء الموقر أقر استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة بقراره رقم (439) بتاريخ 15 شعبان 1439هـ الموافق 1 مايو 2018م، وتضمن 11 برنامجاً تنفيذياً وأكثر من مائة مبادرة، وتتمثل تلك البرامج في برنامج الإنتاج الزراعي المستدام وصناعة الأغذية، وبرنامج تجارة الأغذية وآليات التعاون، وبرنامج الحد من الفقد والهدر الغذائي، وبرنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، وبرنامج تنفيذي للتغذية، وبرنامج لشبكات الأمان الاجتماعي، وبرنامج لسلامة الغذاء، ونظام للإنذار المبكر وإدارة حالة الطوارئ، وبرنامج تنفيذي للمخزون الاستراتيجي من الغذاء، وبرنامج تنفيذي للحوكمة، وأخيرا برنامج تنفيذي لبناء القدرات.
ومن المتوقع أن يدفع تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي باتجاه تنظيم أنشطة الأمن الغذائي في المملكة وتفعيل مشاركة القطاع الخاص، كما ستعمل هذه الاستراتيجية على رفع كفاءة عمليات التوريد وسلاسل القيمة والإمداد الغذائي في المملكة إلى جانب صحة وسلامة الغذاء ورصد بيانات العرض والطلب والطوارئ آلياً عبر نظام الإنذار المبكر للسلع الغذائية المزمع إنشاؤه ضمن مركز وطني لهذا الغرض كأحد المخرجات التنفيذية الممكنة لنجاح تنفيذ استراتيجية الأمن الغذائي بإذن الله.
