المصدر - انطلقت اليوم الأحد أعمال المؤتمر السعودي للقانون تحت شعار "تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة " برعاية معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل الذي افتتح اعمال المؤتمر مساء يوم غداً السبت بحضور وزير المالية معالي الاستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وحضور وكيل الوزارة للشئون الفنية في وزارة التجارة والاستثمار الاستاذ بدر بن عبدالمحسن الهداب نيابة عن وزير التجارة معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي .
وتبدأ الجلسات العلمية بالجلسة الاولى:بمحور التطور القانوني في وزارة العدل )الموضوعي والإجرائي( يدير الحوار الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص .
المحور الاول عن تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية لفضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض الذي اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع الاعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة وذكر الدوسري أن دوائر الاستئناف التجارية تتكون من ثلاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير .
و تحدث الأستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 \ 4 \ 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل واستطرد أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج حاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن تكون المركز رائداَ وشريكاَ متميزاَ في المجال العدلي والقانوني .
من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال الجوبر أن الفقرة 3 من المادة 71 من نظام القضاء الحالي عام 1428 نصت على أن ينشأ في وزارة العدل ويؤلف من عدد كاف من الاعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر الاحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وذكر الجوير أنه تم نشر الاحكام القضائية الكترونياَ بما يقارب 5384 حكماَ .
الجلسة الثانية: كيفية تشجيع الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية يدير الحوار الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى تحدث الخبير الدولي الأستاذ قييوم ديروبيه المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفونفي هذا المحور “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة
وتحدثت الأستاذة نايومي الانتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون أكاديمية سنغافورة للقانون عن البيانات القانونية المفتوحة: رحلة جديدة للحكومات والمحاميين وذكرت أن البيانات الان اصبحت متاحة واصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة .
وعن القانون والذكاء الاصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تحدثت الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء الإصطناعي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء الصناعي .
تحدث الأستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل شركة الاتصالات السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي وقال اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة اضافية لاي اجراء او خدمة والاشتراط السته هي تشارك عدة اطراف في بيانات معينة تحتاج الى عرض مشنرك ليلك البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة اطراف ويحتاج الى تسجيل هذه الاجراءات وكذلك يحتاج جميع الاطراف المشاركين الى الوثوق في أن الاجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل مع البيانات حساس جداَ من حيث الوقت بحيث يشكل التأخير زيادة في لباكاليف وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل الاطراف المشاركة يعتمد على بعضها البعض .
وكانت الجلسة الثانية تحت محور ( آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية) والذي أدار الحوار فيها سعادة الأستاذ سعود بن سلطان الريس رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية وبدأ الحديث عن المحور الأول عن التطورات التشريعية للمملكة خلال 20 سنة قدمها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل وقال الناصر ان المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية للجهات العليا يجب ان تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح وموافقته من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، ليجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة النهائية، وهناك مرحلة نشر الفكرة والتي تكون مهمة بالنسبة للمستشارين القانونين، واعتقد ان التشريع فرصة للعاملين في مجال القانون، والعمل مع الجهات الحكومية والتعاون معها، ورفد أقسامها بالكفايات المؤهلة وبين أن الجهات تتشارك في وضع الأنظمة الموضوعية، وأكد انه تم وضع مدونة الأنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت الأنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال التجارية وصولا إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر الأحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية..
وتحدث الاستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل الشريك المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون في المحور الثاني للجلسة عن نظام الافلاس الجديد الذي أوضح العقيل مزايا هذا النظام وأهمها : رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات خصوصاً بعد صدور اللائحة التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظاما وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرا وفرق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما وأسس «لجنة الإفلاس» بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه ويعد محوراً أساسياً من المحاور التي تقوم عليها المملكة لمؤشرات التقدم وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم.
واستعرض الاستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلا مدير عام الادارة القانونية الهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة الانتقائية وأوضح معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.
وتحدث الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن ترخيص الهيئة العامة للاستثمار وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو الاستثمار .
بالإضافة الى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة الاولى وهي :
• ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني - شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه
• ورشة الشركات المهنية الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة
• ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
و3 ورش متوازية في الفترة الثانية وهي :
• ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري
• ورشة تشريعات الأراضي البيضاء الأستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون
• ورشة الذكاء الاصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد الأستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل مسفر وشركاه للمحاماة .
يم غداَ الاثنين اليوم الاخير في المؤتمر وستبدأ أعماله الساعة السابعة صباحاَ بجلستين رئيسية و9 ورش عمل متوازية بثلاث مراحل بمعدل ثلاث ورش عمل للمرحلة الواحدة ثم تعرض تجارب ناجحة للابتعاث (للطلاب )
وتبدأ الجلسات العلمية بالجلسة الاولى:بمحور التطور القانوني في وزارة العدل )الموضوعي والإجرائي( يدير الحوار الدكتور فواز بن عبدالستار العلمي الخبير السعودي في التجارة العالمية والمستشار في القطاعين الحكومي والخاص .
المحور الاول عن تطور القضاء التجاري في المملكة العربية السعودية لفضيلة الشيخ فراج بن محمد الدوسري، رئيس المحكمة التجارية بالرياض الذي اوضح مدى أهمية الحاجة للقضاء التجاري لتعزيز بيئة قطاع الاعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق وتشجيع وتحفيز الاستثمار في المملكة وذكر الدوسري أن دوائر الاستئناف التجارية تتكون من ثلاث قضاة عددها ثمان دوائر في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وعسير .
و تحدث الأستاذ بندر بن عبدالعزيز المحيميد، مدير برنامج إعداد المحامين بمركز التدريب العدلي عن دور مركز التدريب العدلي منذ انشاؤه بقرار مجلس الوزراء رقم 162 بتاريخ 25 \ 4 \ 1435 هـ وهو كيان رسمي ضمن هيكل وزارة العدل واستطرد أنه منذ صدور القرار ووزارة العدل تسعى لدراسة التجارب العالمية ونماذج التدريب المتخصص في المجال العدلي لتكوين نموذج حاص بالمركز يتماشى مع افضل الممارسات بما يحقق نتائج مؤثرة في تطوير العاملين في المجال العدلي ويحقق المركز رؤية أن تكون المركز رائداَ وشريكاَ متميزاَ في المجال العدلي والقانوني .
من جانبه تحدث الدكتور أحمد بن محمد الجوير، مستشار بمركز البحوث بوزارة العدل عن دور مركز البحوث في نشر الثقافة العدلية والقضائية وقال الجوبر أن الفقرة 3 من المادة 71 من نظام القضاء الحالي عام 1428 نصت على أن ينشأ في وزارة العدل ويؤلف من عدد كاف من الاعضاء المتخصصين لا يقل مؤهل أي منهم عن الشهادة الجامعية ويتولى نشر الاحكام القضائية المختارة بعد موافقة المجلس الاعلى للقضاء وذكر الجوير أنه تم نشر الاحكام القضائية الكترونياَ بما يقارب 5384 حكماَ .
الجلسة الثانية: كيفية تشجيع الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية يدير الحوار الدكتور فهد بن حمود العنزي عضو مجلس الشورى تحدث الخبير الدولي الأستاذ قييوم ديروبيه المدير العام ليكسيس نيكسيس الشرق الأوسط عن القانون كعنصر من عناصر القدرة التنافسية للدولة، والتأثير على المهن القانونية وأصحاب المصالح المستهدفونفي هذا المحور “الحكومات، القطاع الخاص، شركات المعلومات، شركات المحاماة
وتحدثت الأستاذة نايومي الانتصار، مدير برنامج مستقبل ابتكار القانون أكاديمية سنغافورة للقانون عن البيانات القانونية المفتوحة: رحلة جديدة للحكومات والمحاميين وذكرت أن البيانات الان اصبحت متاحة واصبح الفضاء مفتوح للحصول على أي معلومة .
وعن القانون والذكاء الاصطناعي: أين نحن في الحاضر، والرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية تحدثت الدكتورة لطيفة محمد العبدالكريم، أستاذ مساعد بكلية علوم الحاسب والمعلومات جامعة الملك سعود مستشار الذكاء الإصطناعي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وأهمية الذكاء الصناعي .
تحدث الأستاذ نواف بن غزاي المطيري، مدير عام حوكمة البيانات المؤسسي والتحليل شركة الاتصالات السعودية عن تقنية البلوكتشين في القطاع العدلي وقال اذا تحققت 4 من 6 كما فسوف يكون للـبلوكشين قيمة اضافية لاي اجراء او خدمة والاشتراط السته هي تشارك عدة اطراف في بيانات معينة تحتاج الى عرض مشنرك ليلك البيانات ويتم تعديل تلك البيانات من قبل عدة اطراف ويحتاج الى تسجيل هذه الاجراءات وكذلك يحتاج جميع الاطراف المشاركين الى الوثوق في أن الاجراءات المسجلة يتم التحقق من صحتها وأن الجهات الوسيطة تزيد التكلفة والتعقيد وأن التفاعل مع البيانات حساس جداَ من حيث الوقت بحيث يشكل التأخير زيادة في لباكاليف وأن العمليات التي يتم انشاؤها من قبل الاطراف المشاركة يعتمد على بعضها البعض .
وكانت الجلسة الثانية تحت محور ( آخر التطورات القانونية بالمملكة العربية السعودية) والذي أدار الحوار فيها سعادة الأستاذ سعود بن سلطان الريس رئيس تحرير جريدة الحياة في المملكة العربية السعودية وبدأ الحديث عن المحور الأول عن التطورات التشريعية للمملكة خلال 20 سنة قدمها الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الناصر وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي بوزارة العدل وقال الناصر ان المذكرات القانونية التي ترفعها الجهات الحكومية للجهات العليا يجب ان تكون متوائمة مع القطاع الخاص الذي أكثر ما يخشاه المفاجئات، والتزم المجلس بوجود النصوص القانونية، وبعد رفع المقترح وموافقته من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ترفع إلى هيئة الخبراء، ليجتمع الجهات الحكومية للنظر إلى المقترح، وبموافقتها تحال للدراسة النهائية، وهناك مرحلة نشر الفكرة والتي تكون مهمة بالنسبة للمستشارين القانونين، واعتقد ان التشريع فرصة للعاملين في مجال القانون، والعمل مع الجهات الحكومية والتعاون معها، ورفد أقسامها بالكفايات المؤهلة وبين أن الجهات تتشارك في وضع الأنظمة الموضوعية، وأكد انه تم وضع مدونة الأنظمة القضائية بشكل أولي، ولكن في المحاكم التجارية وضعت الأنظمة الموضوعية وسيذلل نظام المرافعات التجارية العقبات عن المجال التجارية وصولا إلى بيئة قضائية تجارية كاملة، ونشر الأحكام التجارية هو فوري في المرحلة الحالية..
وتحدث الاستاذ محمد بن عبدالعزيز العقيل الشريك المدير مكتب محمد بن عبدالعزيز العقيل محامون ومستشارون قانونيون في المحور الثاني للجلسة عن نظام الافلاس الجديد الذي أوضح العقيل مزايا هذا النظام وأهمها : رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات خصوصاً بعد صدور اللائحة التنفيذية وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وأخذ بعين الاعتبار حجم المنشأة في إجراءات الإفلاس الواردة نظاما وتحديد المدين الصغير والمعيار الذي من خلاله اعتبر صغيرا وفرق بين إجراءات إفلاس المدين الصغير ومن يفوقه حجما وأسس «لجنة الإفلاس» بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الثقة في سوق الائتمان والتعاملات التجارية وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه ويعد محوراً أساسياً من المحاور التي تقوم عليها المملكة لمؤشرات التقدم وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018 وفق تقرير مجموعة البنك الدولي، الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم.
واستعرض الاستاذ أنس بن عبدالعزيز العقلا مدير عام الادارة القانونية الهيئة العامة للزكاة والدخل أهم ما ورد في نظام ضريبة القيمة المضافة ونظام الضريبة الانتقائية وأوضح معنى مصطلح الضريبة المضافة وأن قيمة الضريبة المضافة تفرض على توريد واستيراد السلع أو الخدمات، ويتم تحصيلها من الموردين في كافة مراحل سلسلة التوريد وبالتالي يتحملها المستخدم النهائي.
وتحدث الدكتور عايض بن هادي العتيبي وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن ترخيص الهيئة العامة للاستثمار وارتباط المنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة بالعالم وأهم مزايا تراخيص الهيئة لحماية المستثمر ونمو الاستثمار .
بالإضافة الى 6 ورش عمل 3 ورش متوازية في الفترة الاولى وهي :
• ورشة تأسيس مكتب محاماة الدكتور وليد بن ناصر النويصر محام ومستشار قانوني - شريك إداري بشركة النويصر وشركاؤه
• ورشة الشركات المهنية الدكتور علاء بن عبدالحميد ناجي محام ومستشار قانوني – شريك مؤسس، مكتب ناجي للمحاماة
• ورشة تسويق الخدمات القانونية الدكتور أحمد بن سهيل عجينة رئيس قسم التسويق – جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
و3 ورش متوازية في الفترة الثانية وهي :
• ورشة تسوية المنازعات بالطرق البديلة الدكتور حامد بن حسن ميرة الرئيس التنفيذي للمركز السعودي للتحكيم التجاري
• ورشة تشريعات الأراضي البيضاء الأستاذ حسان إبراهيم السيف شريك – السيف والتويجري محامون مستشارون محكمون
• ورشة الذكاء الاصطناعي القانوني كأساس لتقنية البيانات المتسلسلة في البناء والتشييد الأستاذ طارق بن عبدالرحمن آل مسفر شريك مدير – آل مسفر وشركاه للمحاماة .
يم غداَ الاثنين اليوم الاخير في المؤتمر وستبدأ أعماله الساعة السابعة صباحاَ بجلستين رئيسية و9 ورش عمل متوازية بثلاث مراحل بمعدل ثلاث ورش عمل للمرحلة الواحدة ثم تعرض تجارب ناجحة للابتعاث (للطلاب )
