عقد مجلس إدارة البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية اجتماعه الرابع، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، وعضوية ممثلين لكل من: وزارة العمل، والمالية، والشؤون البلدية والقروية، والداخلية (حرس الحدود)، إضافة إلى صندوق التنمية الزراعية، والهيئة العامة للأرصاد، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والجمعية السعودية للاستزراع، وممثلين من القطاع الخاص.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع متابعة خطط البرنامج لتحقيق أحد أهداف برنامج التحول الوطني 2020 والمتمثل في الوصول إلى إنتاج 100 ألف طن من المنتجات السمكية في المملكة بحلول العام 2020، وكذلك الوصول إلى إنتاج 600 ألف طن من المنتجات السمكية في العام 2030م بإذن الله. منوهاً إلى أنه بفضل الله أولاً ثم بالدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة فإن قطاع الثروة السمكية سيستطيع إنتاج أكثر من المستهدف (150) ألف طن بحلول العام 2020م.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للثروة السمكية بالوزارة الدكتور علي الشيخي أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية استطاع توفير المنتج السمكي من خلال 70 نقطة بيع في أكبر مراكز التسوق بالمملكة، مؤكداً أنه خلال شهر أكتوبر القادم ستزداد التغطية إلى 100 نقطة بيع.
وبين الشيخي أن البرنامج يعمل على توفير منتج سعودي ذي مواصفات عالمية مرتكز على أعلى معايير سلامة الغذاء العالمية، مشيراً إلى أن المنتجات السمكية المستزرعة تتميز بنمو متزايد كماً ونوعاً وبأسعار في متناول الجميع في حدود (20-30 ريالاً للكيلو).
وأفاد الشيخي بأن المملكة تعد الدولة الوحيدة على مستوى العالم التي أقرت وتبنت شهادة تضمن بها جودة المنتجات السمكية وهي شهادة (SAMAQ).
يُذكر أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة وافق على إنشائه مجلس الوزراء بالقرار رقم (514)، على أن تتولى وزارة البيئة إدارته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويمثل البرنامج استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي، والاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية ورفع إنتاجها بشكل مستدام