المصدر - تصوير :ملاك الشمرى
عقد وكلاء وزراء اعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأحد اجتماعا في الرياض لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف حيث أوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي خالد الغامدي في كلمة القاها أن الإجتماع يأتي استمرارا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المزعومه من ايران واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثلة وأضاف الغامدي يأتي هذا الإجتماع الحاقا بالإحتماع الذي عقدة وزراء الإعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن في جدة تسعة شوال 1439ه بهدف متابعة تنفيذ توصياتة واعتماد الآليات التنفيذية لماطرح فيه من مبادرات كما يهدف الإجتماع الي دعم الحكومة الشرعية اليمنية اعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم و والإنفاق علي آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينهما اضافة الى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك كما يبحث الإجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الأخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام
وقال الغامدي أن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
واضاف الغامدي إن المجموعة العربية قد تمسكت بناء على ذلك بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
عقد وكلاء وزراء اعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأحد اجتماعا في الرياض لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية وتقديم الدعم الإعلامي لدول التحالف حيث أوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي خالد الغامدي في كلمة القاها أن الإجتماع يأتي استمرارا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المزعومه من ايران واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثلة وأضاف الغامدي يأتي هذا الإجتماع الحاقا بالإحتماع الذي عقدة وزراء الإعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن في جدة تسعة شوال 1439ه بهدف متابعة تنفيذ توصياتة واعتماد الآليات التنفيذية لماطرح فيه من مبادرات كما يهدف الإجتماع الي دعم الحكومة الشرعية اليمنية اعلاميا لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم و والإنفاق علي آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينهما اضافة الى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك كما يبحث الإجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الأخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام
وقال الغامدي أن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
واضاف الغامدي إن المجموعة العربية قد تمسكت بناء على ذلك بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
