أعلنت الحكومة اليمنية أنها «لن تتعاون» مع فريق خبراء الأمم المتحدة بعد تصويت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الاول، على تمديد مهمة بعثة التحقيق.

وأكدت الحكومة اليمنية في بيان أنها «لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية».

وكانت السعودية وحلفاؤها اصدروا بيانا مشتركا حول فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، مؤكدة على تمسكها بطرح قرارها تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان.

وأكد البيان المشترك الجديد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن رغم الحرص والتعاون، الذي أبداه وفد الشرعية والدول المعنية للوصول إلى صيغة توافقية تعكس وحدة المجتمع الدولي تجاه الوضع في البلاد.

كما أعلنت المجموعة العربية أنها ستدعو مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق.